وقعت وزارة الآثار، اليوم الاثنين، اتفاق قرض جديد مع اليابان بحوالي 460 مليون دولار، لاستكمال بناء وتجهيز المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر مشروع متحفي تشرف عليه الوزارة. وتم توقيع الاتفاق في موقع إنشاء المتحف المطل على أهرامات الجيزة، بين خالد العناني وزير الآثار والممثل الرئيسي للهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بمصر تيرويوكي إيتو. وقالت الوزارة في بيان: "تبلغ قيمة القرض حوالي 460 مليون دولار، ستقوم الحكومة المصرية بتسديده على 25 عاما بفائدة 1.4 بالمئة، وبفترة سماح تقدر بنحو 7 سنوات". وقال العناني: "هذا القرض سيساهم بشكل كبيرفي دفع حركة العمل بالمتحف الذي يعد أكبر صرح ثقافي في القرن الحادي والعشرين. أعمال البناء بالمتحف تجري على قدم وساق بما يضمن الافتتاح الجزئي له في نهاية العام المقبل وافتتاحه كليا في 2022 طبقا لبرنامج الحكومة المصرية". والقرض هو الثاني من نوعه الذي تحصل عليه الحكومة من (جايكا) لإنشاء المتحف، بعد قرض سابق في 2006 بنحو 280 مليون دولار يتم تسديده على 30 عاما بفائدة 1.5 بالمئة، وبفترة سماح تقدر بعشر سنوات. وبدأ العمل بالمتحف عام 2003، وتم افتتاح معمل ومركز الترميم عام 2010 قبل أن يتوقف البناء في أعقاب ثورة يناير. واستؤنف العمل في 2012 بالتعاون بين وزارة الآثار وشركتي "أوراسكوم" للإنشاء و"بيسكس"، وتقول وزارة الآثار إنه تم الانتهاء من 80 بالمئة من الأعمال الإنشائية بموقع المتحف، و50 بالمئة من إجمالي الأعمال. ومن المتوقع أن يشمل الافتتاح الجزئي للمتحف نهاية 2017 مجموعة الملك توت عنخ آمون، إلى جانب القطع الأثرية الضخمة المقرر عرضها بالدرج العظيم بالمتحف، إضافة إلى قسم التربية المتحفية.
