بالمستندات.. أراض "تائهة" ب"الإسماعيلية" بين الدولة والورثة

و"الورثة": نملك أوراقًا موثقة لملكية الأرض منذ 113عامًا
والمحافظ: لن أفرط في شبر من أرض الدولة
و"الإصلاح الزراعي" يكذب المحافظة.. والأرض محل النزاع ملك للهيئة

تستمر القضايا في المحاكم لسنوات طويلة، وينتظر الشاكي أو المتضرر لقرار المحكمة، وحكم ينصفه من ظلم وقع عليه، ولكن صدور أحكام نهائية لصالح المتظلم بات لا يمثل العدل حال عدم تنفيذها من الجهات المعنية ليطول الأمد لحصول المواطن على حقه ليتحول من حق إلى ميراث.
واستمرارًا لمسلسل قضايا تسهيل الاستيلاء على الأراضي، ظهرت قضية جديدة في الآونة الأخيرة، بين محافظ الإسماعيلية وعدد من الورثة.
حصلت "المصريون" على نسخة منها حول نزاع استمر لعشرات السنين على 100 فدان ملك عدد من الورثة بمحافظة الإسماعيلية بعقود موثقة بالشهر العقاري, وحصولهم على عدد من الأحكام القضائية لاستحقاقهم للأرض محل النزاع في كل مرة يكون رد المسئول في المحافظة بوقف تنفيذ الأحكام القضائية، بل ويقيم دعوى ضد الشاكي إلى درجة تصل للحبس والمساءلة القانونية، وهذا ما حدث في محافظة الإسماعيلية.
ويتلخص موضوع القضية حسب ما ذكر أحد الورثة، أن المرحوم محمود حسن غويبة كان يمتلك بموجب العقد المشهر رقم 1668 لسنة 1952 شهر عقاري الشرقية مساحة قدرها 496 فدان الكائنة بحوض شجرة العبيد نمرة 8 والتابعة حاليا لقرية أبو خليفة - مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية.
وفي سنة 1952 قامت أملاك الدولة بالإسماعيلية (مصلحة الأملاك الأميرية) بالتعرض للمرحوم محمود حسن غويبة في الأرض المملوكة له البالغ مساحتها 496 فدانا، ما اضطره إلى إقامة الدعوى رقم 447 لسنة 1952 مدني بطلب منع تعرض الحكومة ومصلحة الأملاك الأميرية (أملاك الدولة) ووزير الداخلية ومأمور قسم القنطرة غرب له، وقد صدر حكم في هذه الدعوى بمنع تعرض الحكومة ومصلحة الأملاك الأميرية (أملاك الدولة) ووزير الداخلية ومأمور قسم القنطرة غرب لمورث الطالبة الأولى، وقد تم تأييد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 31/1955 استئناف الإسماعيلية. وبذلك أصبح هذا الحكم باتًا ونهائيًا، وقد أثبت الحكم الصادر أن مورث السيدة إكرام محمود حسن غويبة (الشاكية الثانية) والبائع لها في نفس الوقت هو واضع اليد على كامل مساحة ال496 فدان التي يوجد ضمنها الأرض محل التحقيق وأنه يحوزها فعلا ويمارس سلطاته المالك عليها بشروط الحيازة الفعلية والقانونية.
قام محمود حسن غويبة طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ببيع مساحة مائة فدان (100 فدان) لبناته إكرام محمود حسن غويبة (الشاكية) وسعدية ونوال محمود حسن غويبة وذلك بموجب العقد المسجل رقم 5922 لسنة 1956 شهر عقاري الإسماعيلية، وقد اعتدت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بهذا التصرف، وتبقى مساحة 396 فدانا من المساحة الكلية البالغة 496 فدانا.
كما صدر للورثة تكليف رسمي بموجب حكم قضائي نهائي وبات صادر ضد محافظ الإسماعيلية بصفته وذلك في الدعوى رقم 4725 لسنة 1 ق قضاء إداري الإسماعيلية.
