تعرف نقيب الشرطة "أ.ع"، على نجلة أحد المستشارين "م.ه"، من خلاله معرفته بوالدها المستشار، وأعجب بها وسعدت هى بمعرفته، وسرعان ما تحولت العلاقة إلى خطوبة ثم عقد قران، وحدد الإثنان موعد الزفاف، وحجزا له قاعة فى فندق فاخر، وكان مزمعًا خلال شهرين، إلا أنه فوجىء بها تقيم ضده دعوى طلاق للضرر. الفتاة قالت فى دعواها إنها متضررة من عقد قرانها بالضابط الشاب، وترغب فى الطلاق وعدم اتمام الزواج منه، مؤكدة أنه تبدل تمامًا بعد "كتب الكتاب"، وبات يحتد عليها فى التعامل وبإسلوب فظ، ويتحكم فيها، ويقيد حريتها إلى درجة التشديد، ويمنعها من الخروج. ودخل العروسان مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بدلًا من عش الزوجية، ونفى الضابط عن نفسه ما أوردته زوجته نجلة المستشار القانونى فى دعواها، بأنه متعنت ومتشدد ويسيء إليها، وأكد على أنه فقط حريص عليها، ويقدر مسؤليته تجاهها بالإطمئنان عليها ومتابعتها، واعترض فقط على انصياعها وراء الموضة التى لا تناسب تقاليد مجتمعنا، ومنها ارتدائها بناطيل ممزقة "مقطعة"، وطالبها بعدم ارتدائها مرة أخرى، أو عدم ارتداء بناطيل ضيقة، وهو ما اعتبره أمرًا طبيعيًا وليس تقييدًا للحرية كما ادعت زوجته ضده. ولم تفلح لجنة فض المنازعات فى إصلاح الأمر، حتى تدخل أقارب للطرفين وهما من عائلة واحدة، وطالبوا بحل الموضوع بشكل ودى، حفاظًا على شكلهما وصورتهما الإجتماعية، ليجد الضابط نفسه مضطرًا إلى تطليقها لرغبة "كبار العائلتين"، بعدما ردت العروس له كافة هداياه ومتعلقاته، وطلقها بالفعل وقدم ورقة الطلاق للمحكمة، التى قضت بانقضاء الدعوى بالطلاق.