الزمر: طريقة معالجة (التمويل الأجنبى) أفقدت الحكام احترام الشارع

أعرب الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، اليوم الجمعة، عن أسفه الشديد لتجاهل المجلس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد في الفترة الانتقالية، للطلب الذي قدمته الجماعة للتدخل بشكل صريح للإفراج عن الشيخ الأزهري الدكتور عمر عبد الرحمن والمعتقل بالسجون الأمريكية بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك عام 1993 أخذ بموجبها أحكاما بالسجن مدى الحياة.
وأوضح الزمر أن الجماعة طالبت المجلس العسكرى بالتدخل للإفراج عن الشيخ، مشيرًا إلى أن عدم الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن يعد إهانة للمصريين والمسلمين جميعًا، مضيفا خلال لقاء مع قناة العربية أن إحالة قضية المنظمات الحقوقية للقضاء دفع الجميع إلى الظن بأن هناك اتجاهاً لتطبيق القواعد القانونية، مشددًا على أن "المجلس العسكري لم يرد على رسائلنا بشأن طلب مبادلة الأمريكيين المتهمين في القضية بالدكتور عبد الرحمن"، معتبرًا "القضاء المصري أصبح ألعوبة فى يد الحكام"، وذلك في إشارة إلى إخلاء سبيل المتهمين الأمريكيين ال 19 المتهمين في قضية التمويل الأجنبي والتدخل السياسي في شئون مصر، مضيفًا: "يجب أن يكون هناك خط أحمر بين عهد مبارك وعهد الثورة، مع ضرورة تأسيس علاقات دولية محترمة تساعد على الحفاظ على كرامة المصريين، مشيرا إلى أن قضية التمويل الأجنبي وكيفية معالجتها "أهالت التراب على قيم الثورة وأفقدت المسئولين الكثير من احترام الشارع".
وأشار الزمر إلى أنه من غير المقبول ألا يقوم أي مسئول مصري بزيارة الدكتور عمر عبد الرحمن، رغم أن السفارة الإسرائيلية كانت تزور الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام أسبوعيا خلال سجنه في مصر، مستدركا أن "السفارة المصرية في أمريكا لم تقم بزيارة عبد الرحمن سواء قبل الثورة أو بعدها".
وذكر أن هناك طلب إحاطة سيتم تقديمه للبرلمان من أجل الإفراج عن الدكتور عبد الرحمن، كما أنه يتم الإعداد لتشريع بعدم مبادلة أي أمريكيين محتجزين في مصر إلا بمصريين في السجون الأمريكية، وبخاصة الدكتور عبد الرحمن.
في السياق قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة: إن هناك فارقًا بين القضية الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان وقضية الدكتور عمر عبد الرحمن، لأن قضية المنظمات الحقوقية لم تكن قضية جنائية بل مخالفة العمل بدون ترخيص، مؤكدًا أن منظمات حقوق الإنسان المصرية طالبت مرارًا الإدارة الأمريكية بالإفراج عن الدكتور عبد الرحمن لمرضه الشديد، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية ردت بأن هناك رعاية فائقة له في الولايات المتحدة.
وفي معرض حديثه قال أبو سعدة: إن هناك صفقة بين الحكومتين الأمريكية والمصرية تم التلاعب فيها بورقة منظمات حقوق الإنسان، ولم تكن هناك أي قضية فعلية أو اتهامات حقيقية تجاه المنظمات التي تم اتهامها، واستبعد أن يكون هناك تدخل لقضية الدكتور عمر عبد الرحمن فى مبادلته بمتهمي منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الدكتور عبد الرحمن يملك حقًا قانونيًا بالإفراج عنه، نظرًا لحالته الصحية بعيدًا عن المقايضات.