اعتبار خروج الشاذلي وسليمان من الوزارة استجابة لمطلب جماهيري .. وصحيفة لجنة السياسات تفتح النار بقوة على الحرس القديم بالوطني .. وتوقعات بأن يكون أداء نواب الإخوان داخل البرلمان متزنا وهادئا .. ومطالبة الدولة بفرض قانونها على جمهورية الكنيسة

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، والناطق الرسمي بلسان لجنة السياسات في الحزب الوطني ، حيث جاء عدد الصحيفة اليوم بمثابة تعبير نموذج عن حالة الارتباك والتخبط التي تعاني منها الصحف السائرة في ركب الحكومة ، فالصحيفة التي انبرت قبل يومين فقط للدفاع عن كمال الشاذلي ومحمد إبراهيم سليمان ، باعتبارهما من أهل الحكم ، هي التي عادت اليوم لتعتبر خروج الرجلين من الحكومة قرارا جاء " بناء على رغبة الجماهير ، مع أن الصحيفة نفسها كانت قد نشرت قبل يومين وبالمانشيت العريض المداخلة التليفونية التي أجراها الشاذلي مع عمرو أديب ، وأشادت باللهجة القوية والساخرة التي تحدث بها الشاذلي ، إلا أن عبد الله كمال عاد ليكتب اليوم قائلا " أما كمال الشاذلي فقد كان خروجه متوقعا وبناء على طلب الجماهير ولعل ما نشرته روز اليوسف قبل أيام تحت عنوان " انشقاق سياسي في عائلة كمال الشاذلي " ثم دخوله على الخط بطريقة خاصة مع قناة أوربت والتي نشرناها قبل عدة أيام أيضا " كمال الشاذلي لمذيع أوربت : عيب يا أبني أنت لست رئيس جمهورية " كانت إطارا إضافيا حول الصورة السياسية لوزير في طريقه لترك موقعه " . عبد الله كمال لم يكتف بما كتبه عن الشاذلي في التحليل الرئيسي الذي نشر على الصفحة الأولى ، بل خصص مقاله بالصفحة الأخيرة للشماتة في الشاذلي وسلخ فروته ، وإن كان دون الإشارة لأسمه صراحة ، حيث كتب يقول " لن أنسى هذا المشهد على بساطته .. كنت أجلس مع أحد السياسيين ضخام الحجم في ظهيرة يوم انتخابي نتناقش في أمور السياسة ، وأحاول أن استخلص خبرا من هنا أو معلومة من هناك ، وفجأة نظر هذا السياسي إلى حائط خلفي متفحصا في شيء ما ، وبفضول طبيعي شخصت ببصري إلى حيث كان ينظر ، لكي أعرف ما هذا الذي دفعه لأن يقطع استرسال الحديث ولو للحظات . وسعدت حين اكتشفت حين اكتشفت انه كان ينظر إلى ساعة حائط لكي يعرف الوقت (..) المهم أن هذه التساؤلات جميعا تلاشت حين لاحظت أن في يده ساعة رولكس من طراز فاخر جدا ، وكل طرازات رولكس وربما في ذلك أدناها تفوق خيال كثير من البسطاء (..) لكنه آثر أن يواصل إدهاشي إذ أخرج من جيب سترته ما اعتقدت انه " أناء ذهبي " متوسط الحجم ثم تبين لي حين رفع غطاءه وحين تدلت منه سلسلة طويلة – ذهبية بدورها – أنه ليس إناء وإنما ساعة جيب ذهبية ينوء بحملها طفل صغير " . ومضى كمال في حديثه " عاد الرجل ليكمل حديثه بينما بدا مشغولا بضبط عقارب هذه الساعة لسبب غير مفهوم وغير مبرر إلا إذا كان قد أراد أن يفاخر أمامي أو أمام آخرين حولنا بأن في جيبه هذا الشيء العجيب . هل كان يريد أن يقول لي إنه واسع الثراء ؟ هل أراد أن يفاخر بها أمام أحد قيادات الحزب الذي كان على مقربة منا ، ربما لكن الموقف ظل يطاردني حتى يوم أول من أمس حين ترك الرجل ذو الساعة الذهبية موقعه الخالد " سبحان الله ، هل كان عبد الله كمال يجرؤ على نشر تلك المقالة ، خاصة وأنه يقول أنه لن ينسى هذا المشهد ، قبل رحيل الشاذلي من الوزارة ، أما أنها قواعد اللعبة التي لا تحترم إلا من يجلسون على الكراسي فقط . نبقى مع التعليقات على التغيير الوزاري ، لكن نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " حيث أبدى مجدي مهنا بعض الملاحظات السريعة وكتب يقول " اعتقد أن خروج كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب والدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان من التشكيل الوزاري أسعد الكثيرين وكان مطلبا شعبيا منذ سنوات والبعض علق بان الوزارة الجديدة لو لم تتضمن سوى هذا التغيير لكان كافيا خروج سليمان والشاذلي . * توقع الرأي العام أن يخرج كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل بعد التجاوزات والمخالفات التي وقعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة واعتقد أن بقاءهما سيشعر الناس بقدر من الإحباط وخيبة الأمل . * بعض الوزراء بقاءهم في الوزارة مثل خروجهم منها .. مثل المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الذي أكتفي دوره في المرحلة الماضية بإطلاق التصريحات النارية ضد وزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والي وانتقاد سياساته ، لكننا لم نعرف له سياسة أو ما هو الإنجاز الذي حققه إلا إذا اعتبرنا الهجوم على يوسف والي إنجازا في حد ذاته ، وهو إنجاز بالفعل مثلما كان سقوطه في الانتخابات إنجازا هو الآخر . * الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة يستحق وسام الاحترام على ما بذله من جهد طوال فترة عمله بالوزارة وعلى السمعة الطيبة التي حظي بها " . وأضاف مهنا " من غرائب الوزارة الجديدة إلغاء وزارة الشباب والرياضة في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن دور أكبر للشباب وأنهم نصف الحاضر وكل المستقبل ، والأغرب هو ضم وزارة التنمية المحلية إلى وزارة التخطيط ليشرف عليها الدكتور عثمان محمد عثمان ، فما الذي يفهمه الدكتور عثمان في الحكم المحلي وما هي خبرته في العمل في هذا المجال الذي يضم محافظات مصر كلها والذي أفرد له الدستور بابا كاملا ، فهل بهذه السهولة يمكن ضمه إلى وزارة التخطيط . * أعتقد أنها خطوة غير موفقة وغير محسوبة بدقة ونتائجها ستكون سيئة على الحكم المحلي وعلى التخطيط معها وأنه سيتم العدول عنها في أول وزارة مقبلة بعد وزارة الدكتور نظيف فالحكم المحلي أكبر من أن تستوعبه وزارة واحدة ومن أن يشرف عليه وزير التخطيط . * اختيار كمال الشاذلي لرئاسة المجالس القومية المتخصصة هو اختيار في غير محله وأسوأ تطبيق لسياسة الرجل المناسب في المكان المناسب ، وأعتقد أن اختياره لهذا المكان لا يرجع لكونه الرجل المناسب لهذا المكان وإنما الاختيار تم لاعتبارات أخرى ولتكريمه ونوع من مكافأة نهاية الخدمة له " . نبقى مع التغيير الوزاري ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث اعتبر محمد مصطفى شردي أن المهم ليس الأسماء التي دخلت أو خرجت من التشكيل الوزاري ، لكن المهم هو التزام الحكومة الجديدة بتبني خطط وبرامج الإصلاح ، وكتب يقول " تم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وتم تغيير العديد من الوجوه بها. وبعض التغييرات كان الشعب ينتظرها منذ سنوات بل وينادي بها، والبعض الآخر جاء في إطار محاولة النظام لإثبات تمسكه بالتغيير وأنه يحاول الإصلاح. وحديثنا هنا لن يكون تعليقا علي الوزارة الجديدة أو أعضائها فهذا أمر يحتاج إلي إعطائهم فرصة للعمل وتقديم برامج مستقبلية يلتزمون بها، الأمر الذي يحتاج إلي تعليق هو الإصلاح أو دعوة الإصلاح التي نسمعها وتتردد أخبارها في أرجاء مصر. الإصلاح