هل استجابت الأسعار من قبل لوعود "السيسي" ؟

تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، بالسيطرة على أزمة ارتفاع الأسعار، وقال "خلال شهر أو شهرين حجم السلع هيكون حجم معتبر والأسعار هيتم السيطرة عليها تاني بغض النظر عن سعر الدولار.. وده التزام من الحكومة تجاه الشعب".
هذا الوعد الرئاسي بالسيطرة على الأسعار هو الثالث خلال 11 شهرا، وكان الأول في نوفمبر الماضي عندما قال السيسي "بنهاية الشهر ستكون الدولة قد انتهت من تدخلها لتقليل الأسعار بشكل مناسب.. ستقوم بهذه المهمة الدولة والجيش بتوفير الطلبات للناس بأسعار مناسبة".
وجدد الرئيس وعده بالسيطرة على الأسعار في أبريل خلال لقاء له مع شخصيات عامة، قائلا "لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حصل للدولار.. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معي.. هذا وعد"، بحسب موقع "أصوات مصرية".
إلا أن تراجع السعر الرسمي للجنيه في مواجهة الدولار بنحو 14% في مارس وبحوالي 48% في السوق الموازية وضع الوعود السابقة للرئيس محل اختبار عسير، كما يبدو من متابعة مؤشرات التضخم السنوية.
وبينما انخفض التضخم تدريجيا منذ يناير الماضي، بعد شهرين من وعد الرئيس، إلا أن هذا الانخفاض لم يستمر سوى 3 أشهر، ثم عاود الارتفاع في أبريل، مما دفع الرئيس لإطلاق وعده الثاني بالسيطرة على الأسعار.
لكن هذه المرة لم يحدث أي تطور إيجابي في مؤشرات التضخم بعد وعد الرئيس، حيث استمرت في الزيادة، حتى وصل معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية في أغسطس إلى 16.4%، مقابل 14.8% في يوليو، مسجلا أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008.
ويرصد مؤشر التضخم معدل الزيادة في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي فإن انخفاض التضخم لا يعني تراجع الأسعار، ولكن تراجع معدل الزيادة في الأسعار.
ورفعت عدة بنوك استثمار تقديراتها لمعدلات التضخم خلال العام المالي الجاري وترى أن هناك عدة عوامل ستتسبب في اشتعال الأسعار خلال الفترة المقبلة مثل زيادة أسعار الكهرباء واستمرار شح الدولار والتعويم المرتقب للجنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
وبينما توقعت بعض بنوك الاستثمار أن يبلغ متوسط التضخم في العام المالي الجاري 14%، فإن أخرى توقعت أن يصل إلى 20% مثل بلتون فاينانشال وأرقام كابيتال الإماراتي.