4 وعود عن خفض الأسعار تحرج «السيسي»

النجار: تخدير للمواطنين.. عثمان: لا بد من فصل الاختصاصات لضبط الأسعار
في أكثر من تصريح، تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن أسعار السلع والمنتجات سيتم تخفيضها خلال شهر أو شهرين، إلا أنه على الرغم من تلك الوعود لم يلحظ المصريون أي انخفاض، بل واصلت الأسعار ارتفاعها والتهام أموال المصريين بدون توقف.
وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع سكني بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية مؤخرًا، إن الدولة وضعت برنامجًا لزيادة المعروض من السلع التي تمس المواطن، والحكومة ملتزمة بالسيطرة على الأسعار خلال شهر أو شهرين، مؤكداً أن أسعار السلع ستكون مناسبة للمواطنين بصرف النظر عن سعر الدولار.
وفي نوفمبر 2015, تعهد السيسي خلال احتفال إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس، بأنه "خلال شهر ديسمبر سيكون هناك تقليل لأسعار السلع الأساسية في كل مصر، من خلال منافذ ثابتة ومتحركة، والدولة تدخلت بشدة، وكثير من رجال الأعمال تجاوبوا بمنتهى الفهم والمسئولية لتخفيض الأسعار وبقول لهم شكرا، وخلال عشرة أيام سيتم توزيع مليون ونصف كرتونة في المناطق الأقل دخلاً بواسطة القوات المسلحة".
وخلال لقائه بشباب الجامعات بجامعة قناة السويس في سبتمبر 2015، قال السيسي إن "هناك مبادرات لمقاطعة بعض السلع الغذائية بسبب غلاء أسعارها، وهي تستحق الشكر، لأن ذلك يعيد الرشد لمن يرفع الأسعار، إلا أننا يجب أن يكون هناك جهد كبير لجعل الأسعار مناسبة"، مضيفا أن: "الدولة سعت منذ سنة لإنشاء منظومة تحارب ارتفاع الأسعار لكننا متأخرون في متابعتها وسيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة".
وأيضا في خطابه في أبريل 2016، وعد السيسي بألا يترجم تخفيض قيمة الجنيه في مزيد من ارتفاع الأسعار، مضيفا: "أؤكد لكم أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، هذا وعد".
وقال خبراء اقتصاديون، إن خفض الأسعار لن يتم في غضون شهرين كما وعد الرئيس، ليس لصعوبة الأمر، لكن لأن الحكومة لا تريد ذلك ولا تتخذ الإجراءات الواجب اتخاذها لحل الأزمة، مشيرين إلى أنه تحدث أكثر من عن خفض الأسعار ولم يحدث شيء.
قال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن "حديث السيسي عن خفض الأسعار بمثابة تخدير للمواطنين، لن يتحقق منه شيء على الأرجح، على الرغم من أن ضبط الأسعار يمكن السيطرة عليه بسهولة، لكن الحكومة تعتمد على أساليب وطرق تؤدى إلى ارتفاع الأسعار".
وأضاف النجار ل"المصريون"، أنه "لا توجد إرادة سياسية حقيقية لخفض الأسعار، والحكومة لن تسعى لذلك، لأنها لا تشعر بآلام المواطنين".
وفيما قال إن "المسئولين في مصر يعرفون الأشخاص المتحكمين في الاقتصاد والأسواق ولم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم" ، أشار النجار إلى "تصريحات المسئولين مرارًا بأنهم سيسيطرون على الأسعار خلال شهر، لكن هذا لم يحدث، بسبب الاعتماد على أشخاص غير متخصصين في إدارة الملفات، كما أن بعض المسئولين عن أهم الأجهزة الرقابية في مصر غير جديرين بمناصبهم".
وأوضح أن "هناك طرقًا لا بد أن تعتمد عليها الدولة لتحقيق ضبط الأسعار ليس خلال شهرين، بل يمكن أن يحدث ذلك خلال يومين فقط، لكن "الحكومة لن تعتمد على هذه الأساليب، والتي تعد طرقًا بسيطة وسهلة، ومنها مقاومة الاحتكار والضرب بيد من حديد على المحتكرين، بالإضافة إلى زيادة المعروض من السلع حتى يتم خفض الأسعار، لأن زيادة الطلب على السلع مع انخفاضها يؤدي إلى رفع الأسعار.
وتابع: "أيضا يجب أن تقوم الحكومة بالرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار يومًا بيوم، علاوة على ذلك لا بد أن توجه الحكومة إنذارات شديدة اللهجة لكبار التجار ومن يسيطرون على السوق، وتمنعهم من السفر كإجراء لردعهم إذا خالفوا ضوابط السوق".
من جانبه، قال الدكتور محمد موسى عثمان، رئيس قسم الاقتصاد بتجارة الأزهر، إن "تداخل المسئوليات والاختصاصات بين الوزارات والهيئات المختلفة يضعف قدرة الحكومة على السيطرة على الأسعار، وستظل المشكلة قائمة إذا لم يتم تحديد اختصاص كل وزارة وكل هيئة".
وأوضح عثمان ل"المصريون"، أن "هذا التداخل يؤدي في النهاية إلى عدم معرفة من المخطئ ومن المتسبب في المشكلة"، مشيرًا إلى أنه "على جميع الوزارات عليها التعاون والتكاتف والوقوف بجانب بعضها حتى تستطيع ضبط الأسعار".
وأضاف: "عملية ضبط الأسعار في النظم الاشتراكية يكون سهلاً بعكس النظم التي تعتمد على الاقتصاد الحر، فيكون الضبط فيها صعبًا ويحتاج إلى جهود كبيرة حتى تتم السيطرة عليها".