لن يتم إلا إذا كانت جميع أجهزة الحكومة والنظام علي قناعة تامة بأهميته وحتميته. أما الأهمية فتأتي من حالة مصر التي تردت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحالة الشعب الذي لم يعد يقدر علي الاحتمال. وحتميته تأتي لأن العالم أجمع حولنا يتغير ويطالبنا بالتغيير. والشعب المصري يطالب أيضا بالتغيير. والتغيير قادم لا محالة سواء من الداخل أو بسبب الضغوط الخارجية. والأفضل أن يتم من الداخل وبسبب طلب الشعب علي أن يتم لزوم طلبات المجتمع الدولي ، وهذا هو جوهر القضية ، نحن نريد من الحكومة الجديدة أن تكون مقتنعة فعلا من داخلها ليس فقط بالتغيير ولكن أيضا بأنه الطريق الصحيح الوحيد الذي تحتاج إليه مصر حاليا. أما إذا كان التغيير الذي يتم الآن من النوع الظاهري ويستمر الحال علي ما هو عليه فهذا أمر نرفضه تماما ويرفضه الشعب المصري ". وأضاف شردي " من المفترض أن تبدأ الحكومة الجديدة عملها وفقا لخطة واضحة. وهذه الخطة ستكون أساسا خطة الحزب الوطني في انتخابات الرئاسة، لذلك فإننا نطالب كل وزارة بالتعليق علي وعود الرئيس الخاصة بها. ونطالب بمعرفة جدول وخطة تنفيذ هذه الوعود وبشكل علني. ونحن نخص في هذا وعود حل مشاكل البطالة والإسكان والصحة والتعليم وغيرها. ونريد من الوزارات المختلفة أن تتابع مع الشعب ما تم تنفيذه من بنود ووعود أولا بأول، وأن تصارحنا بما لا يمكن أن ينفذ... أو بما يمكن أن يطبق. والوزارة الجديدة.. تضم بين أعضائها العديد من رجال الأعمال الناجحين في عملهم، لذلك نريد أن نعلم كيف سيقومون بالتوفيق بين عملهم وبين التكليف الوزاري. نحن لا نعترض أبدا علي اختيار كفاءات إدارية متخصصة في الوزارات ولكن كيف سيتم تنظيم عملهم؟ كلنا نتمنى أن يكون التغيير الوزاري تغييرا حقيقيا جذريا ونرجو الله ألا يكون مجرد عملية تجميل أخري.. فالأمر لم يعد يحتمل عمليات التجميل ". نعود مجددا إلى صحيفة " روز اليوسف " ، حيث انهمك الدكتور عمرو عبد السميع في التنظير لمن خرجوا ومن بقوا ومن دخلوا التشكيل الوزاري الجديد ، فأي شيء له لدى عبد السميع وصحبه تفسير محكم لا يقبل النقض ، حيث كتب يقول " التجاوب مع الناس في استبعاد بعض الوجوه التي تمثل فئة معينة من الوزراء احتلت عددا من المقاعد الوزارية لفترة أطول مما ينبغي وقد جاءت الإزاحة إما لأنها وجوه مرفوضة شعبيا أو لأن شبهات بالفساد أو بالمخالفات الإدارية قد حامت حلوها وأسهمت مؤسسة الرأي العام " صحافة وأحزاب معارضة وحركات احتجاجية وشخصيات مستقلة " " في كشفها وعكست رفضا شعبيا حقيقيا وكاسحا لها، بحيث غدا مجرد خروجها من الوزارة وكأنه مطلب قومي يسعد بتحقيقه الناس ويتبادلون التهاني عبر الموبايلات أو نوافذ السيارات المفتوحة في إشارات المرور . ولقد أوغلت مصل تلك الفئة من الوزراء في الإضرار بالصالح العام وأساء بعضها إلى صالح الحزب الوطني الحاكم وبالذات حين غلب اعتبارات الصراع مع جناحه التحديثي – الإصلاحي على مقتضيات المعركة الانتخابية الأخيرة . كان وجود – أولئك – السياسي عنوانا على الجمود وعلى سيادة قيم متخلفة في العمل العام هي – بالطبيعة والضرورة – ضد الديمقراطية وضد قيمة احترام المواطن لنفسه أو لمؤسساته الحزبية والتنفيذية وكان إقرار – أولئك – ورعايتهم لمنطق حشد أنصارهم داخل وعاء الحزب الوطني وإعلاء قيم الولاء الشخصي على معاني الارتباط الحزبي والإسهام في اغتيال المعايير في كل مجال اتيح لهم فيه أن يشتركوا في إذكاء