"نادي القضاة " يبيع السكر ب 5 جنيهات

تشهد مصر هذه الأيام أزمة حادة في السكر وشملت تلك الأزمة كلًا من أسواق التجزئة ومنافذ التموين، ما ساعد على ارتفاع سعر كيلو السكر للمستهلكين من 5 إلى 10 جنيهات، حال وجوده داخل المحال.
وأرجعت الحكومة، أسباب هذه الأزمة إلى قيام بعض المحتكرين لاسيما في الغرف التجارية، بتقليل المعروض من السكر في السوق المصرية؛ بهدف تعطيش السوق لرفع الأسعار عقب ظهور أزمة السكر داخل بطاقات التموين المخصصة لصرف السلع لمستحقي الدعم.
الأمر الذي دعا بعض الفئات في المجتمع مثل "القضاة" إلى توفير السكر لأعضائه من خلال نادي القضاة بسعر 5 جنيهات للكيلو، وهو ما لقي غضب واستياء بعض المواطنين بسبب المزايا الفئوية التي تتمتع بها فئات معينة من المجتمع، وسط حالة من الحسرة والشعور بالظلم من قبل العديد من المواطنين، وأن هناك فئات تتمتع بالعديد من المزايا، "استثناء في المرتبات، النقل والمواصلات، الأراضي، الإسكان، حتى وصلت إلى توفير السكر وهناك فئات محرومة أو منسية من هذه المميزات، فبعد أن تم استثناء القضاة وضباط الجيش والشرطة من الحد الأقصى للأجور، واستثناء أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية تحت مسمى "اعتبارات قومية" الذي أقره وزير التعليم العالي السابق السيد عبد الخالق، والمجلس الأعلى للجامعات، ظهر اليومين الماضيين توفير السكر للقضاة فقط عبر سيارات التموين بسعر 5 جنيهات للكيلو.