كما أنه سبق أن تم تأميم مساحة تبلغ 370 فدانا من والد وجد الشاكيتين المرحوم محمود حسن غويبة في ذات الأرض البالغ مساحتها 496 والمملوكة له بموجب المشهر رقم 1668 لسنة 1952 شهر عقاري الشرقية. ومن ضمن تلك الأرض غير المؤممة المساحة المملوكة لنا موضوع الشكوى البالغة 33 فدانا وثلث فكيف يتم تأميم جزء من الأرض ثم يُدعى أن باقي المساحة أملاك دولة؟.
أن منطقة أملاك الدولة بالإسماعيلية في شهادة رسمية أصدرتها أقرت بملكيتنا للأرض موضوع الشكوى واعتدت بما أصدرته الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من تقرير بحث ملكية وشهادات تؤكد حقنا. ولا نفهم لماذا يصر محافظ الإسماعيلية الحالي على الادعاء بأن الأرض موضوع الشكوى أملاك دولة رغم أن أملاك الدولة نفسها تعترف بملكيتنا؟
كما سبق أن أصدر المحافظ السابق اللواء أحمد القصاص عقب دراسة المستندات وموافقة كل من المستشار القانوني للمحافظ المنتدب من مجلس الدولة وكذا السكرتير العام للمحافظة والشئون القانونية للمحافظة قرارًا بمنع التعرض لنا لكون عقد ملكيتنا المُسجل والمُشهر ما زال ساريًا ولم يتم إلغاؤه.
وهو ذات الأمر الذي انتهت إليه النيابة العامة في المحضر الذي حرر ضد وكيلنا أسامة إبراهيم درويش ق برقم 813 لسنة 2014 جنح القنطرة غرب بمقولة تعدينا على أملاك الدولة. حيث انتهت النيابة العامة في هذا المحضر عقب فتح تحقيق قضائي إلى حفظ المحضر إدارياً تأسيساً على ملكيتنا للأرض موضوع الاستغاثة.
أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/5/2005 سبق أن اعتدت بالعقد رقم 1668 لسنة 1952 شهر عقاري الشرقية أصل سند ملكيتنا الصادر بالشراء لصالح والد وجد الشاكتين المرحوم محمود حسن غويبة. وذلك في النزاع الحاصل بين الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام (جيمكو) والهيئة العامة للإصلاح الزراعي حول الأرض البالغ مساحتها 290 فدانًا وقد اعتمد هذا القرار من مجلس الوزراء بجلسته المُنعقدة بتاريخ 31/5/2005. فلماذا يقوم المحافظ بظُلمنا؟ وذلك رغم اعتراف مجلس الوزراء بحق الآخرين (الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام (جيمكو) في ذات الأرض ألكون الشكوى مُقدمة من شركة وليست فرد مثلنا؟
وسبق أن خسرت الدولة طلب تثبيت ملكيتها في الدعوى رقم 699 لسنة 2000 مدني كلى الإسماعيلية في الدعوى المرفوعة منها ضدنا. فكيف يقوم محافظ الإسماعيلية الحالي بالادعاء أن الأرض مملوكة للدولة؟ علمًا بأن مشكلتنا مع محافظ الإسماعيلية الحالي لم تبدأ إلا عندما قمنا بتحرير محضر تعد على ملكيتنا وحيازتنا للأرض موضوع الاستغاثة ضد أحد أصحاب النفوذ قُيد برقم 4083 لسنة 2015 إداري القنطرة غرب. وهو محل تحقيق قضائي الآن. وذلك الشخص هو قريب لأحد أعضاء مجلس النواب الحاليين.
كما أن المحافظ يتعلل بإنكار ملكيتنا بوجود نزاع قضائي بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب وبيننا، ويطلب الانتظار حتى الفصل في النزاع القضائي.
