مصر .. ندوة حول مكافحة الجرائم المعلوماتية

ندوة بوزارة الداخلية توصى بتشديد عقوبات جرائم المعلومات
محيط - محمد مفتاح
اللواءان وجدى صالح وطارق يسرى يتحدثان خلال الندوة
تحت شعار "نحو إستخدام آمن لتكنولوجيا المعلومات" نظمت أكاديمية الشُرطة بالقاهرة في 7 إبريل ندوة بعنوان "المواجهة الأمنية للجريمة المعلوماتية" بمُشاركة الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والأجهزة الأمنية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدنى حيث شارك في فعاليات الندوة ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الدولة ذات الصلة والجمعية الإحصائية المصرية وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والمجالس القومية .

ناقشت الندوة التى أقيمت تحت رعاية حبيب العادلي وزير الداخلية المصرى واستمرت لمدة 6 ساعات مسيرة وزارة الداخلية في مجال العمل بالأساليب التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات الأمنية للمواطنين وإبراز جهود وزارة الداخلية في مجال مواجهة الجرائم المعلوماتية والتعرف على الاتجاهات الحديثة وتجارب الدول المتقدمة في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات لخدمة الأغراض الأمنية وتنمية القدرات الذاتية لرجل الشرطة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال الأمني وتقديم الخدمات للمواطنين وتنمية الكفاءات والموارد الأمنية لمواجهة الجرائم المستحدثة في ظل العولمة ورصد الجهود المبذولة من الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال وإبراز أهمية تنمية المشاركة المجتمعية لمواجهة الجريمة المعلوماتية كأحد المحاور الرئيسية في المواجهة .
ودارت الدراسات والبحوث المُقدمة من المشاركين في فعاليات الندوة حول مفهوم وخصائص الجريمة المعلوماتية ودور المجتمع الدولي في مواجهة الجريمة المعلوماتية والمواجهة التشريعية والأمنية والفنية للجريمة المعلوماتية وجرائم القرصنة على البرمجيات وآثارها السلبية "اقتصادياً واجتماعياً" ودور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي المعلوماتي ودعم القدرات لمواجهة الجرائم المستحدثة في ظل العولمة ودور وزارة الداخلية في مكافحة الآثار السلبية لجرائم القرصنة والتخطيط الأمني لمواجهة صور الجريمة المعلوماتية في عصر العولمة والتحديات التي تواجه مكافحة الجريمة المعلوماتية محلياً ودولياً والدور التربوي في الحماية من مخاطر التكنولوجيا الحديثة مسئولية الشركات مقدمة الخدمات التكنولوجية في توفير عناصر الحماية لخدماتها.
تحدث اللواء طارق يسرى مُساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشُرطة فى بداية الندوة وأكد على أن تنظيم الندوة يأتي في إطار توجيهات حبيب العادلي وزير الداخلية بأهمية مُدارسة التداعيات الأمنية الناجمة عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية واقتراح الأنشطة البحثية اللازمة لتحليلها ورسم الخطط الأمنية الكفيلة بمواجهتها ومُتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المُجتمع المدنى ذات الصلة، ومن هذا المُنطلق كان حرصُ مركز بحوث الشُرطةِ عظيماً على اختيار هذا الموضوع الأمنى الدقيق .
