المصريون يهاجرون بسبب القمع

الإذاعة الألمانية:

قالت الإذاعة الألمانية، إن مصر أصبحت منطلقا للهجرة عبر البحر المتوسط، مضيفة أنه بالرغم من استخدام أراضيها لمهاجرين عرب وأفارقة يرغبون بالوصول إلى أوروبا، إلا أن أعداد المصريين الراغبين بالفرار من مصر هربا من القمع ورغبة في حياة أفضل آخذة بالازدياد.
وأضافت في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد بعد أيام قليلة من كارثة غرق مركب رشيد، في كلمة له خلال الاحتفال بانطلاق مشروع غيط العنب يوم السبت الماضي، أنه "لمثل هذه المأساة لا يمكن أن يكون هنالك أي عذر".
وأشارت إلى أن الرئيس السيسي قال أيضاً،: "لا يمكن السماح بتحول مصر إلى دولة تصدر المهاجرين.. والحكومة لن تترك الشعب يواجه الظروف لوحده"، وتساءل الرئيس مخاطبا من يودون الهجرة من مصر "لماذا تريدون ترك بلدكم؟، لنقص في العمل؟ كلا العمل متوفر".
وقالت إن السيسي لم يوضح في كلامه أين هو هذا العمل الذي يتكلم عنه، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى معدل بطالة يصل إلى 13 بالمائة، وبين الشباب ترتفع هذه المعدلات لتصل حتى 40 بالمائة"، مضيفة أن الرئيس السيسي اعترف بشكل غير مباشر، بأن العديد من المصريين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا هربا من القمع الذين يواجهونه في بلدهم.
كما أنها أشارت إلى أن موقع «Middle east Monitor»، أطلق العديد من الاتهامات ضد حكومة السيسي بأنها تنتهك حقوق الإنسان ما يدفع بإعداد متزايدة من المصريين للهرب والهجرة.
وتابعت أن الموقع يؤكد، أن: "قمع حكومة السيسي الوحشي لحرية التعبير، أدى إلى تنامي ظاهرة اختفاء العديد من المصريين بعد اعتقالهم، بحيث أصبح مصيرهم مجهولا، كما أن النظام يرتكب جرائم تعذيب واعتداء جنسي بحق المعتقلين، ما جعل مصر من الدول العشر الأولى التي يهرب مواطنوها للحصول على حياة أفضل"، بحسب الإذاعة الألمانية.
وأشارت كذلك إلى أن منظمة «أمنستي» اتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتتهم منظمة العفو الدولية مصر "باعتقال منتقدي الحكومة، وممثلين قياديين من نشطاء المعارضة والسياسيين واحتجازهم، وأن بعضهم وقع ضحية الاختفاء القسري"، كما يقول التقرير السنوي لعام 2016.
وأضافت: "من ناحية أخرى قالت المفوضية العليا للاجئين إنه في النصف الأول من عام 2016 تم تسجيل حوالي 115000 شخص بعد فرارهم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، وبالرغم من أن العدد انخفض بشكل طفيف عن العام الماضي، إلا أن نسبة المصريين من هؤلاء الفارين ارتفعت بنسبة كبيرة لتصبح 9 بالمائة بعد أن كانت نسبتهم خمسة بالمائة فقط السنة الفائتة، كما لفتت المفوضية العليا للاجئين أن عدد القاصرين الفارين من مصر ارتفع أيضا.
وقالت إن الرئيس صرح في أثناء خطابه مع برلمانيين إيطاليين مطلع سبتمبر، بأن مصر تؤوي حاليا نحو خمسة ملايين لاجئ من الدول الأفريقية والعربية، وأنهم يتلقون نفس الرعاية الصحية والتعليم المقدمة للمواطن المصري، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي للبلد.
وأشارت إلى أن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(UNHCR) قدمت أرقاما مناقضة لأقوال الرئيس السيسي، حيث أكدت قدوم حوالي 250 ألف لاجئ إلى مصر، وتناقص عددهم في الوقت الحالي ليصلوا إلى 117 ألف لاجئ، شكل السوريون معظمهم.
ولفتت إلى أن المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين EFR، قالت إن الاضطرابات السياسية في البلاد ساهمت في تأجيج كراهية الأجانب، كما رصدت المؤسسة زيادة في معدلات العنف تجاه اللاجئين، وارتفاعا في عدد الاعتقالات التعسفية بحقهم، وتجاهلا حكوميا للتحقيق مع عناصرها في شبهات الاعتداء على اللاجئين.
وقالت الإذاعة الألمانية، إن المؤسسة كتبت على موقعها على الانترنت:"هناك اعتقالات تعسفية، بما في ذلك الأطفال، لأنهم في كثير من الأحيان ليس لديهم أوراق رسمية، تبين انتماءاتهم الإثنية أو الدينية، كما أن بعضهم لا يتكلمون العربية ما يجعلهم عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان".