مظاهرات لدعم ترشحه.. استفتاءات على ولاية ثانية.. تمهيدات إعلامية.. مطالبات بوضع برنامج وتأسيس حزب سياسي "لا يمكن أبدًا ألا أتجاوب مع إرادة المصريين، أنا رهن إرادة الشعب المصري، ولو كانت إرادة المصريين هى أن أخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى، سأفعل ذلك".. بهذه الكلمات رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على سؤال وجه له خلال استقباله لرؤساء تحرير الصحف القومية حول إمكانية إعادة خوضه انتخابات الرئاسة في 2018، وهو ما يكشف عنه نيته الترشح للمنصب مجددًا. تستطلع "المصريون"، جملة الإجراءات القانونية أو الإعلامية التي تخطو نحو تنفيذ هذه الخطة: تعديل الدستور لفترة ولاية ثانية برزت مطالب بمد فترة ولاية الرئيس لتكن 6 سنوات بدلاً من 4، تحسبًا لأي مفاجآت. وفى هذا الإطار كشفت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر سياسية عن بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الجمهورية في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد. أكدت المصادر، أن التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالى الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة. وأضافت، أن التعديلات التى من المنتظر أن تطرح على مشروع الدستور الحالي، والذى وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى وتم إقراره فى استفتاء شعبى بنسبة 98.1 %. مظاهرات لدعم الرئيس فى الشوارع من الآن، بدأ مؤيدو السيسي في تنظيم تظاهرات لدعم ترشحه لولاية ثانية، حيث نظم العشرات من متظاهري القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية، الجمعة قبل الماضية، وقفة داعمة لترشحه لفترة رئاسية ثانية عقب انتهاء الفترة الرئاسية الحالية، بميدان مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية. ورفع المشاركون في الوقفة صور الرئيس السيسى والرئيس الراحل جمال عبدالناصر والأعلام المصرية، كما قاموا أيضًا بتوزيع عدد من المنشورات التي سرد عليها إنجازات الرئيس السيسى. استفتاءات ترشح السيسي على الرغم من أن نتائج الاستفتاءات التي أجرها الإعلاميون، جاءت صادمة، بعد أن خسر فيها السيسي بنسبة عالية وشكلت مفاجأة مدوية للجميع بما فيهم المعارضون، بعد أن أعرب أكثر من 80% عن رفضهم التمديد له، مقابل 20% يؤيدون ترشحه مرة أخرى، كما جاء في استطلاع الإعلامي أحمد موسى، لكن يبقى الاستفتاء دليلاً على وجود خطة تمهيدية لجس نبض الشارع لقبول الرئيس فترة ولاية ثانية. تمهيدات إعلامية فى مقال اعتبره محللون للمشهد أنه يمهد لفترة ولاية ثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي.. أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ضرورة ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، مشيرًا إلى أن هذه الفترة الثانية سوف توطد نظام حكم عادل، حسب قوله. ودعا "مكرم" فى مقال نُشر له ب "الأهرام" تحت عنوان "شروط أساسية لنجاح فترة حكم ثانية للرئيس السيسى!؟" إلى ضرورة إنشاء الرئيس لحزب سياسى يكون ظهيرًا سياسيًا له فى الفترة المقبلة. وقال مكرم: "لعل أهم ما يمكن أن يميز فترة حكم ثانية للرئيس السيسي، نجاحها فى توطيد نظام عادل للحكم يضمن الارتقاء المستمر بشروط وحاجات الإنسان المصري، ويساعده على تحقيق حد الكفاية لفئاته المختلفة من