تفاصيل البلاغ المقدم ضد محافظ الإسماعيلية

قام مصطفى محمد على المحامى بالنقض، بتقديم بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء حمل رقم 3 أخوال الأموال العامة، ضد كل من اللواء ياسين حسام الدين محمد طاهر، محافظ الإسماعيلية، وآمال محمد عبد الواحد، مديرة حساب استصلاح الأراضي بمحافظة الإسماعيلية، ومدير عام إدارة أملاك الدولة بمحافظة الإسماعيلية، ورئيس إدارة أملاك الدولة بمحافظة الإسماعيلية، ومدير عام قسم الإيجارات – إدارة أملاك الدولة بمحافظة الإسماعيلية" وذلك وكيلا عن أسامة إبراهيم إبراهيم درويش، وشقيقته رباب، ووالدته إكرام محمود حسن غويبة.
واحتوى نص البلاغ على أنه بموجب عقد بيع مسجل برقم 841 لسنة 2013 شهر عقاري، يمتلكه الموكلين سالفا الذكر الأول والثاني ، حيث أرضا بور مساحتها 33 فدانا وثلث مشاعاً، في مساحة قدرها 100 فدان، كائنة بحوض شجرة العبيد نمرة 8 بزمام القصاصين الشرق، والتابعة حاليًا لقرية أبو خليفة، مركز القنطرة غرب، محافظة الإسماعيلية، منطقة الكيلو 17 و18 و19 غرب طريق الإسماعيلية بورسعيد، وذلك بالشراء من موكله المبلغ الثانية، ووالدته إكرام محمود حسن غويبة، والملكية ثابتة بموجب عقود بيع مسجلة ممتدة من عام 1903 وحتى عام 2013 أى لمدة تعدت مائة واثني عشر عامًا.
وصادر لموكله المبلغ الثانية إكرام محمود حسن غويبة، المالكة السابقة للأرض موضوع البلاغ تكليف رسمي، بناءاً على تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات، صادر ضد محافظ الإسماعيلية، بصفته في الدعوى رقم 4725 لسنة 1 ق قضاء إداري الإسماعيلية.
والشاكية الأولى رباب إبراهيم إبراهيم درويش، المالكة الحالية للأرض صدر لها تكليف رسمي للأرض موضوع البلاغ، عقب انتقال الملكية إليها، والتكليف الرسمي يعنى أن حيازتنا حيازة قانونية، وتم تأييد هذا الحكم بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 8719 لسنة 45 قضائية عليا، الأصل والثابت من الأوراق المقدمة، أن الأرض موضوع التداعى فى حيازة الشاكيتان وسلفهما منذ عشرات السنين.
وفوجئ المبلغ، بالمشكو في حقه الأول اللواء يسن حسام الدين محمد طاهر محافظ الإسماعيلية، يُنكر ملكية موكلته الأولى وشقيقته رباب إبراهيم إبراهيم درويش للأرض موضوع البلاغ، و يقوم باتخاذ قرارات و إجراءات ضده و ضد موكلته، و ذلك بالمخالفة لأحكام قضائية نهائية وباتة، صادرة لصالح موكلة المبلغ وشقيقته رباب إبراهيم إبراهيم درويش، وضربا بعرض الحائط لعقود مُشهرة لمدة تعدت 112 عاماً، وامتناعاً عن تنفيذها والاعتداد بها.
كما فوجئ المبلغ بالمشكو في حقه الأول، يقوم بإلغاء قرار سبق أن أصدره اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية السابق لصالحهم، بمنع التعرض لهم و ذلك دون أى سند من الواقع أو القانون، مجاملة لأحد أصحاب النفوذ، على حد البلاغ.