حذر بعض المصرفيون من أن تراكم الطلب من قِبل شركات الصرافة قد يُعيد السوق السوداء إلى المشهد من جديد، مالم يقم البنك المركزى بتنفيذ وعوده وضخ دولارات بكميات كبيرة فى النظام المصرفى للمساعدة فى تسيير عملية تعويم العملة بسلاسة. وقال أحد المتعاملين في السلع الأولية "اشترينا دولارات من النظام المصرفي بأسعار تراوحت بين 14.7 و16 جنيها ومن ثم فإن الأمر ينجح بالفعل. أغلقنا الصفقة التي تتجاوز المليون دولار وحصلنا على جزء من المبلغ يوم الخميس، وسنحصل على الجزء المتبقي يوم الأحد. "آمل بأن تختفي السوق السوداء. لا يوجد سبب لاستمرارها الآن بعدما صارت البنوك تشتري بأسعار التعادل". وسمحت مصر بهبوط عملتها من 8.8 جنيه للدولار إلى حوالي 14.65 جنيه في يوم واحد متخلية عن نظام الربط الذي أدى إلى نضوب احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، واضطره إلى ترشيد استخدام المعروض من الدولارات. وأغلب ما باعته البنوك من دولارات يوم الخميس الماضى، كان موجها للشركات، ما خلق حالة من الارتباك بين العملاء العاديين غير أن البنوك فتحت أبوابها أمام مودعي العملة الأمريكية وبائعيها أثناء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بينما لم تطرح دولارات للبيع للأفراد. وخفض البنك المركزي يوم الخميس العملة المحلية إلى 13 جنيها للدولار، قبل أن يسمح بأن تهوي أكثر في معاملة بيع بقيمة 100 مليون دولار متخليا عن سياسة الربط. وانتابت بعض المصرفيين حالة من خيبة الآمل لأن البنك المركزي لم يغرق النظام المصرفي بالعملة الصعبة للمساعدة في استقرار الجنيه في الأسابيع الأولى للتداول بعد تحرير سعر الصرف قائلين إن السوق السوداء ستعود إذا لم تتمكن البنوك من تغطية طلب متزايد على العملة الصعبة من الشركات. وقال متعاملون في السوق السوداء إنهم عرضوا يوم الجمعة دولارات للبيع بسعر تراوح بين 16.75 و16.95 جنيه بينما تراوح السعر الذي عرضوه للشراء بين 16.25 و16.30 جنيه غير أن حجم التداولات كان منخفضا. وقال متعامل آخر في سوق السلع الأولية "إذا لم يضخ البنك المركزي ما يكفي من الدولارات للبنوك للبدء في البيع بسعر أعلى -وليكن مثلا في نطاق العشرين- حتى فستعود السوق السوداء لتغطية طلب الناس. "وأيا ما كان فإن الأمر يعتمد على قرض صندوق النقد الدولي لأن السيولة الدولارية في البنك المركزي غير كافية." وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس بشأن قرض قيمته 12 مليار دولار لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية. لكن لم يتضح بعد حجم السيولة الدولارية التي تدفقت إلى النظام المصرفي الرسمي منذ قرار التعويم. وقالت بضعة بنوك إن التداولات بطيئة. وقال مصدر بالقطاع المصرفي يوم الجمعة "لم يأت أحد لبيع دولارات لنا طوال اليوم. بالأمس باع أشخاص دولارات لنا خلال ساعات العمل لكن ليس بالكم الكبير. الإجمالي بلغ نحو 20 ألف دولار".
