نكشف موعد تصعيد «الشوبكي» بدلاً من «أحمد مرتضى»

على الرغم من صدور حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي، إلا أنه حتى الآن لم يدع البرلمان الأول لحضور أولى جلسات دور الانعقاد الثاني لآأاء اليمين الدستورية، ما يثير الشكوك حول موقف البرلمان منه، خاصة وأن الحكم الصادر لصالحه مر عليه أكثر من شهرين.
وفيما تؤكد المادة 244 من قانون المرافعات أن التماس إعادة النظر في أية قضية لا يعنى وقف تنفيذ الحكم، حيث تنص على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، مع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بإيقاف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا لصيانة حق المطعون عليه، خاصة أن الأصل رفع الالتماس لا يترتب عليه وقف التنفيذ.
وقال السيد حسن موسى، عضو مجلس النواب، إن "أسباب عدم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي حتى الآن بدلاً من أحمد مرتضى منصور، يرجع إلى انشغال البرلمان في الفترة الأخيرة بالعديد من القوانين الشائكة إضافة إلى الاحتفال بمرور 150 عامًا على بدء الحياة النيابية في مصر"، مضيفًا: "البرلمان يحترم أحكام القضاء ولا يمكنه غض الطرف عنها".
وكشف موسى في تصريحات إلى "المصريون" عن أن "اللجنة التشريعية بالبرلمان ستقدم رأيها خلال الجلسة القادمة لرئيس المجلس تمهيدًا لدعوة الدكتور عمرو الشوبكي لحلف اليمين الدستورية كنائب عن دائرة الدقي بدلاً من النائب أحمد مرتضى منصور".
ورفض عضو مجلس النواب، الاتهامات القائلة بأنه "توجد جهة ما تسيطر على البرلمان أو ترفض تصعيد "الشوبكي" بدلاً من نجل مرتضى"، مؤكدًا أنه "لا توجد لأي شخص مهما كانت سلطته في مصر اليد العليا على البرلمان أو تحريكه حسبما يتراءى له ذلك، وتصعيد الشوبكي حتمي لأن البرلمان جهة تشريعية فلا يجوز له مخالفة القوانين التي يشرعها".
من جهته قال إبراهيم عبدالنظير مصطفى، عضو مجلس النواب، إنه "لايوجد مبرر يمنع تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور"، لكنه في الوقت ذاته قال إنه لا يعلم لماذا تأخر كل هذه الفترة بالرغم من رفض محكمة النقض لالتماس الأخير ما يعني وجوب تنفيذ حكم القضاء وأداء الشوبكي اليمين الدستورية.
وفي تصريحات إلى "المصريون" أوضح مصطفى، أنه يتوقع أن يؤدي "الشوبكي" اليمين الدستورية خلال الأسبوع المقبل، نافيًا ما تردد من أنه يوجد جهة ما تأبي إقالة نجل مرتضى منصور وتصعيد الشوبكي بدلاً منه.
يشار إلى أن محكمة النقض قد قالت نصًا فى منطوق حكمها: "حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31/10/2015 العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده – أحمد مرتضى منصور – والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردي بدائرة الدقي والعجوزة".
وتابعت: "حكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب للمقعد الفردى، دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده بدفع المصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة".