الملقي يحتفظ بمعظم تشكيليته الوزارية السابقة

أظهرت تشكيلة الحكومة الأردنية "الجديدة" برئاسة هاني الملقي، والتي أقسمت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، صورة "طبق الأصل" عن حكومته السابقة باستثناء بعض التغييرات التي لم تطل أي حقيبة سيادية.
وضمت الحكومة "الجديدة" 7 وزراء جدد من أصل 29 وزيرا، حيث حمل نبيه شقم، حقيبة الثقافة بدلاً من عادل الطويسي، الذي حافظ على مقعده في حكومة "الملقي" وتحوّل إلى التعليم العالي، فيما حل وجيه العزايزة، مكان خولة العرموطي، في وزارة التنمية الاجتماعية التي خرجت من التشكيلة لتنخفض بذلك نسبة التمثيل النسائي إلى مقعدين يتيمين استمرت بهما مجد شويكة، في حقيبتي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام التي أضيفت إليها، ولينا عناب، في وزارة السياحة والآثار.
ودخل مالك حداد، إلى حكومة الملقي بحقيبة النقل ليحل مكان يحيى الكسبي، وعوض المشاقبة، لوزارة العدل مكان بسام التلهوني، وخالد حنيفات كان بالحكومة الأولى للملقي وزير دولة وأصبح وزير زراعة بدلاً من رضا الخوالدة، بينما حصل بشر الخصاونة، ويوسف منصور، على حقيبتي الشؤون الاقتصادية والخارجية.
وحافظت الوزارات السيادية والخدمية على وضعها السابق، باستثناء حصول يعرب القضاة، الوزير الجديد على ملف الصناعة والتجارة والتموين من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جواد العناني، الذي احتفظ بموقعه وأضيفت إليه حقيبة شؤون الاستثمار.
والأحد الماضي، كّلف الملك عبد الله الثاني، "هاني الملقي"، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قبل استقالة حكومته السابقة إثر إعلان نتائج الانتخابات.
وفي يونيو الماضي، كلف الملك "الملقي" بتشكيل حكومته الأولى، بعد أن أقال حكومة عبد الله النسور، وحل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وبذلك تكون حكومة الملقي الجديدة هي ال17 منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999، من خلال أحد عشر من رؤساء الوزراء وهم عبد الرؤوف الروابده، وعلي أبو الراغب، وفيصل الفايز، وعدنان بدران، ومعروف البخيت، ونادر الذهبي، وسمير زيد الرفاعي، وعون الخصاونه، وفايز الطراونة، وعبد الله النسور، ورئيس الوزراء الحالي.