كشفت دراسات مصرية حديثة ان العالم يشهد جريمة تحدث كل ثلاث دقائق عبر شبكة الإنترنت التي تضم 500 مليون موقع وأكثر من 15 مليار صفحة وملايين قواعد المعلومات وغيرها.وتقدر قيمة الخسائر المادية للاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية بنحو 72 مليار دولار سنوياً. كما كشفت الدراسات التى تم مناقشتها فى ندوة عقدت بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية و الجنائية ان الجرائم الالكترونية متعددة و منها تسهيل الدعارة عبر الإنترنت، والسب والقذف على الشبكة العنكبوتية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وسرقة الأسرار الصناعية، إضافة الى نقاش التحديات القانونية التي تنتج من اندماج الوسائط الإلكترونية. وتعرض أيضاً لأبعاد استخدام الوسائط الإلكترونية للإساءة الى الأطفال مثل استغلالهم جنسياً وجرائم استخدامهم تجارياً و قد اقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى و رئيس مجلس ادارة المركز. وقال الدكتور على المصيلحى وزير التضامن ان الجرائم الالكترونية اصبحت مشكلة خطيرة وحديثة على المجتمع المصرى و انها تسهم فى تدمير الفرد معتويا وماديا بالاضافة الى تعدد المؤسسات المختلفة للانهيار وخسائر بالاقتصاد القومى . واضاف ان هذه النوعية من الجرائم تعمل مصر على مواجهتها من خلال الجهات المعنية المختلفة والتصدى لمن يقومون بها كما يجب توعية الاطفال و الشباب لحمايتهم من كل ماهو سىء على الانترنت . وتتنوع الجرائم الالكتونية مثل جرائم الاحتيال و السرقة المعلوماتية و سرقة الاسرار و التجسس الصناعى وجرائم معلوماتية ضد الحكومة و جرائم اتلاف المعلومات و مزادات الانترنت المزيفة وافلام الجنس والشذوذ الجنسى . حقوق الملكية الفكرية وقال اللواء محمد شعلان مدير الادارة العامة لمباحث المصنفات و حماية حقوق الملكية الفكرية أن وزارة الداخلية انشات اول جهاز شرطى متخصص لمكافحة الجرائم الملكية الفكرية و المصنفات الفنية عام 1981 ، كما تم انشاء الادارة العامة لمباحث المصنفات و حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2005 . وتعمل الادارة على حماية حقوق المؤلف بمكافحة كافة صور التعدى عن طريق ضبطها والحد من ارتكابها فى ضوء القوانين المنظمة ،و تتعدد صور التعدى على حقوق الملكية الفكرية مثل القرصنة على البرمجيات ، و القرصنة على الفضائيات المشفرة ، و جريمة نسخ المؤلفات العلمية و الادبية . و اوضح اللواء شعلان ان الادارة تقوم بعملية المكافحة من خلال محورين : منع ارتكاب الجريمة قبل وقوعها بمساعدة منظمات المجتمع المدنى و الاجهزة الاعلامية للتوعية بمخاطر القرصنة و اثارها السلبية، والمحور الثانى هو ضبط مرتكبى الجريمة عقب ارتكابها و اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم ، واضاف ان مجهودات الادارة اسفرت عن ضبط الالاف من الاسطوانات المقلدة لبرامج احدى الشركات البرمجية العالمية ، كما تم ضبط العديد من قضايا التعدى على البرمجيات بمحلات السيبر كافيه او تحميل النغمات على التليفون المحمول و العديد من قضايا نسخ الكتب بالطرق التقليدية او الطرق الالكترونية المستحدثة ، و التعدى على القنوات الفضائية المشفرة و اتاحتها عن طريق الانترنت عن طريق تقنية السوفت كوبى . و اضاف ان الادارة وضعت خطة محددة فى مجال منع الجريمة من خلال: * التوعية المستمرة بالاثار السلبية لانتشار القرصنة عن طريق المؤتمرات و الندوات . * تنشيط دور المجتمع المدنى فى التوعية العامة بخطورة القرصنة . *المرور اليومى على اماكن تداول المصنفات سواء التقليدية او المستحدثة . أما خطة الادارة فى مجال ضبط الجرائم التى وقعت بالفعل فهى كالتالى : * سرعة فحص الشكاوى و البلاغات التى ترد للادارة و اتخاذ الاجراءات اللازمة