تركت ابنها وزوجها خلفها وخرجت لإحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير في ال 24 من يناير من العام الماضي 2015، بالقرب من ميدان الحرية "التحرير"، ولكنها كانت على موعد آخر مع الموت الذي إلى الآن لم يقتص لها ممن قاموا بقتلها، بحسب التحقيقات وقرار المحكمة الذي أدان الملازم أول ياسين محمد حاتم بوزارة الداخلية، وهو ما أسعد قطاعا كبيرا من النشطاء السياسيين والمهتمين بقضية الشهيدة «شيماء الصباغ» التي دفعت ثمن الحرية غاليًا بانتمائها السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكى، لتتم كتابة سطور جديدة في مشهد محاكمة الجناة غدًا، وذلك في جلسة إعادة محاكمة ضابط الشرطة المتهم في القضية برفقة محاميه الشهير "فريد الديب" الذي سعى لإبطال الحكم، وهو ما حدث فعليًا بعد أن ألغت محكمة النقض، حكم السجن الصادر ضد الضابط بسجنه 15 عاما بتهمة «الضرب الذي أفضى إلى الموت»، وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية غير التي أصدرت حكم الإدانة. وعن حيثيات الحكم التي أكدت المحكمة إدانة ضابط الشرطة في مقتلها، وقالت في هذه الحيثيات إنه بتاريخ 24 يناير 2015 ، خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لا يتجاوز عددها 30 شخصا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجنى عليهم "شيماء الصباغ" وآخرين حاملين أكاليل الزهور ولافتة تحمل اسم الحزب، ويرددون عبارات "عيش، حرية، كرامة إنسانية " فتصدت لهم قوات الأمن المركزى المتواجدة بالميدان والتى ضم تشكيلها المتهم "ياسين محمد حاتم " الضابط بقطاع الأمن المركزى الذى بيت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التى يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافا بأرواح الآخرين. وأضافت: وما أن ظفر المتهم بالمتظاهرين فأطلق عيارًا ناريًا "خرطوش" من السلاح النارى صوب المجنى عليهم من مسافة 8 أمتار، فأحدث إصابة المجنى عليها "شيماء الصباغ " بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات "نارية رشية حيوية حديثة" حدثت من عيار نارى يحمل مقذوفات رشية "خرطوش خفيف" فأحدثت تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدرى والتى أدت لوفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن تلك الإصابة أدت إلى وفاتها فى الحال، كما أن المتهم أحدث بالمجنى عليه "محمد الشريف" إصابة نارية رشية بالرأس والعنق والكتف الأيسر واليد اليسرى، وأحدث إصابة "أحمد نصر" إصابة نارية رشية بالوجه والعنق والكتف والظهر. وأوضحت المحكمة، أن الواقعة على تلك الصورة قام الدليل على صحتها وفقا لما شهد به الشهود حيث شهد "محمد أحمد " بأنه حال تواجده بجوار المجنى عليها "شيماء الصباغ" فى التظاهرة أبصر قائد قوة الشرطة المتواجدة بالمكان بإصدار إشارة لقواته لتفريق المظاهرة فأطلقوا صوبهم قنبلة غاز عقبتها طلقتان ناريتان فأمسك والشاهد الثانى بالمجنى عليها وهموا بالفرار فأبصر المتهم ملثما يتقدم إلى نهر الطريق وأطلق صوبهم عيارا ناريا من بندقية مثبت بفوهاتها كاس أدى لإصابة برأسه من الجهة اليسرى ويده، وأصاب المجنى عليها، ثم سمع صوت إطلاق عيار نارى آخر وعلم بوفاة المجنى عليها عقب عودته للحزب. ليكتب الغد 15 أكتوبر سطورا جديدة في محاكمة الضابط المتهم في قضية مقتل شيماء الصباغ، نظرًا لإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات جنوبالقاهرة، بالتجمع الخامس، وسط مخاوف بأن يتم تخفيف العقوبة أو إخلاء سبيله وتظل روح الشهيدة ترفرف باحثة عن العدالة والقصاص!
