برلمانيون يطالبون بإنشاء مجلس أعلى للفتوى في مصر

حذر أعضاء لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب من العراقيل والشروط التعجيزية التي تواجه بناء المساجد ، منتقدين موقف وزارة الأوقاف ووضعها أكثر من عشرين شرطا تعجيزيا تؤدي في النهاية إلي عدم بناء مساجد جديدة. وطالب النواب ، في اجتماع ساخن للجنة أمس برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم ، بضرورة إعادة النظر في تلك الشروط التعجيزية والتي تخالف المنهج الإسلامي وتعاليم القرآن والسنة والنبوية. وشددوا علي ضرورة إنشاء قناة دينية مستقلة بعيدة عن سيطرة الدولة حتى لا يختلط الخبيث بالطيب وذلك للدفاع عن الإسلام في مواجهة القنوات الفضائية التي تخصصت في الطعن والتشكيك في الدين الإسلامي ، كما طالب النواب في نفس الوقت توسيع الرقعة الزمنية للبرامج الدينية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مع اقتران ذلك بأن تعرض تلك البرامج في أوقات مسموعة وليس في منتصف الليل كما طالبوا بضرورة تنقية البرامج التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي. وطالب النواب بضرورة إعادة النظر في البرامج التدريبية التي يحصل عليها الوعاظ خاصة ، مشيرين إلى أن 70 % من الوعاظ والأئمة لا يجيدون الخطابة أو قراءة القرآن الكريم . وأكد النواب علي ضرورة تطوير الخطاب الديني لمسايرة المتغيرات والمستجدات السائدة علي المستوي الدولي وأوضاع المجتمع ، ورفع المستوي الثقافي والعلمي لائمة المساجد والوعاظ لتوصيل المفهوم الصحيح لقواعد الدين والشريعة الإسلامية مع الارتقاء في نفس الوقت بمستوي الدعاة علميا وماديا. وطالب النواب بدارسة إمكانية إنشاء مجلس أعلي للفتوى يضم العلماء الراسخين في العلم بهدف وضع حد للفتاوى المتضاربة ، مشيرين إلى ضرورة دراسة أسلوب كيفية حماية حقوق الإنسان المصري بما يناهض كل أشكال التميز والتفرقة وبنشر قيم التسامح بين جميع أبناء الوطن.