للضبط . * توفير مصادر المعلومات بين اوساط العاملين فى هذا المجال للوقوف على الانشطة غير المشروعة وضبطها . * متابعة اماكن تداول المصنفات سواء التقليدية او المستحدثة عبر شبكة الانترنت . جرائم الاحتيال الالكترونية وعن الاحتيالات المالية عبر شبكة الانترنت وسبل مواجهتها قال اللواء نجاح فوزى مدير ادارة مكافحة جرائم التزييف و التزوير بوزارة الداخلية أن تطور العملية المصرفية الالكترونية دوليا و محليا عمل على ظهور جرائم الاحتيال و النصب الالكترونية و ان هذه الجرائم مرتبط بعمل مباحث الاموال العامة ، و ان اشهر هذه القضايا فى جرائم بطاقات الدفع الالكترونى المزيفة و المزادات الاحتيالية و فرص العمل والاستثمار الوهمية و الطرود البريدية الخادعة و جوائز اليانصيب الوهمية و رسوم الاحتيالات المقدمة والاتصالات الهاتفية الخادعة . عملية التصيد كما ظهر نوع اخر من جرائم الاحتيال الالكترونية و هى عمليات السطو الالكترونى على ماكينات الصرف الالى (atm fraud) , و جرائم التصيد (phishing) من خلال انشاء صفحة انترنت مشابهة تماما لموقع احد البنوك الكبرى تتضمن رسالة احتيالية تطلب من المستخدم تحديث بياناته الشخصية والمصرفية بزعم حدوث خلل فى نظام المعلومات فى البنك و ان الامر يتطلب تحديث بيانات العملاء خلال فترة زمنية محددة و الا تعرضت حساباتهم للالغاء . أما رسائل البريد الالكترونى الخادعة فتتضمن عرضا بتحويل عدة ملايين من الدولارات الامريكية الى حساب الضحية لدى احد البنوك مقابل نسبة منه و يطلب من الضحية ارسال مبلغ معين تحت زعم انها رسوم اجراءات التحويل.. وقال اللواء نجاح أن مكافحة هذه الجرائم يجب ان يتم من خلال اربعة محاور : البنية التشريعية التى تحدد عقوبات هذه الجرائم ، والحلول الفنية مثل الدفع ببصمة الاصبع و التوقيع الالكترونى و الاجراءات الامنية لضبط مرتكبى هذه الجرائم و الجهود الدولية للتعاون و التنسيق و تبادل المعلومات الفنية و الامنية بين الدول المختلفة ، كما اوضح ان المعلومات تشير الى ان بعض مجموعات الجريمة المنظمة كثيرا ما تلجأ الى عمليات الاحتيال المعلوماتى لتميل انواع اخرى من الجرائم كالارهاب و تهريب المخدرات و الافلام الاباحية و تهريب الاشخاص و تجارة الاسلحة . 100 قضية شذوذ جنسى و دعارة الكترونية وقال اللواء طارق عبد الحفيظ وكيل الادارة العامة لحماية الاداب بوزارة الداخلية أن الادارة قامت بضبط اكثر من 100 قضية اعلان عن ممارسة الدعارة و الفجور و الشذوذ الجنسى و اكد ان معظم الذين تم ضبطهم على مستوى تعليمى و ثقافى عالى ، و اضاف انه تم ضبط عدد من عمليات الاتفاق بين الشواذ المصلريين على الانترنت و تم اغلاق بعض مواقعهم مثل موقع جاى ايجيبت (gay egypt ). انتشار المواقع المخلة كما اكد ان الادارة رصدت العديد من الظواهر المخلة بالاداب على شبكة الانترنت مثل احاديث حية مخلة مقابل الحصول على جزء من ثمن المكالمة و كذلك المعاكسات من خلال البريد الالكترونى و التنصت على اسرار الغير ، و اشار الى انه يواجه الادارة صعوبات تعرقل عمليات الضبط و المنع مثل عدم وجود تشريعات حديثة تجرم الفعل وصعوبة اثبات الادلة على مرتكبى الجريمة و صعوبة الضبط . واوصى اللواء طارق باصدار تشريع جديد و تدريب الضباط فنيا و تقنيا على هذه الوسائل المستحدثة الاعداد كوادر مؤهلة فنيا لمواجهة هذه الجرائم و توعية النشء و الشباب لعدم الانخراط فى مثل هذه الانشطة. وقدمت خلال الندوة دراسة اكدت ان ابرز الجرائم المعلوماتية شيوعا فى مصر و التى شهدتها ساحات المحاكم و النيابة عن المواقع و القوائم البريدية الاباحية و ادمان النترنت و الدردشة و التى حاولت احدى الفتيات الانتحار بسببها و جريمة تشويه السمعة و ظهور مواقع متخصصة فى القذف و جرائم و قضايا النشر على الانترنت.
