خبراء اقتصاديون يحملون الحكومة مسئولية تردى الأوضاع المعيشية وضياع فرص الإصلاح

أكد خبراء الاقتصاد أن المماسات السياسية للحكومة أفرزت العديد من المشاكل التي تمثل عقبات إضافية تحول دون تحقيق معدلات التنمية المطلوبة للنهوض بالاقتصاد القومي . وأعربوا عن خيبة أملهم في الممارسات السلبية من جانب الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي عملت على حد تعبير البعض منهم على قتل الانتماء لدى المواطنين ليضيع بذلك الحزب فرصة حقيقية لإصلاح النظام الاقتصادي . جاء ذلك في ندوة اقتصادية نظمتها نقابة الصحفيين ضمن فعاليات صالون إحسان عبد القدوس بعنوان : " بعد الانتخابات .. هل يمكن أن تتحسن أوضاعنا الاقتصادية" والتي أكدت أن تلك السياسة من شأنها تفاقم مشاكل الفقر والبطالة وتدنى مستوى الخدمات العامة والرعاية الصحية .. وشددت على أهمية الإسراع في تنفيذ برامج الإصلاح السياسي باعتبارها المدخل للإصلاح الاقتصادي الشامل . من جانبه حمّل أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور عبد الحميد الغزالي السياسة الحكومية مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتخلف المجتمع وقال إن أكثر من نصف الشعب يعيشون تحت خط الفقر .. وان مصر كدولة تخلفت عن غيرها من الدول في معدلات التنمية البشرية .. واحتلت مراتب متأخرة مقارنة ليس بالدول المتقدمة اقتصاديا ولكن أيضا بدول العالم الثالث النامية أو الساعية للتقدم واعتبر أن مشاكل الاقتصاد المصري ليست في العجز عن إيجاد الحلول ولكن في كيفية تنفيذ الخطط الاقتصادية التي يتم وضعها سواء في الأجل القصير أو الأجل البعيد والتزام السياسة الحكومية بها .. مشيرا إلى أن تنفيذ برامج الإصلاح السياسي هي المدخل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي .. الأمر الذي يفرض – حسب الغزالي – على المواطنين وكافة الجهات المعنية الضغط على الحكومة من اجل تنفيذ تلك البرامج حتى يتم النهوض بحالة الاقتصاد القومي وإنهاء ما اسماه بالكوارث الاقتصادية التي ألمت بالبلاد بسبب السياسة التي يتبعها النظام الحاكم . ومن جانب آخر انتقد الغزالي الممارسات السلبية للحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة واصفا ما حدث فيها بأنه قتل حاسة الانتماء لدى المواطنين والتي هي أساس تقدم أي مجتمع .. وغيابها من شأنه أن يولد المشاكل على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. مؤكدا على أن الحزب الحاكم أضاع بتلك الانتخابات فرصة كان من الممكن استثمارها لصالح التنمية الاقتصادية. إلى ذلك أعرب الخبير الاقتصادي والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور جودة عبد الخالق عن خيبة أمله في حدوث أية إصلاحات اقتصادية أو حتى سياسية في ظل استمرار الأوضاع الحالية .. واعتبر أن طريق الإصلاح الاقتصادي يبدأ من تعديل الدستور وإعادة النظر في بعض القوانين التي تخدم مصالح فئة معينة من أصحاب رؤوس الأموال على حساب باقي أفراد الشعب على أن يسبق ذلك كله تطور ديمقراطي حقيقي وتعديل في السياسات الاقتصادية لجعلها جاذبة للاستثمار الذي يعد أساس التشغيل ومن ثم القضاء على البطالة من خلال ما توفره المشروعات الاستثمارية من فرص عمل . وقد شن القيادي الوفدي منير فخري عبد النور هجوما حادا على النظام السياسي واعتبره المسئول عما يعانيه الاقتصاد القومي من مشاكل وقال إن مشاكل الاقتصاد القومي ليست معضلة وان هناك إمكانية لحلها خاصة مع توافر الموارد الطبيعية والقوى العاملة وكل عوامل الإنتاج إلا أن التعنت السياسي وعدم التخطيط الحكومي عمل على تفاقم تلك المشاكل .. مؤكدا أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى خطة طويلة الأجل يتم تنفيذها من خلال تضافر جهود الجهات عبر الحكومات المختلفة. وشخص عبد النور مشكلة الاقتصاد بان كل حكومة تأتى بسياسة جديدة ، وكل وزير يقرر سياسة مختلفة عما يقرره الآخر ، الأمر الذي يؤدى في النهاية إلى تداخل الاختصاصات وتضاربها ويكون الخاسر هو المواطن المصري بسبب تعثر الأوضاع الاقتصادية . واعتبر عبد النور أن حل الأزمة الاقتصادية لم يعد في انتظار تقديم النظام السياسي لحلول وإنما يجب أن يكون من خلال جهود القوى السياسية والتيارات الراغبة في إحداث تطور ديمقراطي وإصلاح اقتصادي وذلك من خلال الضغط على النظام سياسيا وفرض الأجندة الإصلاحية على العمل الحكومي .