مكتب محاماة دولي يطلب شهادة «البرادعي»

مُكلف من «الإخوان»..

دعا فريق تحقيق بريطاني دولي، محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية المؤقت، إلى تقديم شهادة حول أحداث ما بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، منتصف 2013.
يأتي ذلك بعد أن دعت جماعة الإخوان المسلمين، البرادعي، إلى تقديم شهادته لمكتب المحاماة التابع ل"الجماعة".
وقال أحمد عبدالرحمن، رئيس مكتب الإخوان المصريين بالخارج، في بيان اطلعت عليه "المصريون"، الخميس، إن "مكتب الجماعة بالخارج اطلع على البيان الأخير للدكتور محمد البرادعي".
كما رحب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، بموقف البرادعي، الذي تطرق إلى أحداث الإطاحة بمرسي.
ودعا منير، في تصريحات صحفية، البرادعي إلى إعلان "مزيد من الحقائق" للمصريين قائلاً: "إذا كان الرجل يريد أن يتطهر، فالوقت لم يعد يسمح إلا أن يخرج على الشعب بكل ما لديه من الحقائق حتى ولو كانت فيها ما يدينه".
وكان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، قد وكل فريق محامين دوليين للتحقيق في مذابح فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وفي تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، عن رئيس فريق التحقيق الدولي المحامي البريطاني الطيب علي، رحب فيها ب"كسر البرادعي جدار صمت دام ثلاث سنوات، بعد أن أكد في بيانه الأخير أن استخدام العنف في فض الاعتصامات لم يكن ضروريا في ظل وجود بدائل سلمية متاحة".
وأضاف علي، أن هناك الآن أدلة موثوقة على أن قرار استخدام العنف وافق عليه مجلس الدفاع الوطني، وأنه اختار تجاهل بدائل سلمية ذات مصداقية، وفق قوله.
وشدد على، أن بيان البرادعي "إثبات مهم" وأن فريقه يضمن أن يوضع تحت نظر شرطة "سكوتلاند يارد" التي يحقق قسم جرائم الحرب بها في الانتهاكات المذكورة.
كما دعا المحاميُ البرادعي للقاء فريقه القانوني وتقديم أدلة تفصيلية لما حدث بالضبط داخل مجلس الدفاع الوطني قبل وقوع فض الاعتصامات.
ويشار، إلى أن المكتب القانوني يتعقب مجلس الدفاع الوطني في فترة ما بعد مرسي، المشكل من: عبدالفتاح السيسي (رئيس الجمهورية)، وصدقي صبحي (وزير الدفاع)، ومحمد إبراهيم (وزير الداخلية السابق)، وحازم الببلاوي (رئيس الوزراء الأسبق) وآخرين.
وتبرأ البرادعي، في بيان له، الثلاثاء الماضي، من الإطاحة بمرسي، ودعا إلى مستقبل يقر العدالة الانتقالية. وكشف البرادعي، أن انسحابه من المشهد السياسي باستقالته من منصبه (كنائب للرئيس السابق عدلي منصور) جاء بسبب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، بالقوة.
وأوضح أن اعتراضه على استخدام القوة في فض الاعتصامين "ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها، كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام".
وشدد، في ختام بيانه على أن "مستقبل مصر يبقى مرهوناً بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل".
وتقدم البرادعي، باستقالته من منصبه في 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصام "رابعة العدوية". ويشار إلى أن الإخوان تحالفوا مع البرادعي عام 2010 وأسسوا معه الجمعية الوطنية للتغيير وأيدوه في قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية ضد حسني مبارك آنذاك، وشكلاً جبهة قوية أسقطت الأخير بعد 18 يومًا من اندلاع ثورة يناير 2011.
وتشهد مصر، احتقانًا سياسيًا وصل ذروته مع دعوات إلى التظاهر في يوم 11 نوفمبر المقبل، للمطالبة بإسقاط النظام، وهي الدعوات التي لم تتبنها جهة معارضة بارزة حتى الآن، رغم تأييدها من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين ليبراليين ويساريين.
وبخلاف الوضع السياسي المتأزم حاليًا، تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، حيث ارتفعت أسعار السلع الإستراتيجية بصورة غير مسبوقة، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، حيث وصل في السوق السوداء لما يقارب من 18 جنيهًا، مؤخرًا، على إثر قرار حكومي بتعويم الجنيه.