أمراض الموت تهدد المعتقلين

بعد وفاة 427 بالإهمال الطبي:

427 محتجزًا توفوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وآخرين في قوائم الانتظار
أستاذ جامعي فقد القدرة على الحركة.. محام مصاب بالسرطان.. محاسب يعاني من ورم سرطاني وطبيب يتعرض للموت البطيء بسبب الإهمال الطبي
حذرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ومقرها بريطانيا من أن أمراض الموت تهدد آلاف المعتقلين في السجون المصرية ومقار الاحتجاز المختلفة بسبب سوء أوضاع الاحتجاز والتعذيب والإهمال الطبي.
وقالت المنظمة إن عدد القتلى في السجون المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أكتوبر 2016 حيث بلغ حوالي 517محتجزًا بينهم 427 محتجزًا توفوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.
وأضافت المنظمة في بيان اطلعت "المصريون" على نسخة منه، أنه "لا يكاد يمر يوم دون تلقي شكاوى من ذوي محتجزين مهددين بالموت نتيجة حرمانهم من العلاج دون مبرر أو توفير رعاية طبية مناسبة مع خطورة حالتهم الصحية، على الرغم من تقدم أسرهم بعشرات الطلبات للإفراج الصحي عنهم وفقًا للقانون أو تمكين ذويهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة".
ومن بين الحالات التي أبرزتها المنظمة شكوى أسرة المحتجز علي خليل علي خليل "محام"، والذي "أصيب في مارس 2015، أي بعد احتجازه بعام ونصف تقريبًا، بانسداد معوي وباضطرابات في عملية الإخراج نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية داخل سجن استقبال طرة، وبعد تعنت من إدارة السجن تم نقله للمستشفى وبإجراء الكشف الطبي عليه تبين إصابته بورم سرطاني بالقولون من الدرجة الثالثة، وأوصى الأطباء بضرورة إجراء عدة عمليات جراحية وخضوعه لجلسات علاج كيماوية، إلا أن إدارة السجن سمحت بإجراء عملية جراحية واحدة فقط، وقامت بإعادته بعد سبعة أيام إلى السجن مرة أخرى دون استكمال العلاج، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية".
وأوضحت الأسرة أنها قامت بالتقدم بأكثر من طلب وبلاغ لهيئة المحكمة التي تنظر في قضيته للإفراج الصحي عنه، وبالفعل في أغسطس الماضي قررت المحكمة إخلاء سبيله، إلا أن النيابة استأنفت على القرار وتم تمديد حبسه حتى فوجئت من هيئة المحكمة في 29 أكتوبر 2016 بإصدار حكمها بسجنه 15 عاماً مع النفاذ".
وفي إفادتها للمنظمة، قالت أسرة المحتجز علي عز الدين ثابت علي (مواليد 28 أبريل 1957 –أستاذ جامعي بقسم الرمد بكلية الطب جامعة أسيوط واعتقل علي بتاريخ 25 فبراير 2014، وتم إخفائه قسرياً لمدة ثلاثة أيام، تعرض خلالها لشتى أنواع التعذيب من صعق بالكهرباء وتعليق من الأيدي داخل مقر معسكر فرق الأمن المركزي بأسوان، وقد أدى هذا التعذيب إلى إصابته بتمزق في المفاصل وأربطة الرقبة وبانزلاق غضروفي في ظهره، وبعدها تم ترحيله إلى سجن أسيوط العمومي، والذي رفض عرضه على طبيب أو نقله للمستشفى لمعالجة آثار التعذيب والمستمرة حتى اليوم، على الرغم من تقدم أسرته بعشرات الطلبات لإدارة السجن كي يتم نقله للمستشفى حيث أن وضعه الصحي يزداد سوءًا يوماً بعد يوم حيث فقد القدرة على التحرك، ولا يتحرك إلا بمساعدة آخرين، فضلاً عن إصابته بمرض السكري والضغط قبل اعتقاله، مما يجعله في حاجة إلى ظروف معيشية خاصة والانتظام على أدوية معينة وهو ما لا توفره إدارة السجن، حيث ترفض إدارة السجن السماح بإدخال الأدوية في معظم الأوقات وبتاريخ 25 أكتوبر 2016، تم إجباره على تناول طعام السجن الملوث، حيث يتم إتلاف الأطعمة التي تحضرها الأسر في الزيارات، وبعد تناول ذلك الطعام أصيب بآلام في المعدة وبقيء مستمر حتى الآن، ورفضت إدارة السجن إسعافه، كما رفضت إدارة السجن إدخال الزبادي والحليب الذي أحضرناه له في زيارة الخميس 27 أكتوبر 2016 على الرغم من أن معدته لا تستقبل سواهما بعد مرضه الأخير والتي ترفض إدارة السجن عرضه على الطبيب لتشخيص حالته".