اختيارات بعينها أو منع تصعيد اختيارات أخرى ، ولقد أصبحت سمعة الحزب الوطني – التي أفشوها لعقود عبر ممارساتهم وأفكارهم – أنه حزب مترهل متخلف كديناصور يدب على الأرض بغلاظة فضلا عن أن قيم فساد حقيقي نمت وترعرعت بين ظهرانيهم وفوق ذلك فقد حشدوا واحتشدوا لخنق وحصار ونفي حركة إصلاح حقيقية حاولت أن تأخذ بيد ذلك الحزب إلى أفق أكثر عصرية . لقد جار الناس بالشكوى – لسنوات طويلة – من حضور أصحاب تلك الوجوه وتدلت ألسنتا – نقاشا ومطالبة – بأن مجرد " القبول الجماهيري " هو عامل ينبغي أن يحظى بكل احترام وتوقير ووجوه يجب أن يكون العنصر الأكثر أرجحية في بقاء مسئول وانعدامه ينبغي أن يكون العامل الأكثر ثقلا في إزاحة مسئول آخر " . وأضاف عبد السميع " لقد آن الأوان بعد رحيل بعض تلك الرموز من ساحة الجهاز التنفيذي أن نتطلع – جميعا – إلى إكمال واستكمال جملة التغيير الفصيحة والبليغة بإزاحة الآخر الرابض في الحزب أو في بعض المؤسسات التشريعية حتى تكتمل تلك " التفويقة " التي كان الناس يحتاجونها لاستعادة الثقة مع الدولة ورد الاعتبار للقيم الجديرة بأن تشيع وتذيع في المجتمع والتي طال نفيها واضطهادها وإحلال قيم أخرى قصيرة القامة وقليلة القيمة مكانها . أحد الملامح التي أحب أن أتوقف عندها فيما يخص التشكيل الحكومي الجديد هو تغليب معنى " سياسية " الحقيبة الوزارية وليس " فنيتها " وبالتحديد في حالتي أحمد المغربي كوزير للإسكان بعد أن كان وزيرا للسياحة وعلى مصيلحي للتضامن الاجتماعي بعد أن كان رئيسا لمصلحة البريد إذ رجنا – لسنوات وفي تقليد عجيب زاده الإصرار عليه عجبا – أن يكون وزير الزراعة مهندسا زراعيا أو وزير الإسكان مهندسا مدنيا أو وزير الصحة طبيا أو يزيد كل منهم فيكون أستاذا جامعيا في مجال التخصص ، وهذه بالقطع فكرة غير منطقية وليست – بالضرورة – تعني الاختيار الأصوب وإنما فيها قدر من الاستسهال والرغبة في ملء الخانات باختيارات تبدو مستوفية لمسوغات الشكل أما المضمون فإن التأكيد منه يتم عبر الاحتكام للحظ وللقدر ولمحاسن الصدف " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية " ، حيث فتح مكرم محمد أحمد مجددا ملف سجن أيمن نور رئيس حزب الغد المعارض ، وطالب الرئيس مبارك بإصدار عفو رئاسي عنه ، وكتب يقول " ما الذي
يمكن أن تستفيده مصر أو يستفيده الحكم من إيداع أيمن نور السجن خمس سنوات‏,‏ عقوبة علي جريمة تزييف لمحررات حزبه‏,‏ يمكن‏,‏ رغم توافر جميع أركانها القانونية‏,‏ كما أكد حكم القضاء‏,‏ أن تكون موضوع الالتباس وسوء الفهم‏,‏ المتعمد أو غير المتعمد‏,‏ في الخارج وفي الشارع المصري علي حد سواء نتيجة بعض الظروف السياسية التي أحاطت بشخص المتهم‏,‏ عندما خاض الانتخابات الرئاسية منافسا للرئيس مبارك‏.‏ صحيح أن احترام أحكام القضاء يفرض علي الجميع عدم التدخل في أحكامه‏,‏ كما يفرض عدم مناقشة الحكم متي صدر‏,‏ لأن الحكم عنوان الحقيقة إلا أن يتم نسخه في إحدي درجات التقاضي الأعلى‏,‏ الاستئناف أو النقض‏,‏ لكن ثمة ظروفا بعينها تجعلنا نلجأ إلي الرئيس مبارك‏,‏ آملين أن يستخدم سلطاته في إصدار عفو عن المتهم ينهي هذا الالتباس الشائك‏,‏ حتى إن يكن هناك مواطن واحد يداخله الشك في وجود علاقة بين حكم المحكمة والملابسات التي أحاطت بشخص المتهم‏,‏ خصوصا ما يتعلق منها بتجاوزاته الزاعقة في حق القيادة السياسية خلال الحملة الانتخابية‏ ".