افتتح المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المختصة، برفقة كل من محمد بدر محافظ الأقصر، والمستشار خالد ريان رئيس محكمة الأقصر الابتدائية، مشروع ميكنة محاكم ونيابيات الأسرة، حيث تفقدوا مكتب المساعدة القانونية بمحكمة الأقصر الابتدائية، لتوضيح المنظومة الآلية لربط محاكم ونيابيات الأسرة بفروع بنك ناصر الاجتماعي. وعقب ذلك، ألقى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة المستشار حسام عبد الرحيم، كلمة وزير العدل، نيابة عنه، ثم كلمة للمستشار كامل جرجس، ممثل النيابة العامة بالمشروع، ثم ألقى مصطفى بن مليح، الممثل الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بمصر كلمته، وأعقب ذلك عرض تفصيلي يوضح آلية الميكنة. كما شهد مراسم الافتتاح وفد مكون من مساعدي وزير العدل لقطاعات التعاون الدولي، والمركز القومي للدراسات القضائية، والمحاكم المتخصصة، ومجلس النواب وشئون الإعلام، ومدير مشروع مكتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، وممثلي وزارة الاتصالات والنيابة العامة، ووزارة التعاون الدولي، وبنك ناصر الاجتماعي. يأتي هذا ضمن المرحلة الأولى من مشروع الميكنة الذي يضم 4 نيابيات كلية، و17 نيابة جزئية، و4 مكاتب تسوية منازعات أسرية، والذي يهدف المشروع إلى وضع آلية يتم من خلالها تقديم المساعدات للأم المعيلة لصرف مستحقاتها بأقصى سرعة، وتوفير الوقت والمال والجهد، وتيسير إجراءات التقاضي وتوفير قواعد البيانات الخاصة بمحاكم ونيابات الأسرة. ومن جانبه طالب محمد بدر، محافظ الأقصر، بضرورة إنشاء مقرات للشهر العقاري بمراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى اختيار 7 أماكن مختلفة كمكاتب للشهر العقاري لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتخفيف العبء على مكتب الشهر العقارى المتواجد بالمحكمة. وفى سياق متصل، دربت وزارة العدل العاملين بمحكمة الأقصر الابتدائية، على منظومة الميكنة الجديدة.