أكد الناشط الحقوقي خالد علي أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية لوقف قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واصفا قرار "الأمور المستعجلة" بأنه "اغتصاب لسلطة مجلس الدولة". وقال خالد علي من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "يوم السبت سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية لإلغاء حكم الأمور المستعجلة التى اغتصبت سلطة مجلس الدولة حيث نصت المادة 190 من الدستور على أن يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كافة منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه". وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمنطقة عابدين قد قضت الخميس، بقبول استشكال المقدم من أحد المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر في يونيو الماضي بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واعتبار جزيرتي "تيران" و"صنافير" داخل الحدود البحرية السعودية.