صوت البرلمان النمساوي، اليوم الأربعاء، لصالح إعادة إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد في 4 ديسمبر المقبل. وبأغلبية الثلثين، صادق البرلمان على قانون أعدته الحكومة، فيما صوت حزب الحرية النمساوي (FPÖ) ضد القانون، مطالبًا بتغيير نظام التصويت عبر البريد. ويتيح القانون الجديد ل49 ألف شخص جديد ممن بلغوا ال16 من عمرهم التصويت في الانتخابات المقبلة. وألغت المحكمة الدستورية في البلاد نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية التي أجريت في 22 مايو/أيار الماضي، والتي فاز بها مرشح حزب الخضر، ألكسندر فان دير بيلين، بداعي حصول "تزوير" خلال عملية إحصاء الأصوات البريدية. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن مرشح اليمين المتطرف، نوربرت هوفر، هو الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة المقبلة من بين المرشحين الآخرين المتنافسين فيها. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي قدم "هاينز شتراخر" زعيم حزب الحرية، طلبًا رسميًا إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها "فان دير بيلين" ب 50.3% من الأصوات على حساب "هوفر"، الذي حصل على 49.7%، بفارق يبلغ حوالي 31 ألف صوت انتخابي.
وفي النمسا لا يتدخل الرئيس في ادارة الشؤون اليومية للبلاد لكنه يتمتع بصلاحيات رسمية مهمة مثل حل الحكومة. -