رقابة مكثفة على الشواطئ لمنع الهجرة غير الشرعية

«الوزراء»:

أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، خلال اجتماع وزاري عاجل، اليوم السبت، على خلفية حادث مركب البحيرة، ضرورة تكثيف إجراءات الرقابة على مراسي المراكب التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالي للحد من هذه الظاهرة.
وقال رئيس الوزراء، إن "الهجرة غير الشرعية أصبحت جريمة منظمة يجب التصدي لها وتكاتف كل أجهزة الدولة المختصة بالتعامل معها وكذلك التنسيق مع الدول المعنية بالأمر".
وكلف رئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوبة، في ضوء إشارة تقارير إلى أن متوسط تكلفة الفرد الواحد تبلغ حوالي 30 ألف جنيه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذي انتهت من إعداده الحكومة وأرسلته إلى البرلمان تضمن عقوبات رادعة على المشاركين في جريمة الهجرة غير الشرعية وفي مقدمتها تغليظ العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال اجتماعه مع اللجنة الأمنية المصغرة، بملاحقة المتسببين في الحادث، وبسرعة إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحد من الهجرة غير الشرعية.
وغرق مركب يوم الأربعاء خارج قرية برج رشيد إحدى قرى البحيرة وعلى متنها مئات المهاجرين غير الشرعيين من مصر والسودان والصومال وإريتريا، وانتشلت فرق البحث 166 جثة حتى الآن.
وكانت النيابة العامة في رشيد أمرت، يوم الخميس، بحبس أفراد طاقم القارب الناجين -وعددهم أربعة- لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم ب"الاتجار في البشر والقتل والإصابة الخطأ".
ويحاول كثيرون عبور البحر إلى إيطاليا من الساحل الأفريقي خلال أشهر الصيف، وخاصة من ليبيا حيث يعمل مهربو البشر بحصانة من العقاب نسبيا، لكنهم ينطلقون أيضا من سواحل مصر.
وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ عام 2015، أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا.