مجلس الأمن يبحث استخدام "الكيميائي" في سوريا

من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مغلقًا لبحث الوضع المتعلق باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، حسبما نقلته وكالة "تاس" الروسية.
وبحسب الوكالة فإن مجلس الأمن سيركز على مناقشة تقرير أعدته اللجنة المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت أطراف النزاع السوري المسئولية عن استخدام السلاح الكيميائي.
وكانت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا دعت مجلس الأمن في وقت سابق إلى اتخاذ إجراءات حيال المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.
من جهته أعرب فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عن استعداده لبحث خطوات مجلس الأمن المحتملة في هذا الشأن مع المندوبة الأمريكية لدى المنظمة سامنثا باور، داعيا إلى عدم الاستعجال في القيام بالاستنتاجات.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن لدى أعضاء مجلس الأمن "مصالح مشتركة" تتلخص في منع استخدام الأسلحة الكيميائية حتى في ظروف الحرب.
وكانت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجرت تحقيقا في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا في عامين 2014-2015، وسلمت تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 أغسطس الحالي.
وأفاد تقرير اللجنة بأن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب في أبريل 2014، ومارس2015، وبأن تنظيم "داعش" الإرهابي متورط باستخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس عام 2015.
يذكر أن الحكومة السورية وافقت في سبتمبر عام 2013 على تسليم أسلحتها الكيميائية إلى المجتمع الدولي بغية التخلص منها في إطار اتفاق بين موسكو وواشنطن.
وقد تبنى مجلس الأمن الدولي، يوم 27 سبتمبر عام 2013، قرارا (رقم 2118) بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، حيث أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف ما.