الإعدام للمغتصبين والسجن لحرمان الأنثى من الميراث

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس يمثل حصيلة عدد من المشروعات التي تم مناقشتها بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين؛ لمتابعة واستكمال المشروع، لعرضه على مجلس النواب لمناقشته فى دور الانعقاد الحالي.
وأضافت مرسي ل"الوطن"، أن القانون الجديد يتضمن "31" مادة وضم الباب الأول عددًا من المواد لتعريف بعض المصطلحات التي تضمنها المشروع، ومنها العنف ضد المرأة، الاغتصاب، التحرش الجنسي، الاستغلال الجنسي، الحرمان من الميراث، وارتبطت مواد الباب الثاني بجرائم عقوبات العنف ضد المرأة، وهى المادة "2" كل من تزوج أنثى قبل بلوغها السن القانونية للزواج أو اشترك في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد.
وتابعت: أن المادة "3" من الباب الثاني تنص على أن "كل من أكره أنثى على الزواج، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو إحداهما"، مشيرًا إلى أن المادة "4" من القانون تنص على "كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه".