أثارت تكهنات حول بند "الحريات" فى الدستور المقرر وضعه من قبل الجمعية التأسيسية المشكلة لهذا الغرض، تخوفًا لدى بعض فئات الشعب خاصة القوى المعارضة للتيار الإسلامى. لكن الإسلاميين قللوا من المخاوف المثارة قائلين إن هذا البند لن يشكل تضييقا على المصريين. وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، إن الدستور الجديد سيكفل كل الحريات للجميع، ولكنها سوف تكون حرية مسئولة فى إطار احترام الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن ثورة يناير قامت من أجل الحرية والديمقراطية وأنهم ملتزمون بكفالة هذه الحريات للجميع بعد معاناتهم كثيرًا للحصول عليها. وأكد عبد الغفور أن حزب النور لا يمكن أن يعيد إنتاج النظام الفاسد مرة أخرى، أو أن يتحكم أحد فى مصائر ومقدرات الشعب المصرى أو التضييق عليه، وأن سقف الحريات سيكون واسعًا وأن هذا البند سيكون توافقيا بين كل القوى السياسية فى المجتمع. من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن الدستور سيشارك فى وضعه ممثلون عن جميع التيارات والأحزاب السياسية المختلفة من خلال الجمعية التأسيسية. وأوضح العريان أن من لديه تخوفًا من مادة الحريات فى الدستور فليتقدم إلى اللجنة التأسيسية، وهى بدورها سوف تستمع إلى كل من يبدى رأيه فى هذا الشأن، وأكد أن الدستور سوف يكون توافقيا من قبل جميع أعضاء الجمعية، دون مزايدة من أحد أو احتكار لصالح حزب معين.