‏ وأضاف مكرم " مع أن أسباب الحكم التي أعلنها القاضي تؤكد‏,‏ أننا إزاء جريمة جنائية يحاسب عليها القانون لا علاقة لها بأي ظروف لاحقة وأن العدالة تقضي بتنفيذ الحكم صونا للحقوق‏,‏ لكننا نطمع إلي ما هو فوق العدالة‏,‏ إلي التسامح والغفران في جريمة تكشف عن حماقة طموح جامح اضر بصاحبه‏,‏ يحاول البعض في الداخل والخارج أن يصنعوا منها قصة ورواية تضفي علي المتهم بطولة غير حقيقية‏,‏ وتلبسه زورا ثوب الشهيد‏,‏ مستثمرين في ذلك جوانب عديدة في شخصية أيمن نور‏,‏ تجعله علي استعداد لان يلعب هذا الدور لأسباب نرجسية ودعائية‏!‏ وجوهر المشكلة ليس في الحقيقة شخص أيمن نور‏,‏ الذي يمكن أن يوقع نفسه في مشاكل أكثر حرجا في المستقبل‏,‏ ولكن في هذا الالتباس الذي نشأ نتيجة التتابع الزمني لأحداث لا رابط لها‏,‏ جعلت البعض يري الأمور علي غير حقيقتها‏.‏ لقد ابدي الرئيس مبارك الكثير من الحكمة إزاء تجاوزات عديدة لكثيرين‏,‏ لم يعرفوا حدودا للنقد المباح تلتزم أدب الحوار‏,‏ وتنأي عن التجريح والسباب رغم أن القانون يطول هذه المخالفات‏,‏ وأظن أن الرئيس كسب الكثير من موقف يتسم بالعقلانية ورحابة الصدر‏,‏ وذلك ما يؤكد أن محاكمة نور لم يكن لها علاقة بتجاوزاته الزاعقة خلال الحملة الانتخابية‏,‏ ومع ذلك ثمة‏,‏ ما يدعونا إلي أن نطلب من الرئيس معاملة قضية أيمن نور في إطار تجاوزات المرحلة الانتخابية السابقة التي مضت لحالها‏,‏ وإصدار قرار بالعفو عن العقوبة ليس لشخص ايمن نور‏,‏ ولكن حتى يستقر في يقين كل مواطن انه ليس في القضية سبب شخصي‏ ".‏ نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث فتح الدكتور عمرو الشوبكي ملف المشاحنات الطائفية في مصر ، خاصة مع عودة المزاعم حول تعرض مسيحيات للاختطاف لإجبارهم على اعتناق الإسلام ، وكتب الشوبكي يقول " تكررت المشاحنات الطائفية بصورة مثيرة للقلق ، وتكررت المعالجات الخاطئة لهذا الملف الحساس من قبل الدولة ، التي باتت متخبطة في كل قراراتها وتثير غضب المسلمين والمسيحيين على السواء وزاد من تلك الأجواء والاحتقانات ظهور نوع من المباريات الطائفية التي تهلل لكل هدف يحرزه طرف في مرمى طرف الآخر ، فيكون صراخا وتهليلا حين يسلم البعض ويكون همسا أو إعلانا عبر الفضائيات المسيحية حين يتعلق الأمر بتنصير أحد المسلمين . والمؤكد أن الحالات التي تابعها الرأي العام المصري مؤخرا ، كانت تتعلق بمسيحيات أعلن إسلامهن لأسباب غالبا اجتماعية وعاطفية وأحيانا دينية وعقائدية وتم إثارة هذا الموضوع على نطاق واسع في الإعلام وبدا المسلمون سعداء بفوزهم في معظم هذه المباريات الطائفية خاصة بعد الهزيمة القاسية التي تعرضوا لها في مباراة وفاء قسطنطين . والحقيقة أن خطورة فتح هذا الملف بتلك الصورة التي شاهدناها مؤخرا في قضية ماريان وكريستين هو أنه لا يتم في ظل دولة قانون قادرة على فرض حرية الاعتقاد الديني بتطبيق القانون ، إنما هي تخضع للابتزاز وتعيش على المواءمات ، ومن هنا كانت خطورة طرح هذه القضية عبر شاشات التليفزيون بهذا الشكل الذي لا يستحق التهنئة رغم جرأة ومهنية مقدميه ، لسبب بسيط أن الواقع الذي يستقبله لا تحميه قواعد قانونية واضحة تنظم تعامل كل من المسلمين والمسيحيين مع تلك القضايا بعيدا عن روح التنافس والشحن الطائفي . وإذا كانت هاتان الفتاتان قاصرتين ، فهل يحق لهما تغيير دينهما في هذه السن المبكرة ، وهو الأمر غير المرحب به تحت أي ظرف لكل من يقل عمره عن 21 عاما ، وإذا كان القانون يمنع ذلك بالنسبة لهما ، فنفس هذا القانون عجز عن حماية وفاء قسطنطين التي اختارت لأسباب شخصية وفي سن الرشد أن تعتنق الإسلام ونجحت الكنيسة بسطوتها في استعادتها مرة أخرى لتعزلها في أحد الأديرة بعيدا عن أعين الدولة والقانون وفي مشهد أشبه بالعصور الوسطى " . وأضاف الشوبكي " من المؤكد أن الحملة المضادة التي قامت بها بعض الصحف المصرية لإثبات أن هاتين الفتاتين لم تختطفا ولم تكرها على الإسلام ، فأظهرتهما وهما محجبتان وأعلنتا زواجهما من شابين مسلمين وأنجبتا منهما ، راجعة في جانب منها لحالة الخوف من قيام الكنيسة بممارسة الضغوط التي مارستها من قبل على الدولة المصرية ونجحت في فرض شروطها الطائفية عليها وتعود من جانب آخر إلى النوازع الطائفية لبعض تلك الصحف . إن هذا المجتمع يدفع ثمن ضعف الدولة وغياب القانون ويعاني من هيمنة الكنيسة وسطوتها على الشأن القبطي وعلى الدولة التي بدت في أعين جزء كبير من المسلمين عاجزة عن حماية من يرغب في تغيير دينه بتسليمه للكنيسة إذا كان مسيحيا وبعد قبوله من الأصل إذا كان مسلما . وسيبقى من المهم أن يضع المجتمع نظاما قانونيا مستقيما مع قضية التنصير والإسلام ، ولن يكون إلا إذا وجدت دولة القانون ، القادرة على أن تفرض على " جمهورية الكنيسة " احترام الدستور والقانون ، وتفتح على المستوى الإسلامي الملف الشائك المتعلق بتنصير المسلم ، وهل يمكن اعتباره مرتدا ؟ أم أن الشخص الذي لم يختر إسلامه كما كان في عصر النبوة إنما ولد من أبوين مسلمين فأصبح بالبطاقة مسلما ثم عاد وقرر بعد ذلك أن يختار دينا آخر ، هل يمكن اعتباره مرتدا " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث واصل أنيس منصور سلسلة مقالاته التي يدافع فيها عن جماعة الإخوان المسلمين ، وكتب يقول " قال لي مسئول في الأمن إنهم يراقبون‏(‏ الإخوان المسلمين‏)‏ وهذا طبيعي‏,‏ يراقبون ويرصدون‏,‏ وقد كانت مفاجأة أن جاء مليون منهم لجنازة المرشد العام‏,‏ ولم يلاحظوا أنهم تحدثوا عن ذلك في التليفونات‏,‏ والمعني‏:‏ أن لديهم القدرة علي الاتصال ببعضهم البعض دون أن تدري أكثر الأجهزة الأمنية يقظة وهذه طبيعة الجماعات السرية والأقلية الخائفة‏.. وفي الأيام الأخيرة ناقشت عددا من الأصدقاء الإخوان المسلمين‏,‏ وكان رأيهم أنهم لن يعارضوا عمال علي بطال‏,‏ فهذه تجربة جديدة‏,‏ ويجب أن تكون مفيدة‏,‏ وأنهم لن يستعرضوا قوتهم‏,‏ وأنهم لن يكونوا أصدقاء أحباء في يوم وليلة‏,‏ وسوف تكون لهم آراء في كل القضايا‏,‏ وهذا حق لهم وطبيعي‏,‏ ولن يظهروا في ثوب‏(‏ أبو رجل مسلوخة‏),‏ ولا‏(‏ البطة السوداء‏)..‏ وإنما سوف يكون سلوكهم نموذجيا‏,‏ هكذا يقول الدين‏..‏ وهم يريدون أن يكونوا نموذجا لأصحاب النظرية العظيمة‏,‏ وإن كانت الصحف تريد أن تجعلهم بعبع البرلمان وعفاريت العلبة وشياطين الإرهاب‏..‏ ومعني ذلك أن في نية الإخوان أن يقدموا الصورة الكريمة وليست الصورة البشعة التي تقدمها أجهزة الأمن والصحف الرسمية‏..‏ وسمعت أنهم أيضا مهمومون بحال مصر‏,‏ وأنهم لا يريدون أن يضاعفوا أعباء المصري الغلبان‏..‏ يكفيه ما أصابه في بيته وفي عمله‏,‏ وأنهم لن يجعلوا دنياه أكثر سوادا‏,‏ إن لديهم حلولا لم تتسع لها الصدور والصحف‏..‏ وأملهم أن يكون البرلمان هو المكان الذي يجدون فيه هواء صحيا ومنبرا رفيعا‏,‏ وأملهم ألا يلقوا من الصحف عسفا وهوانا فليست لهم صحيفة يتحدثون فيها وينشرون ما سوف تحذفه الصحف ووسائل الإعلام الأخرى‏..