حجز استشكال وقف إلغاء حكم تيران وصنافير للحكم

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمنطقة عابدين، الثلاثاء، ثاني جلسات استشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب عن "تيران وصنافير" لجلسة 29 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم.

وطالب المحامي أشرف فرحات، مقدم الاستشكال، رئيس المحكمة، بحجز الدعوى للحكم، فيما طالب المحامي خالد علي، أحد الخصوم في الاستشكال، بمد أجل القضية، للاطلاع وعرض الخرائط والوثائق التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان.

كان الاستشكال، الذي قدمه المحامي أشرف فرحات، طالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الذي أقرته محكمة القضاء الإداري، مؤكدًا أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.

وقال فرحات في الاستشكال الذي حمل رقم 1863 لسنة 2016: إن الغرض من إقامته هو الاعتراض على الحكم الصادر، للحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، متسائلاً: "كيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء".

وأضاف أن الحكم يُعد منعدمًا لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدي لأي من أعمال السيادة طبقًا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، وبالتالي الحكم الصادر يشمله البطلان، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت مستندات ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية التي لم ولن تكون بيعًا أو تنازلاً عن شبر من الأراضي المصرية.

وكان قائد الانقلاب قد تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار.