قال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه سيتخذ السبت المقبل، كل الإجراءات القانونية ضد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف حكمها الذي قضت فيه بوقف تنفيذ قرار القضاء الإداري ببطلان توقيع التنازل عن تيران وصنافير. وأضاف على في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان التوقيع على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير". وأشار إلى أنه سيتقدم يوم السبت لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لإلغاء حكم الأمور المستعجلة التى اغتصبت سلطة مجلس الدولة، حيث نصت المادة 190 من الدستور على أن يختص مجلس الدولة وحده بالفصل فى كل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.