توقعات بتخفيض سعر الجنيه قبل نهاية أكتوبر

لمستوى السوق السوداء

رجح بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي أن يتبنى البنك المركزي تخفيضا عنيفا للجنيه، ليهبط بالسعر الرسمي لمستوى التعاملات في السوق السوداء، في مدى زمنى يتراوح بين الأسبوع الجاري ونهاية أكتوبر.
لكن البنك الإماراتي يرى أن الانتظار لنهاية الشهر يجعل تلك الخطوة "متأخرة جدا"، بحسب موقع "أصوات مصرية".
فتخفيض قيمة العملة وإعادة هيكلة دعم الطاقة متطلبات أساسية للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهي الموافقة التي تعتمد عليها مصر في استعادة ثقة المستثمرين في اقتصادها، وفي التقليل من حدة أزمة نقص العملة الصعبة التي تواجهها.
وكانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت قبل ثلاثة أيام إن هناك اجراءات يجب إكمالها قبل أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي الخاص بمنح مصر قرضا ممتدا على ثلاث سنوات.
وتوقع مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق أن تتم الموافقة على القرض خلال نوفمبر المقبل.
وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على الحصول على قرض، مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي من أهم بنوده تخفيض سعر العملة لتعكس قيمتها الحقيقية، وتخفيض الدعم الحكومي للمواد البترولية.
ويوضح أرقام كابيتال في تقرير أصدره اليوم بعنوان "المحطة القادمة: تخفيض عنيف للجنيه وتقليص لدعم الوقود" أن تخفيض العملة وتقليص الدعم من الشروط الأساسية كذلك لنجاح طرح السندات الدولارية التي تعتزم الحكومة تسويقها في الأسواق الدولية، بقيمة 3 مليارات دولار، في نهاية أكتوبر الجاري.
ويقول التقرير "ننتظر منذ بداية صيف 2016 حدوث تخفيض للعملة، تعقبه زيادة في أسعار الطاقة"، لكن تأخر الحكومة أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه في السوق السوداء، كما "جعلها مضطرة لتطبيق الإجراءين في تتابع زمني أضيق مما كانت تفضله".
فعلى الرغم من أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة يتضمن هذين الإجراءين، "يجد صناع القرار أنفسهم في مأزق"، لأنهم مضطرون للتنفيذ خلال مهلة لا تزيد على أواخر أكتوبر/ أوائل نوفمبر، وهو ما يصعّب الأمور على الحكومة.
ويوجد أمام البنك المركزي سيناريوهان لتخفيض قيمة الجنيه، بحسب تحليل أرقام كابيتال، الأول يقوم على تخفيض العملة المحلية مبدئيا بنسبة 35% على الأقل ليصل سعرها الرسمي لحدود 12 جنيها للدولار، مقابل 8.78 حاليا، ثم تحريرها بشكل تدريجي خلال الأيام أو الأسابيع التالية.
ويتطلب هذا البديل ضخ عدة مليارات من الدولارات لإعطاء الثقة للسوق في القدرة على تلبية الاحتياجات الحقيقية من العملة الصعبة، خاصة خلال الشهر الأول من تخفيض العملة.
لكن بنك الاستثمار يقول "لا نتوقع أن يكون المركزي قادر على ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة في السوق، بسبب محدودية الاحتياطي من النقد الأجنبي، في مقابل وجود التزامات (دولارية) في الأجل القصير"، بالإضافة إلى ضغط صندوق النقد والمانحين الآخرين في اتجاه عدم استخدام الاحتياطيات "الثمينة" في ضبط السوق.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي في نهاية سبتمبر الماضي إلى 19.59 مليار دولار، بعدما زاد بنحو 3 مليارات دولار عن مستواه في الشهر السابق، مدفوعا بتسهيلات مالية حصلت عليها مصر من البنك الدولي والدول المانحة.
أما السيناريو الذي يفضله بنك الاستثمار ويرجح حدوثه، فهو تخفيض بنسبة 58% عن السعر الرسمي المستقر منذ مارس الماضي، بما يوجه ضربة للسوق السوداء (التي يتراوح السعر فيها بين 13.90 جنيه و14.5 جنيه للدولار الواحد)، ويشجع على توجيه العملات الصعبة "المخزنة" لتدخل إلى الجهاز المصرفي.
وسيشهد السعر الرسمي للعملة تحركات صغيرة بعد تحقق هذا السيناريو لتأكيد مرونة سعر الصرف وقدرته على الحركة دون حدوث فوضى في السوق، كما يقول التقرير.
وسيكون هذا السيناريو محفزا للأفراد لتحويل ما بحوزتهم من دولارات في البنوك للاستفادة بالفارق بين السعر القديم والجديد بشكل مشروع، كما يرى بنك الاستثمار، وهو ما يساهم في استعادة السيولة الدولارية للبنوك بما يسمح لها باستئناف العمل بنظام الإنتربنك، الذي تتبادل فيه البنوك العملة الصعبة فيما بينها، دون حاجة للكميات الإضافية التي يضخها البنك المركزي كل أسبوع لتوفير احتياجات البنوك من العملة.
ويطرح البنك المركزي 120 مليون دولار أسبوعيا في مزاد لبيع العملة الصعبة للبنوك، في ظل ضعف الموارد الدولارية المتاحة لها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء، وخاصة المستوردين.
ويقول أرقام إنه يفضل هذا السيناريو لأن "سعر صرف الجنيه يتحرك بسرعة في السوق السوداء، ويحتاج إلى مكابح قوية لمنعه من الانزلاق لمستويات أكثر ارتفاعا".
ويتوقع تقرير أرقام أن يتجه السعر الرسمي للجنيه للارتفاع بعد ذلك مع الوقت، لأن جزءا من ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ناتج عن المضاربات، وليس تعبيرا حقيقيا عن حجم الطلب.
ويستشهد التقرير بما حدث في 2003، عندما تم تعويم العملة عند مستوى 5.44 جنيه للدولار، فانخفضت قيمتها حتى وصلت إلى 6.50 جنيه للدولار، قبل أن ترتفع مجددا إلى 5.50 جنيه للدولار.