وأكد يسرى على أن السمة الثابتة في حياتنا هي التغيير ، وأنه مع ظهور الحاسبات والتطور المذهل في تكنولوجيا الاتصالات تغير مجرى الحياة وأسلوبها في المجتمعات المتقدمة بصورة مذهلة بما توفره تكنولوجيا المعلومات من مرونة في التعامل مع المعلومات ونظراً لذلك التطور السريع في المجتمع أصبح لزاما على وزارة الداخلية مجاراة ذلك التطور حيث كان لقرار وزير الداخلية بإنشاء شبكة معلومات وزارة الداخلية الموحدة فى 25 يناير 2001 الأثر الأكبر والفعال فى تعظيم الأداء الأمنى، وتطبيق وزارة الداخلية منظومة الحكومة الإلكترونية وذلك من خلال انسياب المعلومات وتبادلها بين قطاعات وأجهزة الوزارة بأسلوب تقنى متطور بهدف رفع مستوى الأداء والتعامل بأسلوب عصرى مع معطيات القرن الحادى والعشرين وكيفية الاستفادة المثلى منها لتجاوز المعوقات الزمنية والنمطية الروتينية وبما يتيح إمكانية اتخاذ القرار السليم المرتكز على قاعدة معلومات أمنية مؤمنة ومن هذا المنطلق تبذل أجهزة الشرطة المتخصصة فى مجال مواجهة الجريمة المعلوماتية جهودا كبيرة، ويواصل العاملون فى هذا القطاع الأمنى عطاءهم ليل نهار ويقدمون كل غال ونفيس فى سبيل تحقيق رسالتهم النبيلة .
ثم تحدث اللواء وجدى صالح مُساعد أول وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط رئيس المجلس الأعلى للشُرطة قائلا إن وزارة الداخلية تعمل من خلال منظومة مُتكاملة تستند على ركائز ودعائم قوية يتمثل أهمها في الالتزام الكامل بالدستور والقانون والمبادئ القانونية التي يرسيها قضاؤنا الشامخ، وأكد سيادته على أن العمل الجماعي وتعزيزه وتطويره على كافة المستويات هو خيار يُساعد على التوصل إلى أشكال متطورة من التنسيق والتعاون مع الجهود التي تبذلها المنظمات والهيئات التي يرتبط نشاطها بالعمل الأمنى. وأشار صالح إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً في توفير كافة الإمكانيات المادية والتقنيات الحديثة وتقديم كافة أوجه الرعاية لرجال الأمن لتفعيل قدراتهم على الأداء الأمني بأعلى كفاءة تمكنهم من تحقيق الأهداف النبيلة للرسالة الأمنية. حيث تمثلت الأُطر الرئيسية للتجربة الأمنية المصرية في مواجهة الجرائم المعلوماتية، في مواكبة أحدث الاتجاهات والنظريات العلمية، ومحاكاة التقدم التقني والتكنولوجي، وتطوير قدرات العنصر البشري، وتحديث الأجهزة والآليات الأمنية. مشيرا الى حرص الاستراتيجية الأمنية المعاصرة على تحقيق أهدافها بخطوات جادة ودفعات مؤثرة لإرساء مُقومات العمل الأمنى الهادف .
من جانبه أوضح اللواء عبد الرحيم القناوى مُساعد أول وزير الداخلية للأمن أن هيئة الشُرطة وهى تمضى برصيدٍ من الإنجازات تُدرك كل الإدراك أن مهامها أصبحت مُتعاظمة فى حماية الشرعية وحفظ كيان المُجتمع ومُقوماته الأساسية وأنها أصبحت معنية بالإسهام بدورٍ فاعلٍ فى انضباط إيقاع حركة المُجتمع كضرورة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وأكد سيادته على أن المواجهة الفعالة لكافة صور الجريمة المعلوماتية تتطلب تعميق مفهوم الشراكة المؤسسية والمجتمعية من خلال اضطلاع منظمات المجتمع المدنى بدورها المحورى إلى جانب الجهود الحكومية بُغية التوصل لحلول جذرية تعتمد على آليات متطورة لتحقيق شعار الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات وفى هذا الإطار ينبغى التأكيد على أهمية تبنى سياسات إعلامية هادفة إلى نشر الوعى بين المواطنين لمواجهة كافة صور الجريمة المعلوماتية .
وفي كلمته أشار الأستاذ الدكتور ماجد عثمان مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه بعد تحول العمل اليدوي إلى الحاسوب الذي يرتبط عادة بحواسيب أخرى عبر شبكات صغيرة أو كبيرة ، أصبحت المعلومات في خطر دائم لأن اختراق أي جهاز يعني إمكانية الدخول إلى الأجهزة الأخرى التي ترتبط عبر شبكة واحدة ، هذا الأمر جعل العالم ينفتح على نوع جديد من الجرائم والتي تعرف بسرقة المعلومات أو كما يصطلح عليها ب"القرصنة الالكترونية" التي أصبحت تشكل جريمة لا تقل خطورة وتأثيراً عن باقي أنواع الجرائم ومن هنا ظهرت أهمية مفهوم الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات وانطلقت الجهود الحكومية الهادفة لتوفير كافة الإمكانيات المادية والقدرات البشرية لمواجهة كافة صور الجريمة المعلوماتية .
حبيب العادلى وزير الداخلية المصرى
على صعيد متصل أكد اللواء محمود الرشيدي مُدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق أن العقيدة الوطنية هى العنصر الحاكم فى أداء الشرطة لرسالتها وهى الركيزة التى تتخذ منها مقوماً أساسياً لبناء سياسات متماسكة للاضطلاع بدورها الوطنى وتحقيق رسالتها السامية، وإذا كانت الدولة تسعى بكل طاقاتها وأجهزتها إلى تحقيق المكاسب الاقتصادية وتوفير المرافق الخدمية وتعزيز مقومات البناء الديمقراطى ليستشعر المواطن المصرى بالحياة الكريمة فإن التزام الشرطة بالحفاظ على هذه المكاسب والإنجازات يمثل نهجاً وأولوية لا يشغلنا عنها شىء وستبقى الشرعية واحترام سيادة القانون وحقوق المواطن من أهم الروافد التى يستقى منها جهاز الأمن أولويات استراتيجيته .
اختتمت الندوة فاعليتها بعددا من التوصيات من اهمها الدعوة إلى وضع آلية تشريعية تحدد ماهية الجريمة المعلوماتية وأركانها والعقوبات المقررة لها بما يكفل تحقيق التوازن بين حق المجتمع فى التداول الحر للمعلومات وحماية الكيان الاجتماعي وإعادة النظر بتشديد العقوبات في القوانين ذات الصلة بالجريمة المعلوماتية بما يكفل الاستخدام الآمن والمشروع لتكنولوجيا المعلومات وارتياد آفاق جديدة في مجال التعاون الدولى لمكافحة الجريمة المعلوماتية من خلال الانضمام أو إبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وعلى المحور الأمني أوصت الندوة بضرورة إدراج موضوعات الجريمة المعلوماتية وسبل مكافحتها ضمن المناهج الدراسية بكليات ومعاهد الشرطة، بما يحقق تدعيم الجهود الأمنية المبذولة في هذا الشأن وتحديث وتطوير البرامج التدريبية الهادفة إلى تنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستمرار في إيفاد الكوادر المتخصصة للخارج للاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال وتدعيم دور أجهزة إنفاذ القانون فى مواجهة الجريمة المعلوماتية من خلال الاستمرار فى تعزيز الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لها وتبادل الخبرات والمعلومات وتكثيف المشاركة في المؤتمرات الدولية والندوات والحلقات العلمية ذات الصلة ومتابعة المستجدات الدولية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية .

وعلى المحور الإعلامى أكد المشاركون على ضرورة وضع إستراتيجية إعلامية هادفة لنشر الوعى الجماهيرى لمخاطر الجريمة المعلوماتية وأساليب وسائل أمن المعلومات من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى ذات الصلة والاستعانة بقادة الرأى والفكر والدين للتأثير على الجماهير فى إيجاد رأى عام إيجابي فى مواجهة مخاطر الجريمة المعلوماتية بما يساند الجهود المبذولة فى هذا الشأن ويمثل نوعاً من الحماية الفكرية والضبط السلوكي لأفراد المجتمع استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية لنشر الوعى المعلوماتى والوقاية من الآثار السلبية الناجمة عن الجريمة المعلوماتية .