خلال الالتزام الصارم بالمسئولية وأداء الواجب، وإطلاق طاقات المجتمع فى إطار منظومة عمل وقيم جديدة، تحمل داخلها بذور استمرارها وحوافز نجاحها، وبعبارة أكثر بساطة، فإن نجاح فترة حكم الرئيس السيسى الثانية يصبح مؤكدًا أن أسفرت عن نظام عمل وحياة جديدة تستمد نجاحها من داخلها وتعرف مقاصدها وأهدافها، وتحسن تنظيم جهودها وصولاً لتحقيق هذه الأهداف". إعلان برنامج إصلاحي وطالب مكرم فى سياق المقال وضع ما يشبه برنامج رئاسى للنهوض بالدولة المدنية القانونية الديمقراطية التى تتساوى فيها حقوق المواطنة دون تمييز فى الجنس أو اللون أو الدين، والأخذ بنظام التعدد الحزبي، واحترام الحريات العامة والخاصة، وكفالة حرية الرأى والتعبير، واحترام الدستور والقانون، وإجراء عمرة شاملة تصلح أنظمة التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتنقذ المحليات من فسادها الذى جاوز حد الركب!، وتعتمد معايير الأداء فى العالم المتقدم الذى يأخذ بأسباب العلم. تأسيس حزب سياسي كما دعا الرئيس إلى أن يؤسس حزبًا سياسيًا قائلاً: "من حق الرئيس بل ومن واجبه أن ينشئ حزبًا سياسيًا يكون ظهيرًا له فى الشارع السياسى خلال فترة حكمه الثانية". أحزاب معارضة وطالب كذلك بإنشاء أحزاب معارضة، أو مستقلة يستكمل بها المسرح السياسى أركانه الأساسية، لأنه بدون تعدد حزبى لا يقوم نظام ديمقراطي، وبدون معارضة وطنية لا يكتمل النظام الديمقراطي. إصلاح التعليم فى المدارس والجامعات والنهوض بمراكز البحث العلمي وذكر الكاتب الصحفى المقرب للنظام، أن مهام الفترة الثانية التى تؤسس لقيام الدولة المدنية الديمقراطية، تصبح الأولوية المطلقة لإصلاح وإعادة ترتيب نظام التعليم فى المدارس والجامعات والنهوض بمراكز البحث العلمي، وإعادة الاعتبار لدور المدرسة وإلغاء كل صور التعليم الموازى غير الشرعية، التى أفسدت هيئات التدريس، وإحياء التعليم الفنى مهما كانت كلفة ذلك المشروع، والحرص على إرسال البعثات العلمية إلى الخارج فى تخصصات بعينها تحتاجها مصر، وتغيير المعادلة بأكملها بما يضمن غلبة الأفراد العلميين على التخصصات النظرية، والارتقاء فى جميع مراحل التعليم بعلوم الطبيعة والكيمياء والرياضة التى تصنع تقدم المجتمعات وتعزز قدرتها على التجديد والابتكار، وتمكنها من تبادل المنافع والمصالح مع العالم المتقدم. إصلاح المحليات ويترافق ذلك مع خطوة لا تقل أهمية تتمثل في إصلاح المحليات وتطهيرها بعد أن جاوز فسادها حد الركب. من جهته، تساءل الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلاً: "هل لو ترشح الرئيس السيسى لفترة ولاية ثانية ستكون الانتخابات نزيهة وشفافة أم لا"؟ مجيبًا: "لو ترشح لن تكون هناك انتخابات صحيحة وبالتالى سيفوز". وشدد نافعة فى تصريح إلى "المصريون" على ضرورة توافر الاعتبارات والضمانات التى تؤدى شفافية ونزاهة الانتخابات بصرف النظر عما إذا كان سيترشح أم لا، مضيفًا: "لو امتنع ستكون الانتخابات شفافة ولو حدث غير ذلك ستكون أقرب للاستفتاء منها إلى الانتخابات كما فاز فى وقت سابق بنسبة 98% على حمدين صباحي". من جهته، قال الدكتور الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ل"المصريون"، "إنه مازال على فترة ولاية السيسى عامين كاملين، ومن الأفضل عدم استباق الأحداث لأن الوضع السياسى قد يتغير بين يوم وليلة ومن أصعب التنبؤات".