إطلاق اللحية يشعل أزمة بين "الجماعة الإسلامية" ووزير الداخلية..الجماعة تنتقد تعسف الوزارة فى تنفيذ القانون وتؤكد أن إطلاق اللحية سنة وليس عادة

وجهت "الجماعة الإسلامية" انتقادات حادة للواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، على خلفية تلويحه باتخاذ إجراءات عقابية تجاه عدد عشرات من ضباط الشرطة الذين شرعوا فى إطلاق لحاهم باعتبار ذلك مخالفة للوائح والقوانين الحاكمة لوزارة الداخلية والتقاليد المعمول بها داخل الوزارة.
جاء ذلك على لسان الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الذى رفض فى تصريحات خاصة جميع الحجج التى ساقها الوزير لتبرير موقفه المتشدد من الضباط مطلقى اللحى لافتًا إلى أن قانون وزارة الداخلية وهيئة الشرطة ليس به أى نصوص تحظر إطلاق اللحية وبالتالى فموقف الوزير المناهض لذلك يعد تعسفًا فى استخدام صلاحيته.
غير أن الزمر طالب من يطلقون اللحى بضرورة الالتزام بالزى الرسمى للشرطة باعتباره أمرًا نتعارف عليه فى المجتمع ورمزًا لهيبة القانون يبنغى الالتزام به.
ورفض الزمر ما ردده الوزير من أن إطلاق اللحى يعيق عن العمل مشددًا على أن إطلاق اللحى معمول به فى عدد من الأجهزة الشرطية فى العالمين العربى والإسلامى وبالتالى فهذه المزاعم لا مبرر لها من قريب أو بعيد مطالبًا وزير الداخلية بتحرى الدقة
وتابع يبدو أن وزير الداخلية غير مطلع على التطورات الثورية التى تمر بها مصر ومازال يدير الوزارة بنفس الكتالوج الذى كان يدير به حبيب العادلي الوزارة مخاطبًا وزير الداخلية بالقول "بدلاً من أن تعاقب من يطلقون اللحى فعليك بملاحقة المجرمين مطلقى السراح وفلول العادلى التى مازالت تعبث فى الوزارة .
وطالب اللواء يوسف بضرورة التحرك بقوة ضد فلول العادلى وتطهير الوزارة منهم منتقدًا بشدة رفض الوزير لهيكلة وزارة الداخلية والتصميم على إدارة الوزارة بنفس النهج القديم وكأن مصر لم تقم فيها ثورة ولم يسقط نظام مبارك وجهاز مباحث أمن الدولة واعتبر أن هناك أهمية شديدة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية عبر العمل على الزام العاملين بالوزارة باحترام القانون وحقوق المواطنين والابتعاد عن السياسات التعسفية للوزارة التى وضعت البلاد على أعتاب الثورة لافتًا إلى أن الهيكلة المطلوبة تتضمن أيضًا إلغاء الهياكل المشبوهة داخل الوزارة مثل وحدة مكافحة النشاط الدينى وجهاز التنصت على المواطنين ووحدات القناصة باعتباره أحهزة لا تحتاجها مصر.
وشدد الزمر على ضرورة أن تتضمن الهيكلة ضرورة إخضاع ميزانية وزارة الداخلية للمراقبة ومراجعة أوجه إنفاقها وإعادة فائض هذه الموازنة لوزارة المالية حتي نغلق الأبواب أمام ممارسات الفساد فى الوزارة.