الجامعات البحثية والنهضة العلمية لمصر

الجامعة البحثية هى جامعة نشاطها الأساسى هو إنتاج وتطوير البحوث العلمية ذات الأهمية والأولوية للدولة التى تعمل فيها تلك الجامعة ، وبالطبع فإن تحديد أولويات البحث العلمى من مهمات صفوة ونخبة العلماء فى أى دولة ، وله آليات معروفة وقائمة فى العديد من دول العالم كما وضحت فى مقالٍ سابق بهذه الصحيفة الموقرة ، فالجامعة البحثية إذن هى مؤسسة تعمل على إثراء "ثقافة البحث العلمى" وذلك عن طريق احتصان وتنشئة أجيال من الباحثين فى مجالات العلوم النظرية والتطبيقية ، وتعمل أيضاً على توظيف جهود هؤلاء الباحثين لخدمة أهداف الدولة العلمية والتقنية ، وفى العديد من الدول الناهضة – ماليزيا وتركيا على سبيل المثال – يتم تمويل هذه الجامعات البحثية من مصدرين رئيسيين : المصدر الأول هو الحكومة ، حيث تقوم الحكومة برصد ميزانيات خاصة لتحقيق أهداف البحث العلمى للدولة ، ثم يتم إتاحة هذه الميزانيات للجامعات البحثية لتقوم بعد ذلك إدارات البحث العلمى فى تلك الجامعات بتخصيص هذه الميزانيات للفرق البحثية المختلفة بناء على ما تقدمه هذه الفرق من أطروحات بحثية تخدم أهداف الدولة ، أما المصدر الثانى للتمويل فهو القطاع الصناعى ، حيث تقوم الشركات التى تحتاج للخدمات البحثية والتقنية بتفويض الجامعات البحثية لتقديم تلك الخدمات مقابل تمويل مشاريع بحثية مقيدة للطرفين بالإضافة إلى تمويل منح دراسية لطلاب الدراسات العليا التى تقوم بهذه المشاريع.
الجامعات المصرية الموجودة حالياً ليس منها أى جامعة يمكن أن نطلق عليها "جامعة بحثية" باستثناء جامعة النيل التى تتعرض الآن لأخطار جمّة تهدد وجودها لصالح ما يطلق عليه "مشروع زويل" الذى لا يزال ضبابياً بشكل كبير حيث لم يتم تحديد التخصصات الأكاديمية ذات الأولوية والتى سيعمل عليها ذلك المشروع أو حتى الشكل الإدارى أو المخططات الاستراتيجية والتكيتيكية له. أما الجامعات الإقليمية الموجودة فى مصر فقد تدنى مستوى البحث العلمى بها إلى مستويات غير مسبوقة خلال العقد الأخير ، وباتت الأبحاث المنشورة منها فى دوريات عالمية لا تعكس سوى الإمكانات المزرية لمختبرات هذه الجامعات والقصور الواضح فى ثقافة البحث العلمى عند أعضاء هيئات التدريس بها لاسيما فيما يتعلق بالبحوث المتعددة التخصصات Multidisciplinary research والتى تتطلب قدراً عالياً من التعاون والتوافق بين باحثين من تخصصات مختلفة ومتعددة للوصول إلى نظريات وتطبيقات جديرة بأن تدفع مصر إلى مصاف الدول الناهضة علمياً ، فلايزال باحثو الهندسة المدنية والإنشائية يعملون بشكل شبه مستقل عن باحثى تطوير المواد الذكية والمتقدمة ، والنتيجة أن مصر تكاد تنعدم بها براءات الاختراع الخاصة بابتكار بدائل متطورة وفعالة لمواد البناء التقليدية قادرة على خفض تكاليف البناء ومواءمة ظروف البناء المختلفة فى مصر ، كما لايزال باحثو الطب والجراحة بشكل خاص يعملون بشكل مستقل تماماً عن باحثى الفيزياء التطبيقية والهندسة الطبية/الحيوية مما جعل النتاج العلمى والبحثى لكليات الطب يشى بتخلفٍ واضح بالنسبة إلى التوصل لتقنيات تشخيصية وجراحية مناظرة وموازية لتلك التى وصلت إليها العديد من الجامعات والدول ، والأمثلة على انهيار منظومة البحث العلمى وتخلفها فى مصر تكاد تكون لا متناهية ! فالثابت أمام كل تلك الأمثلة والحقائق أن مصر تحتاج الآن وبشدة إلى إنشاء جامعات بحثية متطورة ، تستلهم النماذج الناجحة فى العالم لتضع مصر على طريق النهضة العلمية المنشودة ، وبرأيى أن جامعة النيل هى نواة ممتازة لمثل هذا المشروع ، فهى أول جامعة بحثية مصرية ، وخلال الخمسة أعوام التى تحتفل الجامعة بمرورها هذا الشهر قام الباحثون فى جامعة النيل بنشر مئات الأبحاث العلمية فى مؤتمرات ودوريات علمية دولية مرموقة فى مختلف التخصصات ، بما يفوق جهود العديد من الجامعات الرسمية المصرية التى أصابتها الشيخوخة العلمية والبحثية ، ولكن للأسف الشديد فجامعة النيل تواجه مصيراً غامضاً منذ القرار الذى اتخذه أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق بتخصيص مبانٍ ومختبرات وتجهيزات جامعة النيل للمشروع الذى يتبناه الدكتور أحمد زويل ، وهذا القرار – الذى أقل ما يوصف به أنه قرار سفيه – يعكس تخبطاً مأساوياً فى فكر القائمين على صناعة القرار السياسى المصرى خلال هذه المرحلة الانتقالية ، فهذه المبانى والمختبرات أنشئت ومولت بأموال عدد كبير من المؤسسات والأشخاص الذين اقتنعوا بحقيقة أن إنشاء جامعة بحثية أهلية هى النواة الحقيقية لبدئ النهضة العلمية لمصر ، والمثير للاستنكار فى هذا القرار أيضاً أن مصر ليست على هذا القدر من (الضآلة الجغرافية) حتى يضع صناع القرار (المؤقتين) مشروع زويل فى تضاد وتصادم مع جامعة النيل التى لمس جميع المصريين المشتغلين بالبحث العلمى نجاحها خلال السنوات القليلة الماضية !
إذن يمكن القول بما لا يدع مجالاً للشك أن الطريق إلى النهضة العلمية الدافعة للتطور يبدأ بتأسيس ونشر ثقافة البحث العلمى -بمفردات الألفية الثالثة- فى مؤسسات التعليم العالى المصرية ، ويمكن التأكيد أيضاً على أن البيئة المثالية لهذه الثقافة هى "الجامعات البحثية" التى عكست تجربة جامعة النيل أنموذجاً ناجحاً لها خلال الأعوام القليلة الماضية ، وبتأسيس هذه الجامعات يمكننا الحديث فيما بعد عن دور الحكومة والقطاع الخاص وغيرهما فى تمويل وتوجيه وإدارة هذه الجامعات والاستفادة المثلى من إنتاجها العلمى والتقنى .
khaledsaqr@gmail.com