هل يكون «عودة القرش» سبيلاً لمواجهة الغلاء؟!

فجّر رئيس حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، أزمة جديدة بعد مطالبته بضرورة عودة القرش والتعريفة مرة أخرى إلى التداول بين المواطنين، لمحاربة حالة الغلاء الشرسة التي يتعرض لها المواطنون حاليًا، مشيرًا إلى أن الدول في مثل هذه الحالات تعود للعملات القديمة لمواجهة الأزمة.
ليقول أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك, إن الطلب مازال على مكتب الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي لحين البت فيه؛ لأنه ليس سهلاً فهو يحتاج إلى إجراءات صك عملة ومكان لتخزين العملة الجديدة.
وأكد سمير في تصريح خاص ل"المصريون" أن السبب في ارتفاع الأسعار والتضخم التي تمر به البلاد هو إلغاء العملات الصغيرة, التي يستطيع من خلالها المستهلك تحديد سعر السلعة والحصول على الباقي من ثمنها، مشيرًا إلى أن هذا التصريح آثار سخرية وغضب خبراء الاقتصاد.
ومن ناحيته، قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن عودة العملات القديمة تحتاج إلى وعي إدراكي شامل يقيم النقود، خاصة أن المعاملات النقدية تعمل على ترابط قوي لإعادة التوازن مرة أخرى.
وأوضح خضير في تصريح خاص ل"المصريون" أن الدولة قادمة على ثورة مدمرة لكل شيء، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم السيطرة عليها.
فيما قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة، إن طلب رئيس جهاز حماية المستهلك غير منطقي وليس لها نظرة اقتصادية.
وأضاف فهمي في تصريح خاص ل"المصريون" أن عودة العملات القديمة مثل القرش لا يخفف من حدة ارتفاع الأسعار بالعكس سوف تعمل على زيادتها؛ لأن تكلفة العملة أعلى من الفائدة العائدة منها.
وتابع فهمي: "كان من الأولى سن القوانين للقضاء على جشع التجار والوساطة في تجارة السلع"، مشيرًا إلى أن الوسطاء يقومون برفع السلعة أكثر من 40%.