وقامت رباب إبراهيم درويش وإكرام محمود حسن غويبة بتقديم استغاثة من اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية الذي تجاهل الأحكام القضائية النهائية والباتة الصادرة لصالح الشاكيتين، وبالعقود المسجلة والمشهرة لمدة تعدت مائة واثني عشر عاما، وامتناعه عن تنفيذها والاعتداد بها، فضلا عن إنكاره سند الملكية، وذلك رغم اعتداد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعقد البيع الصادر لصالح الشاكية الثانية وشقيقتها والمسجل برقم 5922 لسنة 1956 شهر عقارى الإسماعيلية لمساحة 100 فدان، وهى الجهة صاحبة الولاية في هذا الشأن في تاريخ صدور عقود البيع، ولا شأن لمحافظ الإسماعيلية بذلك ألا يكون ما قام به دون أى سند من الواقع أو القانون هو مجرد مجاملة لأحد أصحاب النفوذ الذي تم تحريره ضده محضر تعد على الأرض المذكورة أو ملكية القيد برقم 4083 لسنة 2015 إداري القنطرة غرب.
كما قدمت الشاكيتان إنذارا موجها لمحافظ الإسماعيلية على يد محضر وإخطار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مباشرة للمحافظة باعتدادها بعقد البيع المذكور من قبل وإثباتها لهذا التصرف ضمن التصرفات التي أعتدت بها من الخاضع لقوانين الإصلاح الزراعي المرحوم محمود حسن غويبة الذى كان مالكا لمساحة قدرها 496 فدان (هو فى ذات الوقت والد وجد الشاكيتان)، وأنه لم يتم الاستيلاء إلا على مساحة 370 فدانا من إجمالي المساحة المملوكة للخاضع البالغة 496 فدانا، ولكن كانت المفاجأة قيام محافظ الإسماعيلية بالرد كتابة بشخصه لوزير التنمية والتأكيد على عكس الحقيقة، وادعى أن الشاكيتين لم تقدما سند الملكية التي بموجبه آلت الأرض موضوع الشكوى لمورثهم، وما يفيد إقرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد بالتصرفات الصادرة من المرحوم محمود حسن غويبة أثناء ولايتها على الأرض موضوع الشكوى وقبل ولاية المحافظة على الأرض، على أثر ذلك قامت الوحدة المحلية بتحرير محاضر تعد وقرارات إزالة ضد الشاكيين ما يعرضهما للحبس.
وتمتلك الشاكيتان مستندات تؤكد ملكيتهما للأرض وحقهما بها، فتمتلك الشاكية الأولى رباب إبراهيم درويش بموجب العقد المسجل رقم 841 لسنة 2013 الإسماعيلية مساحة قدرها ثلاثة وثلاثون فدانا وثلث مشاعا في مائة فدان كائنة بحوض شجرة العبيد نمرة 8 والتابعة حاليًا لقرية أبو خليفة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وصادر للشاكية الثانية إكرام محمود حسن غويبة تكليف رسمى للأرض صادر بموجب حكم قضائى نهائى وبات صادرا ضد محافظ الإسماعيلية بصفته وذلك فى الدعوى رقم 4725 لسنة 1 قضاء إدارى الإسماعيلية، وانتقلت الملكية والتكليف للشاكية الثانية رباب درويش.
وقال محمد درويش أحد الورثة إنه سبق أن أصدر المحافظ السابق اللواء أحمد القصاص قرار قيد برقم 593 لسنة 2014 اعتد فيه بالعقد أصل العقد سند ملكيتهم رقم 1668 لسنة 1952 شهر عقاري الإسماعيلية، وانتهى القرار بالموافقة على عدم التعرض للشاكيتين فى الأرض محل العقد المسجل ، حيث أن هذا العقد لم يتم إبطاله، وبالرغم من صدور قرار عقب العرض على المستشار القانونى المنتدب من مجلس الدولة وإدارة الشئون القانونية بالمحافظة وموافقتهم على ذلك، إلا أن المحافظ الحالى تجاهل القرار الصادر من المحافظ السابق دون أى سند صحيح من الواقع أو القانون.
