"النواب" يناقش ارتفاع الأسعار وقوانين الثقافة

الأسبوع القادم..

يشهد الأسبوع المقبل، نشاطًا ملحوظًا للجان النوعية بمجلس النواب بعد انقطاع تام للاجتماعات بسبب المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ حيث تبدأ نشاطها بداية من الأحد المقبل.
وتناقش لجنة الثقافة والإعلام مشروع القانون المقدم من السيد النائب أسامة هيكل و65 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.
كما تناقش مشروع القانون المقدم من السيد النائب أسامة هيكل و68 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (150) لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة.
فى الوقت ذاته تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة حماية الأسواق من ارتفاع الأسعار، وتلقى المقترحات من أعضاء اللجنة.
وقال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن اللجنة ستعقد يوم الاثنين اجتماعا لمناقشة حماية الأسواق من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش تفعيل دور حماية المستهلك، ومنع الاحتكار، وكيفية التحرك لحماية السوق من ارتفاع الأسعار.
الاجتماع سيشهد حضور عدد من المسئولين بجهاز حماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن اللجنة تسير فى اتجاهين الأول خاص بالاقتصاد الحر والسياسة المالية، والثانى الرقابة على الأسعار.
كما تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة عبد الهادي القصبي نظر مشروع القانون المقدم من السيد الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن " تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلي".
و تعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس فرج عامر يوم الثلاثاء المقبل اجتماع خاصا للتصويت النهائي على مشروع قانون الشباب، وتناقش لجنة الصحة يوم الاثنين المقبل طلب الإحاطة المقدم العضو د. أيمن أبو العلا، بشأن نقص المحاليل الطبية الوريدية وفلاتر الغسيل الكُلوي.
كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار رقم (12) لسنة 2015 لصالح التأمين الصحي على الطلاب وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.