قرار «أرامكو» يضاعف معاناة مصر الاقتصادية

فجر إعلان شركة "أرامكو" السعودية للنفط بوقف إمداد الهيئة العامة للبترول بالشحنات البترولية المقررة شهريًا، على لسان مسئول حكومي في مصر، أزمة جديدة بشأن مخاوف تناقص احتياجات المواد البترولية في الوقت الذي لا تمتلك فيه الحكومة النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها من الخارج.
كما أنه قد يعرقل خطة الدولة لرفع دعم الوقود بشكل عاجل استجابة لصندوق النقد من أجل الإفراج عن الدفعة الأولى من قرض ال12 مليار دولار, مما قد يرجئ صرفه.
وتشتري مصر شهريًا منذ مايو الماضي من "أرامكو" السعودية الحكومية نحو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عامًا.
وأوضح خبراء اقتصاديون، أن نقص الوقود يضاعف أزمة مصر الاقتصادية، خاصة أن الحكومة تسعى لرفع الدعم تلبية لشروط صندوق النقد، محذرين من تقاعس الحكومة عن خلق بديل في ظل نقص الإنتاج المحلي، مما قد يضاعف الأعباء الاجتماعية على المواطنين.
قال مسؤول حكومي مصري لوكالة "رويترز"، اليوم، إن أرامكو الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيًا في مطلع أكتوبر الحالي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.
وأضاف المسؤول ل"رويترز"، أن "أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية".
وكانت السعودية، وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وقال المسؤول، إن مصر ستطرح عددًا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلية من الوقود، كما ستعمل هيئة البترول في مصر على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات.
وطلبت الهيئة المصرية العامة للبترول، بحسب متعاملين، شراء ما يصل إلى 105 آلاف طن من البنزين 95 أوكتين للتسليم في السويس في نوفمبر.
وسبق أن طرحت الهيئة يوم الجمعة، مناقصة مستقلة لشراء ما يصل إلى 132 ألف طن من البنزين للتسليم في الإسكندرية في نوفمبر.
وقال عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي: إذا قامت الشركة السعودية بتنفيذ تنبيهها الشفوي بعدم إرسال شحنات النفط الشهرية إلى مصر سيكون الأمر صعبًا للغاية، في ظل اعتماد مصر على هذه الشحنات في تلبية الاحتياجات اليومية للأفراد والشركات الحكومية، ومن ثم إذا حدث هذا الأمر ستدخل حالة الوقود في مصر إلى مأزق كبير وسيقل المعروض وستظهر أزمة طاحنة في كل المشتقات وأهمها البنزين والسولار، وستضطر مصر إلى التفاوض على شحنات من الخارج ستكلفها مبالغ باهظة ستستنزف الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وتوقع حسانين، في تصريح خاص ل"المصريون"، عدم إقدام الدولة على خطوة رفع دعم الوقود مهما كلفها ذلك من مخاطر، لأن الأمر لم يعد يحتمل معه المواطن أي أعباء جديدة، خصوصا أن رفع الدعم سيساهم في رفع الأسعار بخلاف الارتفاعات الحالية، وهو أمر سيهدد السلام المجتمعي وسخط الشعب.
أوضح المهندس صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، أن الاكتشافات الحالية في مصر من البترول غير كافية لسد الاستهلاك المحلي، ومن ثم لا بد أن تلجأ مصر للاستيراد.
وأوضح، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن نقص تدفق المواد البترولية سوف يخلق أزمة كبيرة خاصة بعد قرار شركة أرامكو، ومن ثم على الحكومة القيام بسرعة تلبية احتياجات السوق، حتى لا تحدث أزمة كبيرة في الاقتصاد المصري.