وأضاف ل"المصريون" أنهم قاموا بتحرير محضر تعدٍ على ملكيتهم وحيازتهم قيد برقم 4083 لسنة 2015 إداري القنطرة غرب ضد محافظ الإسماعيلية الحالي الذي أصدر قرار مجاملة لأحد أصحاب النفوذ, وتأكيده على أن الأرض من أملاك الدولة بعدما لم يفلح في إثبات التعدي وتهديد أصحاب الأرض.
وتابع أنه بالرغم من أن الدولة خسرت طلب تثبيت ملكيتها فى الدعوى رقم 699 لسنة 2000 مدنى كلى الإسماعيلية إلا أن محافظ الإسماعيلية يؤكد دائمًا أن الأرض مملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن قرارات المحافظ تكون دائما ضدهم، ولكنه في نفس الوقت يعترف ويقر بملكية اللواء زكريا عبيد سراج الدين لأرض بالغ مساحتها 290 فدانا، وهى ملاصقة لأرضهم ومملوكة له بموجب عقد البيع المسجل رقم 1051 لسنة 2009 شهر عقارى الإسماعيلية، وذلك رغم أن أصل عقد ملكية الأرضيين هو عقد واحد وهو المسجل رقم 1668 لسنة 1952 شهر عقارى الشرقية وملكيتهم وملكية اللواء زكريا مستمدة من ملكية والد وجد الشاكيتين المرحوم محمود حسن غويبة المالك السابق لمساحة 496 فدانا، ولكن المحافظ اعتبر أرض الشاكيتين أملاك دولة وأرض اللواء زكريا ملكية خاصة.
وأكد أنهم حاولوا أكثر من مرة مقابلة محافظ الإسماعيلية إلا أنه امتنع عن مقابلتهم وسماع شكواهم فتقدموا بشكوى لوزير التنمية المحلية ضد محافظ الإسماعيلية، وأنه تم تحرير محضر تعد ضد وكيل الشاكيتان أسامة إبراهيم درويش قيد برقم 10 أحوال نقطة شرطة أبو خليفة بتاريخ الجمعة 8/1/2016 بسبب تعديهم على أملاك الدولة رغم أن الأرض مملوكة لهم، وصدر ضدهم قرار إزالة قيد برقم 21 لسنة 2016 من الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، مشيرا إلى أنهم أصبحوا معرضين للحبس بسبب قرارات المحافظ المخالفة للدستور والقانون.
وأوضح أن الورثة لديهم كل المستندات والأوراق التي تثبت أن الأرض ليست ملكا للدولة، فضلا عن شهادة من الإصلاح الزراعي الذي يكذب فيه بيان محافظة الإسماعيلية بشأن واقعة الاستيلاء على أرض ملك الإصلاح الزراعي.
وأضافت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فى تقرير مكون من عشر صفحات انتهت فيه إلى أن مسطح 370 فدانا ملك للدولة، مؤكدة امتلاكها لمسطح 300 فدان مسجلة بالشهر العقاري برقم 722 لسنة 2003 و70 فدانا ملك أملاك الدولة و 126 فدانًا ملك للمبلغين، وأن ادعاء المحافظة لملكيتها ليس له أساس من الصحة، ولا يوجد ثمة مستند يؤكد ذلك.
وأشار التقرير إلى أنه تم إرسال مخاطبات عديدة للمحافظة لتبرر موقفها ولكن دون إجابة، وانتهى إلى إخطار مباحث الأموال العامة بصورة من التقرير لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم اتباعه.
ومن جانبه قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية فى تصريحات صحفية سابقة، إن المسألة برمتها أمام القضاء، وفى حالة صدور حكم قضائي لصالح الأسرة سأبادر بتنفيذ لهذا الحكم، والعكس صحيح في حالة رفض دعواهم أمام القضاء سوف أحافظ على ملكية الأرض للدولة وللمحافظة، ولن أفرط فى شبر واحد منها بصفتي المسئول الأول عن أراضى الدولة فى حيز المحافظة.
شاهد المستندات: