تمديد مهمة لجنة التحقيق في استخدام الكيماوي بسوريا

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الاثنين، قرارا بتمديد مهمة الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام الكيماوي بسوريا.
وجاء التمديد لمدة 18 يوما لتنتهي مهمتها في ال18 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأدان القرار، الذي صاغته واشنطن، وأطلعت عليه الأناضول، أي "استخدام لأي مادة كيمائية سامة كسلاح في سوريا".
وأضاف أن "استخدام الأسلحة الكيمائية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي".
وأعرب القرار الذي حمل الرقم 2314 عن "الجزع من استمرار قتل المدنيين وإصابتهم بمواد كيمائية سامة مستخدمة كأسلحة في سوريا".
يشار إلى أن الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع في أغسطس/أب العام الماضي، أجرت تحقيقاً في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا عامي 2014-2015، وسلّمت تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 أغسطس الماضي.
وأكد التقرير المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة الكيمائية"، تورط جيش النظام السوري في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة "قمنيس" بمحافظة إدلب عام 2015.
كما أشار إلى أن قوات النظام السوري مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب، في أبريل 2014، ومارس 2015، وأن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس/ آب العام الماضي.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 سبتمبر/أيلول عام 2013، قرارا، حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا.
أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.
وجاء هذا القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 أغسطس/آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال.
واتهمت المعارضة وأطراف دولية النظام السوري بارتكاب هذه المجزرة، لكن الأخير ينكر هذا الاتهام، ويُحمل في المقابل المعارضة المسؤولية عنها.