لم تكن الأزمة الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير" والتنازل عنهما لصالح المملكة العربية السعودية هي نهاية المطاف، ولكن تفاجأ الشعب المصري بعدم قيام الحكومة اليونانية بسداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة "تشيوس" المصرية، واستندت إلى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها والخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015 لتقول إن الجزيرة ملكيتها وتقع على النطاق الإقليمي لليونان. لكن ما هى جزيرة تشيوس وما تاريخ تلك الجزيرة وأين تقع بالتحديد؟! كانت الجزيرة هبة ومنحة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا وتبلغ مساحتها 11 ألف متر أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية وتم بعدها تأجيرها إلى اليونان منذ عام 1997 وتم الاتفاق علي سداد مليون دولار سنويًا إلى وزارة الأوقاف المصرية. جزيرة تشيوس هى أحد الجزر التي تعد أحد الوجهات السياحية المهمة في اليونان، وهي خامس أكبر الجزر الموجودة في اليونان، تحتوي علي العديد من المعالم السياحية سواء الإغريقية أو البيزنطية أو الإسلامية، أبرزها المتحف البيزنطي والمسجد العثماني القديم، وقلعة محمد علي. تعتبر الجزيرة هي مسقط رأي الشاعر الإغريقي هوميروس مؤلف الملحمتين الشهيرتين "الإلياذة والأوديسا"، وتتميز شواطئها بمناظرها الساحرة، كما أن الهدوء الذي تتميز به شواطئها يضيف لها سحرًا خاصًا ويجعلها قبلة لراغبي الاستجمام والهدوء ولا تزال أسواق وشوارع الجزيرة تحتفظ بطرازها القديم، ما يجعل الجزيرة بمثابة متحف أثري مفتوح. وفي 2015 أعلن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تشكيل لجنة لبحث تنمية ممتلكات مصر باليونان واستثمارها من خلال مصريين ويونانيين، حيث جاء حصر وقف أسرة محمد على باليونان في شكل مجمع معماري ضخم، يعرف ب«الأمريت»، استخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923 وتبلغ مساحته حوالي 4160 مترًا مربعًا، تحول إلى مزار سياحي يحمل الاسم نفسه، واتفقت الحكومتان المصرية واليونانية على عدم بيعه وتقرر تأجيره بشرط إصلاحه وإعادته لما كان عليه. وأوضح جمعة، أن ممتلكات محمد على ضمت المدرسة البحرية على بحر إيجه، وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان، بمساحة 11 ألف متر، ومنزل محمد على، والذي يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترًا، ويستخدم كمتحف ومزار مفتوح للعامة. في المقابل اتهم محمد عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة الأسبق، هيئة الأوقاف والوزارة بالتقصير تجاه مسئوليتها، في حماية الوقف، وتنفيذ شروط الواقفين، وإهداره عبر السنوات الماضية. وقال عثمان، إن مصر تمتلك العديد من الأوقاف، وفى مقدمتها جزيرة يونانية على مساحة 50 كم2، تحوى قصر محمد علي، في مسقط رأسه بمدينة قوله اليونانية، إضافة إلى إحدى المكتبات العامة، ومكتب لتحفيظ القرآن، خلاف مدرسة للبحارة المصريين، والتي أصبحت فيما بعد فندق «الأمريت»، والذي استأجرته إحدى سيدات الأعمال باليونان، مقابل 11.600 مليون درخمة، أي ما يعادل مليون جنيه مصري، عائدًا سنويًا قابل للزيادة 10٪ عن كل عام، مشددًا على أن الحكومة اليونانية اعترفت بملكية الحكومة المصرية لهذه الأوقاف، وفق القانون 1490، إلا أنه حتى الآن لم تقم الحكومة المصرية بدورها في مواجهة الفساد القائم.
