لاجارد: سنضع أموالاً على طاولة مصر بشرط

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إنه يجب على مصر أن تتحرك لحل أزمة سعر الصرف، مؤكدة ضرورة وجود احتياطي كافٍ من النقد الأجنبي قبل خطوة تخفيض قيمة الجنيه.
وأضافت لاجارد، في حوار مع تليفزيون وكالة بلومبرج الإخبارية أمس، الخميس، أن الحكومة المصرية إذا قررت أن تتحرك فإن صندوق النقد سوف يدعمها وسيضع أموالاً على الطاولة لمساعدتها خلال هذا الطريق.
وأشارت إلى أن التحرك المصري لعلاج المشكلات هو بالأساس من أجل الشعب المصري والاقتصاد المصري، مؤكدة أن وصول الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وبين سعره في السوق السوداء إلى "100%"، يعبر عن أزمة حقيقية.
وردًا على سؤال حول الأسلوب الأكثر كفاءة في علاج مشكلة سعر الصرف، وما إذا كانت بالصدمة من خلال التعويم الحر أم بتخفيض تدريجي للعملة، قالت لاجارد: "الطريقة الصحيحة والسرعة المناسبة والجدول الزمني يتحدد كليًا بناءً على الظروف".
وأضافت مديرة الصندوق في حوارها التليفزيوني: "عندما يكون لديك احتياطيات نقد أجنبي منخفضة جدًا، والفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي للعملة واسع جدًا، فقد رأينا تاريخيًا أن التحولات السريعة تكون أكثر كفاءةً.. لكن الأمر فعلاً يتعلق بالظروف.. في حالات أخرى كان (التحول) تدريجيًا.. الظروف المحلية هي التي تحدد".
وأكدت لاجارد أنه حتى لو كانت هناك طريقة محددة تم الاتفاق عليها بين السلطات المصرية والصندوق فإن هذا لن يعلن، وقالت: "لو الطريقة تحددت لن يتحدث عنها أحد؛ لأن تلك القرارات تتخذ بسرعة، وأحد أوجهها هو الحفاظ على سريتها ثم التحرك للأمام".
وقالت مديرة الصندوق إن السلطات المصرية "قريبة جدًا" من تحقيق هدف تأمين مبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار عبر مصادر التمويل الثنائي، وهو أحد متطلبات إتمام اتفاقية قرض الصندوق.
وأضافت: "أتمنى أن يتمكنوا من الحصول على موافقة مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة".
ويستقر سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، رغم الحديث الحكومي المتكرر عن الاتجاه لتحريك السعر، بينما واصل قفزاته في السوق السوداء ليتراوح سعره، أمس الأربعاء، بين 16.25 و16.50 جنيه للدولار.
وكان صندوق النقد اتفق مع الحكومة اتفاقًا مبدئيًا، في أغسطس الماضي، على منحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.
واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعمًا ثنائيًا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي جمع من خلال اتفاقات ثنائية نحو 60% من الستة مليارات دولار المشار إليها.
وصرحت لاجارد في وقت سابق من الشهر الجاري بأن مصر "أكملت تقريبًا" التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.
وقال إسماعيل، يوم الإثنين الماضي، إنه من المنتظر توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد خلال شهرين.