رابطة دولية تدين إعدام قيادي الجماعة الإسلامية

أدانت الرابطة العالمية للحقوق والحريات اليوم، الثلاثاء، تنفيذ السلطات البنغالية، حكم الإعدام بحق القيادي الإسلامي مير قاسم علي.
وقال الرابطة في بيان لها، إن "قتل الأبرياء بأحكام عنصرية ومحاكم خاصة عصف بكل معايير وضمانات المحاكمات العادلة في بنجلاديش".
وأضافت "كان آخر ضحاياها المحكمة الجنائية الدولية مير قاسم علي - مواليد 31 ديسمبر 1952 بمدينة مونشيد إنجي سيتالوري، وهو رجل أعمال بنغالي ومؤسس بنك بنجلاديش الإسلامي وعضو المجلس التنفيذي لحزب الجماعة الإسلامية المعارض".
ونُفذ حكم الإعدام في مير قاسم شنقًا في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، بسجن كشيمبور القريب من العاصمة دكا.
والمحكمة الجنائية في بنجلادش أُنشئت بقرار من رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد عام 2009 عضو حزب عوامي العلماني، بدعوى التحقيق في جرائم وقعت منذ 40 عامًا، ووفق قائمة المتهمين، فإنهم معلومون وتقلدوا مناصب حكومية رفيعة، منتمين لحزب الجماعة الإسلامية زعيم المعارضة.
وحزب عوامي المسيطر على السلطة منذ 1975 وحتى الآن يمتلك سجلًا حافلًا من انتهاكات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة منها ما يصدر عن محكمة خاصة يُطلق عليها (المحكمة الجنائية الدولية ببنجلاديش) من أحكام إعدام بحق قادة سياسيين ورجال دين إسلامي، وفق الرابطة.
وذكرت الرابطة، أن قانون جرائم الحرب الذي حدد نطاق واختصاص المحكمة، نص على أنه لا يمكن أن يحاكم بتهمة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية إلا من كانوا أعضاء في جماعات مسلحة خلال حرب الاستقلال، وهذا لا ينطبق ابتداءً على مير قاسم علي كونه لم يكن ضمن مجموعات مسلحة خلال تلك الفترة.
وتابعت: "عليه فقد تم تشكيل هيئة المحكمة بتاريخ 25 مارس 2016 بصورة انتقائية من دوائر القضاة المنتمين فكرياً لحزب عوامي الحاكم، في ظل انتقادات دولية من منظمات حقوقية ومحامين دوليين لطبيعة عمل المحكمة، والقانون الحاكم لها الذي يعصف بالحد الأدنى لمعايير المحاكمات العادلة، ويضمن للمتهمين كامل حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم".
وأكمل البيان "أما بخصوص إجراءات محاكمة (مير قاسم) التي بدأت في 25 مايو 2012 بتقديم الحكومة مذكرة اعتقال بحقه للمحكمة, وعلى الرغم من عدم وجود دليل إدانة واحد على قائمة الاتهام التي ضمت 14 تهمة، صدر قرار باعتقاله ونُفذ في 22 ديسمبر 2012".
وجاء في البيان "خلال جلسات المحاكمة تقدم فريق الدفاع بما يثبت أن (مير قاسم علي) لم يكن مقيمًا أو متواجدًا أصلًا في مدينة شتاغونغ مكان ارتكاب الجرائم وأنه كان مقيمًا ومتواجدًا بالعاصمة دكا".