ومن ضمن الحالات التي نشرتها المنظمة شكوى أسرة المحتجز نادي فتحي زكي جاهين (مواليد 8 نوفمبر 1965-محاسب) وهي أن حالته الصحية بدأت في التدهور بعد عام ونصف من اعتقاله، حيث ألقي القبض عليه بتاريخ 14 أغسطس 2013، ونقل إلى سجن الأبعدية بدمنهور، ونتيجة ظروف الاحتجاز السيئة والغير آدمية، أصيب بنزيف دائم بفتحة الشرج استمر معه شهور مع رفض دائم من إدارة السجن بعرضه على طبيب أو نقله للمستشفى، وبعد تعنت وافقت إدارة السجن على عرضه على طبيب والذي شخص حالته بأنها بواسير ورفض إعطائه أية أدوية، وبعد عدة أشهر تم نقله إلى سجن الغربانيات ببرج العرب في الإسكندرية، وهناك عانى من ذات الانتهاكات والإهمال الطبي مع استمرار النزيف، وبعد تعنت وافقت إدارة السجن على عرضه على الطبيب وجاء تشخيصه للحالة بوجود ورم سرطاني طوله 7.5 سم على المستقيم، وتقرر إجراء عدة عمليات جراحية له، وبالفعل أجراها بعد عدة أشهر، إلا أن حالته الصحية كانت تستلزم بقائه في المستشفى الخارجي التي أجرى بها العملية الجراحية للمتابعة وعدم حدوث مضاعفات، إلا أن إدارة السجن رفضت وأودعته مستشفى السجن حيث إهمال الأطباء والممرضين وتلوث المكان، وعدم وجود أي رعاية طبية تذكر. قمنا بالتقدم بأكثر من طلب بالإفراج الصحي نظراً لخطورة استمرار احتجازه على حياته، وعلى الرغم من موافقة النيابة العامة والقضاء على ذلك، إلا أن الأمن الوطني رفض الإفراج عنه".
وفي شكواها للمنظمة قالت أسرة المحتجز محمد الأحمدي عبدالرحمن علي (مواليد 17 مايو 1983-طبيب) إنه "كان قد أجرى عملية جراحية بركبته قبل اعتقاله بفترة وأوصى الأطباء بضرورة الاستمرار على العلاج الطبيعي لعدة أشهر وعدم بذل أي مجهود حتى يكتمل شفاؤه وإلا أصيب بعاهة مستديمة، إلا أنه اعتقل بتاريخ 7 نوفمبر 2015 من مقر عمله بجزيرة محمد التابعة للوراق وتعرض للاختفاء القسري لمدة 121 يوماً داخل مقر الأمن الوطني بلاظوغلي، وتعرض خلالها لشتى أنواع التعذيب الوحشي والذي أثر على ركبته سلباً، وبعدها تم ترحيله إلى سجن طرة شديد الحراسة 1 (العقرب)، واحتجز في ظروف احتجاز غير آدمية، حيث أنه محتجز مع اثنين آخرين في غرفة مساحتها 1م*1.5م، مما يشكل صعوبة في حركة نومه وجلوسه ويجبره على الوقوف معظم الوقت، وهو ما أثر أيضاً على ركبته سلباً.
كما أصيب محمد بضعف في عضلة القلب نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة وقلة الطعام والمياه وانعدام التريض ورداءة التهوية، مما يؤدي إلى إصابته بإغماءات متكررة تصل بعضها إلى 12 ساعة متواصلة دون إسعاف من إدارة السجن، هذا بالإضافة إلى إصابته ومن معه بأمراض جلدية نتيجة انتشار الحشرات وإهمال نظافة المكان من قبل إدارة مقر احتجازه، وبدلاً من تحسين أوضاع الاحتجاز قامت إدارة السجن برفض دخول الأدوية اللازمة له أو بنقله إلى المستشفى".
وتؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ت أنها قامت بمخاطبة الجهات المعنية في مصر بشأن تلك الحالات مطالبة إياها بتطبيق القانون المصري والإفراج الصحي عنها وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم السجون، وأرفقت رسائلها بصور من التقارير الطبية التي تخص الحالات، إلا أن السلطات المصرية لم تبد أي رد حتى الآن.
وحذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان من استمرار نهج إدارة السجون ومقار الاحتجاز في سياسة الإهمال الطبي التي حصدت أرواح المئات ومع استمرارها فإن حياة الآلاف من المعتقلين وخاصة أصحاب الأمراض الخطيرة معرضة لذات المصير .