قال الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن تشكيل اللجنة التي أمر بها الرئيس السيسي لفحص حالات الشباب المحبوس احتياطيًا للإفراج عن بعضهم مخالف للقانون. وأضاف فرحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تشكيل لجنة لفحص حالات الشباب المحبوس احتياطيا للإفراج عن بعضهم، مخالف للقانون لأن الإفراج من سلطة النيابة والقضاء وحدهما". وتابع: "والأمر خلاف ذلك لا يخرج عن أحد فرضين، إما أن الشباب محتجز على خلاف القانون دون أمر قضائي وهذا إقرار من الدولة بوجود ظاهرة الاختفاء القسرى ويعاقب مرتكبه، أو أن الرئاسة تفترض أن النيابة تأتمر بأوامرها وهذا تدخل في أعمال القضاء منهي عنه بالمادة 184 من الدستور". وكان المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أعلن تشكيل لجنة مكونة من، الدكتور أسامة الغزالي حرب، ونشوى الحوفى، محمد عبدالعزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الصادرة في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب. وتكون اللجنة مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، على أن تكون مهمة هذه اللجنة هو تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية وذلك بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.