‏ وحتى لو حدث ذلك‏,‏ فلا يهم في هذه المرحلة المتقدمة من مشاركة الإخوان في القول والفعل والحكم‏.‏ وهذه فرصة مجددة لكي تظهر الصورة الحقيقية لأناس ليسوا في حاجة إلي أن يهددوا وأن يخيفوا الناس كما أخافهم الناس والأقلام والقضبان‏.‏ فإن لم يفعل‏(‏ الإخوان المسلمون‏)‏ ذلك فسوف تكون خسارتهم فادحة‏,‏ وهم لا يريدون ذلك ولا نحن أيضا‏!‏ " . نبقى مع الإخوان ، لكن ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث تخبط رئيس تحريرها محمد على إبراهيم ما بين توصيف الإخوان كجماعة دينية أم هيئة مدنية ، وكتب يقول " يتعجب كثيرون ويسألونني لماذا تحظرون الإخوان في مصر؟ وكيف تحظرون وجودهم ولهم مبني ويافطة ومقر! وداخل المبني يوجد مئات الموظفين يوقعون شيكات ويتعاملون مع البنوك المصرية الإسلامية منها والربوية!! ويتعجب الناس أيضاً من أن هذه الجماعة المحظورة شاركت في الانتخابات رغم أنها محظورة واحتلت 88 مقعداً من مقاعد البرلمان في سابقة هي الأولي في مصر!. الناس لهم أسبابهم في الدهشة التي تعتريهم والحقيقة أن كل من يسألني عن تفسير لكونهم محظورين وفي الوقت ذاته متواجدون ، أعجز عن تقديم إجابة شافية له.. لكني علي الأقل اجتهدت وقلت إن مثلهم مثل الكثير من القوانين الحكومية التي تصدر ولا يحترمها أحد. أو لا تنفذ حتى لو أرغموا علي ذلك من قبل هيئة تنفيذ الأحكام.. والحقيقة أننا اعتدنا في مصر علي عدم احترام قوانين كثيرة. فنحن لا نحترم إشارات المرور الحمراء ولافتات عدم التدخين في دور السينما والمسارح ووسائل المواصلات.. وأنا أعتقد أن السماح بدخول الإخوان إلي مجلس الشعب جاء تصرفاً في غاية الحكمة من الحكومة التي ارتأت أن تسمح لجماعة موجودة "حتى وإن كانت محظورة" ولها تمثيل بين الناس بدخول المجلس.. فهذا تنفيس لمرجل البخار الذي يغلي. لكن ما يفعله الإخوان حالياً يثير الشكوك في ما يريدونه مستقبلاً. فقد كان من الممكن أن يعطوا انطباعاً بأنهم تطوروا للأفضل. وربما كان من الممكن أن يستعرضوا مهاراتهم في أن يتحولوا إلي حزب وطني آخر يمنح مصر ما تحتاجه من إصلاح سياسي وتنمية شاملة وتجانس وتعايش.. لكن الإخوان بدلاً من تقديم دليل علي مقدرتهم في العمل السياسي. تحولوا إلي شئ آخر وهو الدعاية والإعلام وتسويق أنفسهم.. الإخوان في الحقيقة أمام امتحان حقيقي. ومع ذلك فإنهم مستغرقون في إرسال إشارات هنا وهناك.. وهي إشارات يمكن أن تكون متناقضة ويمكن أن تكون عبارة عن حملة علاقات عامة لإرضاء الأصدقاء وطمأنة الخصوم.. وهذا أبعد ما يكون عن العمل السياسي ". وأضاف إبراهيم " صدقوني فقد قام الإخوان مؤخراً بحملة إعلامية كان القصد منها تحسين صورتهم. لكنها للأسف الشديد ارتدت إليهم.. فقد صرح ممثلون عن الإخوان مثلاً بأنهم ضد الرقابة الدينية.. وهذا عكس المفهوم الذي ساد عنهم أنهم "ملتزمون دينياً".. وذهبوا إلي أبعد من ذلك عندما قاموا بزيارة الأديب "النوبلي" نجيب محفوظ بمناسبة عيد ميلاده ال94 وصرحوا بأنهم لا مانع لديهم من عرض ونشر روايته الشهيرة "أولاد حارتنا". رغم أن بعضهم "كفره" في التسعينيات بسببها وكاد يدفع حياته ثمناً لما أشاعه البعض عن أنها تتضمن إساءة للأنبياء ولله. وعندما واجه مقدم أحد البرامج التليفزيونية أحد رموزهم بما قالوه. تراجع وقال إنهم ليسوا مع إباحة الرواية وليسوا أيضاً مع حظرها!! ما هذا؟ وهل أصبح للإخوان خطابان.. أحدهما للعامة والآخر للخاصة.. أو كلام للنخبة المثقفة وكلام للعوام الذين انتخبوهم.. أعجب ما قالوه مؤخراً إنهم تبرأوا من "السعودية"! بمعني أنهم أرادوا طمأنة سفراء أمريكا وأوروبا في القاهرة. ومعهم الأقباط والمرأة. فقالوا إنهم حزب متدين مدني.. وأكدوا عليها ثانية "حزب متدين مدني" وأضافوا : علي الطريقة الماليزية وليس الطريقة السعودية!! ويظل السؤال قائماً هل سنطمئن للإخوان؟ . المهم أن الإخوان وصلوا إلي البرلمان وحققوا 88 مقعداً وهو عدد لا يمثل مقاعد مجلس الشعب. لذلك لا أري الآن سبباً لهذا القلق الذي ينتاب الأقباط أو بعض السيدات خشية من الإخوان.. من أجل هذا كله ومن أجل كثير غيره ، فإنني أري أن الإخوان
سيكونون قوة معارضة مدنية داخل مجلس الشعب وليس معارضة دينية. وهم في هذا تخلوا عن شعارهم الذي رفعوه وكان سبباً في انتصارهم بالانتخابات وهو أن الإسلام هو الحل.. وأعتقد أنهم سيعملون في البرلمان بمنظور مدني وليس دينياً. لأنهم إذا لجأوا إلي شعارهم فسيجدون من يخرج لهم الدستور الذي يؤكد في مادته الثانية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وليس هناك من يستطيع أن يزايد بعد هذا ". نبقى مع " الجمهورية " ، حيث استعرض رياض سيف النصر الخلاف بين حزب الوسط وجماعة الإخوان ، قائلا " القنبلة التي فجرها مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين.. بإعلانه أن الجماعة كانت وراء فكرة إنشاء حزب الوسط.. تثير أكثر من تساؤل.. حول التوقيت.. والأهداف الخفية من وراء هذا التصريح. اختار المرشد توقيتا بالغ الحساسية بالنسبة لحزب الوسط.. عقب إصدار هيئة مفوضي الدولة توصيتها بأحقية حزب الوسط في الصدور. وقد يكون صحيحا ما أعلنه المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي الحزب.. أن عاكف يهدف إلي التأثير علي القضاة والرأي العام.. الذي سيتخلى عن تأييده للحزب إذا ثبت أن جماعة الإخوان تقوم بمحاولة تكتيكية لإصدار حزب سياسي لها. التفسير الذي قدمه ماضي يستند إلي أن الجماعة تعارض حرية إطلاق الأحزاب ، وترفض تأسيس أحزاب جديدة.. وهو عكس ما يعلن من تصريحات علي لسان قيادة الجماعة ". وأضاف سيف النصر " المرشد العام تمسك بما أعلنه وأكد أن مكتب الإرشاد كان وراء فكرة قيام حزب الوسط. وسواء كان عاكف صادقا فيما يقول. أو كانت قيادة حزب الوسط علي حق.. إلا أن ذلك لا يمنع من التأكيد علي أن هذه القيادات تربت في كنف جماعة الأخوان المسلمين.. ومعظم هؤلاء طوردوا وسجنوا تحت راية الجماعة إيمانا بمبادئها وأهدافها.. وإذا كانت الجماعة تبدي قدرا محدودا من المرونة مع المخالفين لها في الفكر.. إلا أنها طوال تاريخها لا تتسامح مع الذين ينشقون عنها. خاصة أن الخلاف بين القيادات التي تسعي لتكوين حزب الوسط.. والجماعة كانت حول مبادئ أساسية لا تتنازل عنها الجماعة. حزب الوسط أكثر مرونة في التعامل مع قضايا العصر ، يرفض الخلافة.. يجعل من المواطنة لا الدين أساس الانضمام للحزب.. لذلك ضم إلي صفوفه أقباطا.. يؤكد علي المساواة بين المرأة والرجل ويقبل ترشيحها في المستويات للحزب. لذلك أختار عاكف التوقيت المناسب بضرب الحزب الوليد في مقتل. ولو انه يوافق علي تأسيس حزب الوسط فلماذا لا تحل الجماعة نفسها.. وتؤسس حزبا مدنيا له مبادئ معلنة. صحيح إن إعلان عاكف أثار بلبلة شديدة بين المواطنين المتابعين لما يجري علي ساحة الأحزاب.. إلا أنني لا اعتقد أن الحزب الجديد ليس علي علاقة بجماعة الإخوان. وإلا لما فجر مرشد الإخوان قنبلة في هذا التوقيت بالذات ".