صدمة فى الشارع المصرى بعد تأجيل الحكم على مبارك ل 2 يونيه.. قيادى بالحرية والعدالة يتوقع سيناريو "العفو مقابل انتخابات الرئاسة".. وأهالى الشهداء: اللعبة أصبحت واضحة للجميع

صدمة كبرى أصابت الشعب المصرى إثر إعلان القاضى أحمد رفعت تأجيل محاكمة مبارك إلى 2 يونيه القادم، حيث كانت هناك توقعات متزايدة بأن تكون جلسة أمس الأول، الحاسمة فى تحديد مصير المخلوع وأعوانه، ولكن حدثت المفاجأة بالتأجيل، ولهذا التاريخ تحديدًا، ما جعل الشكوك تخيم من جديد حول هذه المحاكمة.
وقال محمد حسن، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، إن التحجج بأن القضية تحتوى على أكثر من 50 ألف ورقة، ما دفع المحكمة لأن تأخذ وقتًا كافيًا لدراستها، يضع بجواره علامات استفهام عديدة.
وتساءل: ألم تكن الثمانية أشهر التى مرت على القضية كافية لدراسة القضية؟ مشيرًا إلى أن هذا التأخير قد يكون هدفه إلهاء الرأى العام فى وقت انتخابات الرئاسة، لتحقيق السيناريو المتوقع، وهو "العفو عن مبارك مقابل استكمال الانتخابات الرئاسية، وتشكيل مؤسسات الدولة".
واتفق معه شريف فراج، القيادى بحزب "النور"، والذى اعتبر أن التأخير الذى رأته المحكمة ليس له محل من الإعراب، لأن هدفه أن يأتى الحكم فى وقت قد قلت فيه الروح الثورية، متوقعًا أن يكون الحكم، فى ضوء المؤشرات السابقة، صادمًا للجميع.
وأشار فراج إلى أن الحكم إذا جاء بغير القصاص العادل، فسوف يثور الشعب فى وقت إقامة مؤسسات الدولة "الشعب" و"الشورى" والرئاسة، وهو ما يمكن أن يكون مقصودًا.
واعتبر هشام كمال، المتحدث باسم الجبهة السلفية أن كل ما يحدث يعتبر مؤشرات لحصول المخلوع على البراءة، مضيفًا: "علامَ يحاسب المخلوع اليوم؟ على قتل الثوار، أم نهب أموال البلد، أم الاعتقالات والقتل العمد والاغتيالات للجماعات الإسلامية، أم على مشاركته فى تأييد الحصار على غزة، أم قوانينه المشبوهة التى أصدرها طوال 30 عامًا؟! واصفًا المحاكمة التى تجرى للرئيس المخلوع ب"المسرحية الهزلية".
أما أحمد عبد الهادى، رئيس حزب شباب مصر، فأعرب عن اندهاشه للتأجيل لهذه الفترة الطويلة خاصة أن القضية مر عليها عام كامل فى القضاء، ولكنه رفض فى الوقت نفسه التعليق على أحكام القضاء، قائلاً: "من المحتمل أن تكون هناك حيثيات للحكم وحسابات أخرى تعلمها المحكمة وحدها، وهى المسؤلة عن هذا القرار أمام الشعب المصرى، وبالتأكيد أنها تدرك جيدًا عواقب ذلك الحكم".
بينما أعرب أهالى الشهداء عن صدمتهم حيال تأجيل الحكم النهائى لشهر يونيه القادم، وقالت والدة الشهيد محمود إبراهيم: "كنا نعتقد أنها نهاية المطاف وسيتم أخيرًا الحكم بالقصاص لأبنائنا".
وأضافت رضورى، شقيقة الشهيد إبراهيم محمود: "الصورة اتضحت واللعبة باتت واضحة للجميع، فمعنى التأجيل الطويل أن يحصل مبارك على براءة، ووقتها سيثور أهالى الشهداء وسيحصلون على القصاص بأنفسهم ولن ينتظروا قرار المحكمة".
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل -رئيس مجلس الدولة سابقا إن قضية قتل المتظاهرين وما يرتبط بها من استغلال النفوذ تعتبر قضية مميزة، لأن أعداد المتهمين كبيرة، وعدد الضحايا يقترب من الألف، والأوراق الخاصة بالدعوى تقدر بحوالى 80 ألف ورقة وعدد الشهود 1800 شاهد، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعى والسيد يهات.
مضيفًا: "كل هذا يجعل القضية مختلفة عن غيرها من القضايا الطبيعية، فنحن أمام قضية من نوعية خاصة"، مشيرًا إلى أن الدائرة التى لديها الدعوى هى التى تقدر المدة الكافية لنظر أوراق القضية.
وأشار الجمل إلى أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت تنتهى خدمته ويخرج إلى المعاش 30 يونيه المقبل، وفى الوقت نفسه هذا معاد تسليم السلطة، وهو ما يستدعى أن تنتهى المحكمة من القضية قبل نهاية يونيه على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن طبيعة الحكم سوف ترجع إلى ضمير القاضى وهيئة المحكمة ولا يمكن التنبؤ به.
غير أن المستشار الجمل استدرك قائلاً:"بشكل عام تأخير القضية يأتى فى صالح "المخلوع"، وأتمنى أن ينال الحكم رضا الشعب ويشفى صدور أهالى الشهداء".