تقرير محرج للتعبئة والإحصاء

"عايش في مية البطيخ" مثل مصري قديم يجسد حال جهاز التعبئة العامة والإحصاء الذي أصدر تقارير إحصائية منافية للواقع الاقتصادي المرير الذي يعيشه المواطن المصري حيث قال في تقرير أصدره منذ أيام قلائل، أن نسبة الفقر في مصر لا تتجاوز ال28% ما يعني أن 72 % من الشعب المصري ميسوري الحال وهو أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة .
واعتبر خبراء سياسيون واقتصاديون ما جاء في التقرير من نسب إحصائية بشأن معدلات الفقر السائدة في صفوف المصريين غير دقيقة فضلاً عن عدم محاكاتها للواقع الصعب المليء بالأزمات في ظل التدني في مستوى الأجور والإرتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات .
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
في الوقت الذي يجب فيه أن تسخر الدولة كامل طاقتها من أجل ارتفاع مستوى معيشة المواطن المصري الذي لا يكاد يجد خطأ للفقر كي يندرج تحته، كرست المؤسسات الرسمية جهدها في خدمة الأغنياء ورجال الأعمال والمستثمرين ليزدادوا غنى، وتناست الفقير ليتجرع الفقر أشكالا وألوانا .
وأظهر تقرير إحصائي صادر في السابع عشر من الشهر الجاري عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "اليوم العالمي لمكافحة الفقر المدقع".
وأضاف التقرير، أن نسبة الفقراء زادت من 16.7% عام 2000 إلى 21.6% عام 2009، ثم 25.2% فى 2011، ثم 27.8% فى 2015، كما شهدت الفترة من عام 2000 حتى 2009 زيادة فى نسبة الفقر المدقع، لكنها انخفضت فى 2011، واستمرت فى الانخفاض حتى عام 2013، ولكنها عاودت الارتفاع فى عام 2015 لتصل إلى 5.3% من السكان.
وذكر أن قيمة متوسط خط الفقر للفرد فى الشهر لا تتجاوز 322 جنيهاً عام 2015.. و81.8% من الفقراء لا يستفيدون من التأمينات الاجتماعية.
ورصد الجهاز، حالة الفقراء فى جميع المحافظات من الناحية الاجتماعية، ونسبة اشتراكهم فى التأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن 8.7% فقط من الفقراء مشتركون فى التأمينات الاجتماعية، وأن نسبة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية من الفقراء تبلغ 8.9%، لافتاً إلى أن 81.8% غير مشتركين أو غير مستفيدين من التأمينات الاجتماعية.
وأكد التقرير الإحصائى، أن قيمة متوسط خط الفقر المدقع للفرد فى الشهر لا تتجاوز 322 جنيهاً فى عام 2015، بينما وصلت قيمة متوسط خط الفقر الكلى للسكان 482 جنيهاً شهرياً، لافتاً إلى أن 56.7% من سكان ريف الوجه القبلى لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية وغير الغذائية، مقابل 19.7% بريف الوجه البحرى.
وأوضح التقرير أن النسبة تقل إلى أقل من الثلث في حضر الوجه القبلي 27.4%، وأن الأسر تحصل على 10.5% من السلع الغذائية عن طريق الدعم، وذلك فى شريحة الإنفاق الدنيا (أقل من 10% إنفاقاً)، وتتناقص تدريجياً إلى 4.2% فى شريحة الإنفاق العليا (9 - 100% إنفاقاً).
وأشار الجهاز، إلى أن حضر وريف الوجهين القبلي والبحري شهد ارتفاعاً في مستويات الفقر بين عامي 2013 و2015، مؤكداً أن 15.1% من سكان المحافظات الحضرية مصنفون في قائمة الفقراء.
وأضاف، أن أفقر 20% من الأفراد الأقل استهلاكاً يحصلون على 9% من إجمالي الاستهلاك في الحضر و11% من إجمالي الاستهلاك فى الريف، بينما يحصل أغنى 20% من سكان الحضر على 41.3% من إجمالي الاستهلاك في الحضر و35.5% من إجمالي الاستهلاك في الريف، لافتاً إلى أنه رغم أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق السنوي فى الريف أقل منه في الحضر فإن مستويات الإنفاق فى الريف أكثر تجانساً من الحضر.
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أما المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فأعد ورقة بحثية عن نسبة الفقر في مصر، كشفت فيها عن ارتفاع نسبة الفقراء في الريف عنها في الحضر، حيث تقدر النسبة ب85% من السكان بينما تبلغ نسبتهم في الحضر 42% ويعيش 48% من مجموع الفقراء في الوجه القبلي، بينما يعيش 36% في الوجه البحري.
وأشار البحث إلى أن اللحوم والأسماك لا تدخل ضمن قائمة الفقراء التي يتناولها حوالي 51.2% من الفقراء إلا حسب الظروف، بينما لا يشتري 33% منهم الفواكه لعدم قدرتهم بينما يكتفي 58.8% منهم بوجبتين فقط في اليوم فيما يعتمد 61% من الفقراء في طعامهم علي البقوليات الفول والعدس.
وأكدت الورقة البحثية أن الفقر مازال يتركز بشدة في صعيد مصر إذ تقع 762 من بين القرى الألف الأشد فقراً في المنيا وأسيوط وسوهاج، وهي قري يعاني أكثر من نصف سكانها من فقر شديد، وتزداد خريطة الفقر في مصر تعقيداً بوجود نحو 63% من الفقراء خارج حدود هذه القرى.
وأضاف:" أن أسيوط بوصفها أفقر محافظات مصر، يبلغ عدد الفقراء بها 58.1% من عدد السكان منهم 24.8% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة بني سويف المركز الثاني، حيث تبلغ عدد الفقراء بها 53.2% منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم".
أما محافظة سوهاج في المركز الثالث بنسبة 45.5% منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم، في حين تحتل الفيوم المركز الرابع، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 35.4% بينهم 10.9% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة قنا 33.3% من بينهم 12.9% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة الجيزة المركز الأخير بلائحة المحافظات الفقيرة بالوجه القبلي بنسبة 18.9% من سكانها 4.4% منهم لا يجدون قوت يومهم.

