(المركزى): سحب 28 مليون جنيه و4 ملايين دولار بأمر من مبارك فور تنحيه من إجمالى 9.5 مليار دولار من تبرعات الدول العربية

تسلمت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، أمس، تقارير من البنك المركزى المصرى، بشأن الحساب الموجود بالبنك والذى يزيد إجمالى الرصيد المصرفى فيه على 9.5 مليار دولار أمريكى، وذلك على ضوء البلاغ القضائى المقدم للنيابة، والذى اتهم مقدمه الرئيس السابق حسنى مبارك بالاستيلاء على الأموال بهذا الحساب، والتعامل عليه بالمخالفة للقانون، باعتبار أنه يمثل حسابا مصرفيا تم تخصيصه لجمع المعونات المقدمة لمصر.
وكشفت التقارير التى تسلمها البنك المركزى، أن الحساب المصرفى مقيد بالبنك تحت مسمى (المبالغ الواردة من الدول العربية)، وأن قيد هذه الأموال فى البنك تم بناء على إخطار من وزير المالية الأسبق إبان حقبة الثمانينيات وأن هذه الأموال التى يحتويها الرصيد المصرفى وردت تباعا من عام 1985 من دول الخليج، وفى أعقاب الزلازل المدمر الذى ضرب مصر فى 1992، وكذلك ما ورد لاحقا من أموال.
وأكدت التقارير أن هذه الاستثمارات التى قام بها البنك المركزى،كانت نتيجتها أن ارتفعت هذه المبالغ فى هذا الحساب إلى أن بلغت قرابة 9.5 مليار دولار أمريكى. وأن تلك المبالغ المودعة مدرجة ضمن الاحتياطى النقدى المصرى.
وأشارت التقارير إلى أنه فى أعقاب فتح الحساب المصرفى اشترطت وزارة المالية ألا يتم التعامل عليه بالسحب إلا بأمر مباشر من رئيس الجمهورية بصفته. وأنه خلال الفترة من عام 1985 وحتى تاريخ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير من العام الماضى، جرى التعامل بالسحب لجزء من هذه المبالغ بأمر من الرئيس مبارك يبلغ مجموعها 28 مليون جنيه و4 ملايين دولار.
وتبين من واقع مستندات البنك المركزى، أن المبالغ التى صرفت، تم تحويلها لجهات رسمية.