29 سبتمبر.. الحكم بمصرية "تيران وصنافير"

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، حجز ثاني جلسات استشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لجلسة 29 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم.
طالب المحامي أشرف فرحات، مقدم الاستشكال، رئيس المحكمة، بحجز الدعوى للحكم، فيما طالب المحامي خالد على، أحد الخصوم في الاستشكال، بمد أجل القضية، للاطلاع وعرض الخرائط والوثائق التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان.
كان الاستشكال، الذي قدمه المحامى أشرف فرحات، طالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الذي أقرته محكمة القضاء الإدارى، مؤكداً أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإدارى.
وقال «فرحات» في الاستشكال الذي حمل رقم 1863 لسنة 2016، إن الغرض من إقامته هو الاعتراض على الحكم الصادر، للحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، متسائلا: «كيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء».
وأضاف أن الحكم يُعد منعدمًا لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدى لأى من أعمال السيادة طبقًا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، وبالتالى الحكم الصادر يشمله البطلان، مشيراً إلى أن الدولة قدمت مستندات ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية التي لم ولن تكون بيعًا أو تنازلًا عن شبر من الأراضى المصرية.