جمعهما الحب حتى قررا الزواج وعقدا القران على عجالة، وأخذ استعدادهما لتكوين عش الزوجية السعيد, ولكن غالبًا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد كتب السروال الممزق النهاية قبل أن تبدأ بعد أن فرق بينهما وافترقا أمام قاضي المنازعات, لرفضها التخلي عن صيحات الموضة. فقد فوجئ النقيب "أ.ع" بعد عقد قرانه من "م.ه" نجلة مستشار، بتقديمها دعوى طلاق منه للضرر, وقالت الفتاة فى دعواها، إنها متضررة من عقد قرانها بالضابط الشاب، وترغب فى الطلاق وعدم إتمام الزواج منه، مؤكدة أنه تبدل تمامًا بعد "كتب الكتاب"، وبات يحتد عليها فى التعامل وبأسلوب فظ، ويتحكم فيها، ويقيد حريتها إلى درجة التشديد، ويمنعها من الخروج. ودخل العروسان مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، نفى الضابط عن نفسه ما أوردته زوجته نجلة المستشار القانونى فى دعواها، بأنه متعنت ومتشدد ويسيء إليها، وأكد أنه فقط حريص عليها، ويقدر مسؤوليته تجاهها بالاطمئنان عليها ومتابعتها، واعترض فقط على انصياعها وراء الموضة التى لا تناسب تقاليد مجتمعنا، ومنها ارتداؤها بناطيل ممزقة "مقطعة"، وطالبها بعدم ارتدائها مرة أخرى، أو عدم ارتداء بناطيل ضيقة، وهو ما اعتبره أمرًا طبيعيا وليس تقييدًا للحرية كما ادعت زوجته ضده. ولم تفلح لجنة فض المنازعات فى إصلاح الأمر، حتى تدخل أقارب للطرفين وهما من عائلة واحدة، وطالبوا بحل الموضوع بشكل ودى، حفاظًا على شكلهما وصورتهما الاجتماعية، ليجد الضابط نفسه مضطرًا إلى تطليقها لرغبة "كبار العائلة"، بعدما ردت العروس له كل هداياه ومتعلقاته، وطلقها بالفعل وقدم ورقة الطلاق للمحكمة، التى قضت بانقضاء الدعوى بالطلاق.