الأطباء يجددون مطالبهم للبابا شنودة بالذهاب للدير..مطالب قبطية بتعيين نائب له وإلغاء منصب القائم مقام البطريرك

تماثل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، من ألم شديد أصابه الأسبوع الماضي في فقرات العمود الفقري نتيجة لتفاقم تدريجي لمشكلة تأكل الغضاريف التي يعانى منها البابا منذ نحو عشرة سنوات، إلا أن الأطباء جددوا طلبهم له بالراحة التامة في الدير .
وكان البابا البالغ من العمر 86 عاماً قد أجرى عملية حقن مجهري لغضاريف الفقرات القطنية مساء أمس الأول، وسط تعتيم إعلامي من المقر البابوى. وعلى الرغم من تردد أنباء بأن البابا ألغى عظته الأسبوعية، مساء الأربعاء الماضي، بسبب آلام حادة في الظهر، فإن الكاتدرائية أعلنت رسميًا أن البابا ألغى العظة بسبب تخوف الأطباء من أن يتعرض لأزمة تنفس بسبب العاصفة الترابية، وهو ما اتضح أنه غير صحيح.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها الكاتدرائية فى عملية التعتيم على الحالة الصحية للبابا، لكنها المرة الأولى التى تعمد فيها لبث أخبار غير حقيقية عن صحة البابا، وليس مجرد التعتيم، وهو ما سبب حالة من الغضب في أوساط عدد من أساقفة الصعيد والكهنة في القاهرة والإسكندرية.
وقال كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط ل "المصريون"، إن إشكالية "اختيار وانتخاب البابا البطريرك" تأتي على قمة الاهتمامات لكونها تتعلق بالمركز القانونى الأعلى فى المنظومة الكنسية لتكون متطابقة ومتوافقة مع القواعد الكنسية التقليدية الصحيحة ،خاصة بعد ما أضفى على هذا الموقع السامى من أبعاد دولية وإعلامية فى عهد البابا شنودة الثالث الأمر الذى جعله محط أنظار قوى عديدة، ويصبح التدقيق فى رسم ملامح من يشغله مهمة غاية فى الأهمية والحتمية.
وأوضح أن جبهة الإصلاح الكنسي طرحت مشروعاً لحل الأزمات المتتالية التي تعصف بالكنيسة كاستحداث منصب "نائب البابا" وهو منصب إدارى يضبط الحركة داخل الكنيسة فى الفترات الانتقالية التى تعقب خلو الكرسى البابوى، وفى فترات غياب البابا لمختلف الأسباب، مما يحقق لها الاستقرار فهذه الفترات عادة ما تكون بمثابة ثغرات فى السياج الداعم للكنيسة والذى عادة ما يستغله عدو الخير للتسلل الى الكنيسة ، وإلغاء منصب "قائم مقام البطريرك" باعتباره أحد موروثات دولة الطوائف والملل وعدم ملائمته للعصر.
ودعا زاخر إلي استحداث نظام الدوائر المتخصصة فى مجالات عمل الكنيسة المختلفة كخطوة ضرورية للتحول من النظام الفردى فى قيادة الكنيسة إلى النظام الجماعى والمؤسسى، وهو ما درجت عليه الكنيسة فى عصور الاستنارة، وما اتخذته بعض الكنائس لتثبيت وتأكيد واقعها أمام متغيرات العصر الجارفة وهذه الدوائر ليست أجهزة استشارية بل هى مكون أساسى فى منظومة اتخاذ القرار.
وطالب كذلك بتوسيع القاعدة الانتخابية، بضوابط لازمة، حتى تأتى أكثر تحقيقاً للمبدأ الكنسى (حق الشعب فى اختيار راعيه) ومتمشية مع التوسع الجغرافى والبشرى الذى تشهده الكنيسة، سواء فى داخل الوطن أو خارجه، إضافة إلي ضرورة إلغاء نظام القرعة الهيكلية لعدم اتساقها مع فلسفة الانتخاب بل وإهدارها لها، عدم قانونيتها فالمفترض أن تُجرى بين متساويين وهو ما لا يتوافر فى حالة المرشحين للكرسى لتباين الأصوات الحاصلين عليها، كما أنها لم تُتَبع فى الكنيسة على مدى تاريخها إلا ثلاث مرات وفى عصور حديثة ولأسباب مختلفة فلا ترقى لأن تكون قاعدة يقاس عليها.