وزير الزراعة يُبطل مخطط إقصائه

بمنع شحنات الإرجوت..

مسئول سابق: لا يمكن ترك الوزير دون حساب.. ووزير سابق: لا بد من محاكمة الفاسدين

أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا، اليوم الاثنين، يحظر دخول أي شحنة قمح تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت السام، وهو القرار الذي يأتي بعد أيام من مطالبة الخبراء للوزير بالتراجع عن استلام شحنات الإرجوت.
ويؤكد زراعيون أن قرار الوزير جاء بعد ساعات من استقالة وزير التموين خالد حنفي، في قضايا لها علاقة بفساد القمح، وأن الوزير ينأى بنفسه عن الدخول في قضية قد تكون سببًا في الإطاحة به من منصبه.
وربط الباحث بمركز البحوث الزراعية، الدكتور عمر راضي، وزير الزراعة بوزير التموين في فساد القمح، لافتًا إلى أن المسؤولية مشتركة بين الاثنين، وأن التحقيقات قد تطال أيضًا وزير الزراعة.
وأكد راضي ل "المصريون"، أن قضية قمح الإرجوت مثارة منذ زمن، ولم يتخذ وزير الزراعة عصام فايد قرارًا فيها إلى عندما استقال وزير القمح بسبب فساد القمح، مضيفًا: هناك علامات استفهام عديدة حول السرعة في اتخاذ قرار وقف استيراد القمح.
من جانبه، قال وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح يوسف، إن هناك ضغوطًا تمت ممارستها على الحكومة لتمنع دخول شحنات القمح المصابة بفطر الإرجوت، لافتًا إلى أن مجموعة من الفاسدين حاولت إدخال شحنات من القمح المصاب بالفطر وفشلت.
وأشار الوزير في تصريح ل "المصريون"، إلى أنه لا بد من محاكمة المسؤول عن دخول أي شحنة قمح مصابة بالفطر حتى ولو كان وزيرًا في الحكومة، مضيفًا أن هناك تعمدًا للإضرار بالمواطن والثروة الزراعية، من جانب ثلة من الفاسدين المفسدين، لم يقف فسادهم عند القمح فقط ولكن امتد إلى غيره، ولم تعد ملاحقة قراراتهم كافية، بل يجب ملاحقتهم هم لتجنب شرورهم المتعمدة أو على الأقل جهلهم المزمن.
وأوضح أن مرض الإرجوت والقمح ليس هو المهزلة الوحيدة، ولكن مثله مهازل كثيرة لا تستوجب فقط المواجهة وتصحيح المسار، بل تستوجب أيضا محاكمة المسئولين عنها جنائيا لتعمدهم الإضرار بالمواطن المصري والثروة الزراعية.
وأكد أن هناك من أهل الخير من وقف في وجه قرارات الفاسدين، مضيفًا: ليس المسئول فقط من هو أصدر القرار الفاسد أو القرارات الفاسدة ولكن كل مستشاريه وكل القيادات تحته المسئولة بشكل مباشر وغير مباشر عن إصدار هذه القرارات.
كان قيادي سابق بوزارة الزراعة، أكد في تصريحات ل"المصريون"، قبل يوم واحد من اتخاذ الوزير قرار وقف استيراد شحنات قمح الإرجوت، أن لمسؤولية مشتركة في منظومة القمح بين وزارتي التموين والزراعة، لافتًا إلى أن وزير الزراعة لم يمكن تنحيته عن المشهد بهذا الشكل.
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه السابق، إلى أن بنك التنمية الزراعي هو المختص بمتابعة تسليم وتوريد المحصول إلى الشون، كما أن هناك شونًا تابعة للبنك يتم توريد المحصول إليها بدلاً من الشون الخاصة.
وأوضح أنه حتى وقتٍ قريب كان هناك لجنة مشتركة ما بين الزراعة والتموين والتخطيط يتم تأسيسها خصيصًا لمتابعة عملية توريد القمح، وأن هذه اللجنة وقفت عملها هذا العام بشكلٍ مفاجئ.
وأكد أنه يتم كل عام تدقيق في السجلات وتكون هناك لجنة مشتركة بين الوزارات المشتركة، مضيفًا: اللجنة يكون مسئول عنها وزيرا الزراعة والتموين معًا، ولا يستثنى أحدًا منهما.