وأوضحت الورقة أن 13.1% من سكان محافظات الوجه البحري يعانون من الفقر فيما تعد محافظة المنوفية من أكثر محافظات الوجه البحري فقراً بنسبة 21.7% بينهم 3.7% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة الدقهلية بنسبة تصل إلي 17.7%، ثم الشرقية بنسبة 16.1%، والقليوبية 12.1%، والإسكندرية 11.3%، والبحيرة بنسبة 10.4%، والغربية 10.1%، والقاهرة 8.8%، والإسماعيلية 7.9%، وأشارت إلي أن الوجه البحري في مصر يعد أفضل حظاً من الوجه القبلي، حيث توجد به أغني محافظات الجمهورية وهما محافظتا دمياط وبورسعيد.

مجلة جلوبال فايننيس
ووفقا لتقرير مجلة جلوبال فايننيس المهتمة بالأمور الاقتصادية في العالم، والذي نشرته عن أفقر الدول العربية، جاءت مصر في المركز الخامس من بين أشد الدول فقرًا في العالم، ولفت التقرير إلى أن المقابر بمصر تحولت إلى مساكن وان الأحوال الاقتصادية تراجعت.
واعتمدت المجلة الاقتصادية، في هذا الترتيب علي نصيب الفرد من الناتج المحلي وقد جاءت المدن الخليجية هي الأعلي في الشرق الأوسط بينما معظم المدن الشهيرة جاءت بين الأفقر عربيًا وعالميًا.
بدورة، قال هادى عبد الفتاح، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والذي صدر عن نسبة الفقر في مصر غير صحيح، ولا يعتد به على المستوي العالمي، وليس له قيمة دولية.
وأوضح عبد الفتاح في تصريحه ل"المصريون" أن نسبة الأغنياء في مصر لا تتعدي 3% أو 4%، يسيطرون على 80% من الثروة، على الرغم من أنهم لا يمتلكون قواعد علمية وأسس اقتصادية تمكنهم من إدارة هذه الثروة، مشيرًا إلى أن هؤلاء حصلوا على تلك الأموال عن طريق استغلال النفوذ، بالإضافة إلى الفساد الذي يساعدهم على ذلك.
وأشار إلى أن تداول المعلومات في مصر يتم بغير شفافية، مما يثير الشكوك حول ذلك التقرير والذي جاءت غالبية النسب به غير دقيقة ويوجد بها تلاعب، مضيفا أن المعايير التي يعتمد عليها الجهاز في تحديد نسبة الفقر غير المعايير التي تعتمد المراكز والمؤسسات الدولية التي تحدد نسبة الفقر.
وتابع مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس:" هذه محاولات من جانب الأجهزة المصرية، للتقرب للنظام الحاكم على حساب المواطنين الأبرياء".
من جانبه قال سعيد صادق، الخبير السياسي، إن التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء غير دقيق، فضلاً عن كونه غير واقعي، مشيرًا إلى أن نسبة الفقر بين المصريين تصل إلى أكثر من ذلك.
وأضاف "صادق" في تصريحات ل "المصريون"، أن أوضاع الفقراء في المجتمع المصري يرثى لها موضحا أن 75 % من المصريين يعانون من الأزمات الاقتصادية موضحا أن ذلك يعد مخالفا لنتائج التقرير الصادر عن الجهاز تماما.
وأوضح أن دخول المصريين ضعيفة جدا في مقابل ارتفاع الأسعار والسلع الأساسية ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه والسلع الأساسية مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى عواقب سيئة منها سوء التغذية وارتفاع الأسعار وتلاشي مستوى الرفاهية وارتفاع مستوى الجريمة والتسول وتأخر سن الزواج لدى الرجال والنساء .
وتابع : كما يؤدي انخفاض دخول المواطنين إلى وضعف المستوى الصحي وزيادة نسبة الفساد وانحدارا لتعليم الذي يزداد سوءا لافتا إلى الاستعانة بخبرات أجنبية لعدم قدرة المواطن على مصاريف تعليم أولاده ".