قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات السابق ومدير إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، إن المعلومات لها أهمية كبيرة في استقرار الدولة وخطط التنمية، مؤكدًا أننا لا يمكن أن تقدم إلا من خلال تكنولوجيا المعلومات. وأضاف "الرشيدى"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين ثورة تكنولوجيا المعلومات والتنمية في الدولة، لافتًا إلى أنه مع هذه الثورة في تكنولوجيا المعلومات ظهرت جرائم الإنترنت الذي أصبح من الواجب وضع قانون يحد من الجريمة المعلوماتية أو التكنولوجية التي تتطور بتطور تكنولوجيا المعلومات وأصبح هناك ضرورة ملحة للحفاظ على خصوصيات الناس واستقرار الدولة. وشدد "الرشيدي" على ضرورة أن نفرق بين محتويين عام وخاص، نافيًا أن تكون وزارة الداخلية تراقب خصوصيات الناس، و"الكلام عن أن الداخلية تراقب مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح". واستدرك: "ولكن يوجد على النت أيضًا حالة تلبس مثلما يحدث في الواقع بدون الدخول على الحساب الخاص بالمستخدمين لأنه ليس من حق الداخلية فعل ذلك"، لافتًا إلى أن الهدف من قانون منع جرائم الإنترنت هو مكافحة القرصنة واستخدام النت لزعزعة استقرار الوطن وتهديد حياة المواطنين. شاهد الفيديو..