إسرائيل تعلن رسميا توسيع "مؤقت" لمساحة الصيد

في بحر غزة

قررت إسرائيل، مساء يوم الأربعاء، توسيع المساحة المسموح بها لممارسة مهنة صيد الأسماك قبالة سواحل جنوبي قطاع غزة.
وقال يؤاف مردخاي، منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إنه "تمت المصادقة على توسيع رقعة الصيد البحري قبالة سواحل جنوبي غزة (مدينتي خانيونس ورفح)، من 6 أميال بحرية في الوقت الحالي إلى 9 أميال".
وأشار "مردخاي"، في تصريح نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ القرار يوم الثلاثاء القادم، ولمدة شهرين.
من جانبه، رحب نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، بالقرار.
وقال للأناضول إن "تنفيذ القرار والسماح بتخطي الصيادين 6 أميال والوصول إلى 9 أميال أمر إيجابي، لكننا نتطلع للإبحار أكثر من ذلك حتى حدود المياه الإقليمية الفلسطينية".
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن توسيع منطقة الصيد من 6 إلى 9 أميال، غير أنه قرر في يونيو/حزيران تقليص المنطقة إلى 6 أميال.
وخلال الأشهر الماضية، اعتقل الجيش الإسرائيلي العديد من الصيادين من قطاع غزة بتهمة خرق منطقة الصيد المسموحة.
وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.
وتنص اتفاقية أوسلو(معاهدة السلام الموقعة عام 1993)، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ حتى الآن.
وبحسب نقابة الصيادين في القطاع، فإن نحو 4 آلاف صياد يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون بشكل شبه يومي على صيد الأسماك.
وسمحت إسرائيل عقب الحرب الأخيرة على القطاع في يوليو/تموز 2014‎ بالصيد لمسافة ستة أميال بحرية بدلاً من ثلاثة، إلا أنَّ نقابة الصيادين تقول إنَّ قوات البحرية الإسرائيلية تعرقل أعمال الصيد على شواطئ غزة، وتطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه قواربهم.